مجله حقوقي ( مركز امورحقوقي بين المللي) شماره۳۴ سال ۱۳۸۵
(صفحه۵)
فهرست اصلي
فهرست:

  * حقوق بشر و تروريسم(قسمت اول)
  * حقوق بشر و تروريسم(قسمت دوم)
  * حقوق بشر و تروريسم(قسمت سوم)
  * حقوق بشر و تروريسم(قسمت چهارم)
-------------------------------------------------------------


  * حقوق بشر و تروريسم(قسمت اول)

حقوق بشر و تروريسم[۱]


پل هافمن*

ترجمه عليرضا ابراهيم گل[۲]



در اين مقاله، پل هافمن، رئيس كميته اجرايي بين‌المللي سازمان « عفو بين‌الملل»، ديدگاه سازمان متبوع خويش را ارائه مي‌دهد. او معتقد است كه شيوه فعلي « جنگ با تروريسم» چارچوب حقوق بشر بين‌المللي را كه از جنگ جهاني دوم به اين سو با مشقت و صعوبت بنا شده است، تهديد مي‌كند. او در اين مقاله كه پيش از افشاي جزئيات وقايع زندان ابوغريب نوشته شده استدلال مي‌كند كه كنار گذاردن حقوق بشر در مواقع بحراني و اضطراري كوته‌انديشانه و مشكل‌آفرين خواهد بود. « جنگ عليه تروريسمي» كه بدون رعايت حاكميت قانون آغاز شده، همان ارزشهايي را كه قرار است مورد حمايت قرار دهد تهديد مي‌كند. ما بايد با تاكيد مجدد بر چارچوب حقوق بشري كه اقدامات موثر و مشروع در واكنش حملات تروريستي را مي‌پذيرد، بين آزادي و امنيت توازن ايجاد كنيم.

۱. مقدمه
آيا وقايع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، جهان را براي هميشه تغيير داده است؟ آيا اين احتمال كه يك سلول تروريستي بتواند سلاحهاي كشتار جمعي را در شهري بزرگ منفجر كند آنقدر تهديد بزرگي است كه كل ساختار حقوق بين‌الملل و جامعه بايد بدون توجه به نتايج حقوق بشري آن، هر آنچه براي برخورد با اين تهديد ضروري است انجام دهد؟ آيا ما مي‌توانيم در شرايط بحران دائمي و خطر فوق‌العاده، هنجارهاي حقوق بشري جهاني را رعايت نكنيم؟ آيا استثنايي تحت عنوان « جنگ عليه تروريسم» بر چارچوب حقوق بشر بين‌المللي وجود دارد؟[۳]

اين سوالات چشم‌انداز عملكرد چارچوب حقوق بشر را در بلندمدت ترسيم مي‌كند. تهديدات تروريستي در سرتاسر تاريخ معاصر وجود داشته‌اند و اهميت باز داشتن و پيشگيري از عمليات تروريستي هميشه واجد اهميت بوده است.[۴] تلاش براي كنار گذاردن هنجارهاي حقوق بشر در شرايط بحراني و رعب‌آور، كوته‌انديشانه و مشكل‌آفرين خواهد بود. همان‌طور كه افشاگري‌هاي تكان‌دهنده زندان ابوغريب نشان داده است، جهان رفتار غيرانساني را تحت هيچ شرايطي نمي‌پذيرد و چنين رفتارهايي حتي اقدامات امنيتي مشروع را نيز تهديد كرده و بر آنها سايه مي‌اندازد.

همانطوري كه چوئن لاي* راجع‌به تاثير انقلاب فرانسه گفته است، « شايد بسيار زود باشد» كه در خصوص تاثير وقايع ۱۱ سپتامبر بر جهان سخن بگوييم. محدوده كلي و ماهيت تهديد تروريستي مشخص نيست، اگرچه وقايع ۱۱ مارس [۲۰۰۴] اسپانيا نشان داد كه اين‌گونه تهديدها واقعي، عمده و مستمر هستند.

« جنگ عليه تروريسم» به رهبري ايالت متحده بر اين نگرش مبتني است كه وقايع ۱۱ سپتامبر بايد به زنگ خطري قلمداد گردد مبني بر اينكه جهان تغيير يافته است. جامعه بين‌المللي نيازمند ابزارها، استراتژيها و شايد يك ساختار هنجاري جديد در برخورد با اين تهديدهاي شديد عليه امنيت جهاني است.[۵] در فقدان توافق بين‌المللي در خصوص اين هنجارها، استراتژيها و ابزارهاي جديد، جنگ عليه تروريسم بر اساس الزامات خويش و بدون توجه به هنجارهاي موجود آغاز شده است.

شيوه آغاز اين جنگ، خود تهديدي براي امنيت انساني است. با به چالش كشيدن چارچوب حقوق بشر بين‌المللي و حقوق بشردوستانه كه طي چندين دهه با مشقت و دقت شكل گرفته است، جنگ عليه تروريسم، امنيت ما را بيش از هر حمله تروريستي ديگري تهديد مي‌كند. كاملاً منطقي است كه هراس از ]تكرار[ حملات ۱۱ سپتامبر تبعات حقوق بشري جنگ عليه تروريسم را در وجدان عمومي تحت‌الشعاع قرار دهد. اكنون زمان آن فرا رسيده كه با استانداردهاي حقوق بشري بين‌المللي موجود و استانداردهاي حقوق بشردوستانه مجدداً ميان آزادي و امنيت تعادل ايجاد كنيم.

چشم‌انداز حقوق بشري اعلاميه جهاني حقوق بشر و انبوه هنجارهاي حقوق بشري ناشي از آن، اكنون بسيار مهم‌تر و ضروري‌تر از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ است. تحقق حقوق بشر براي ساختن جهاني كه در آن تروريسم نتواند آزادي و امنيت ما را تهديد كند حايز اهميت است. چارچوب حقوق بشر مانع اتخاذ اقدامات موثر و مشروع در واكنش به حملات تروريستي نيست. محدوديتهايي كه حقوق بشر بين‌المللي بر بعضي اشكال اعمال قدرت اجرايي (همچون ممنوعيت شكنجه) وارد مي‌كند، نشان از اجماع جامعه بين‌المللي بر ارزشهايي دارد كه همگان علي‌رغم اختلافات بسيار آنها را بنيادين و اساسي تلقي مي‌كنند.[۶]

تاريخ نشان مي‌دهد هنگامي كه جوامع، حقوق بشر را با امنيت معامله كرده‌اند، اغلب هيچ‌يك از آن دو را به دست نياورده‌اند. در واقع، اين اقليتها و ديگر گروههاي حاشيه‌نشين بوده‌اند كه تاوان اين معامله را از طريق نقض حقوق بشري خويش پرداخت كرده‌اند. گاهي اوقات اين معامله به شكل كشتار جمعي، بعضي اوقات هم به شكل بازداشت خودسرانه و حبس يا سركوب آزادي بيان يا مذهب جلوه‌گر مي‌شود. در واقع، در طي ۶۰ سال گذشته ميليونها نفر به دليل عدم رعايت هنجارهاي حقوق بشري از بين رفته‌اند.[۷] تضعيف نهادها و هنجارهاي حقوق بشر بين‌المللي تنها نقض حقوق بشر را در آينده تسهيل مي‌كند و اقدامات مربوط به سپردن ناقضان اين حقوق به دست عدالت را با شكست مواجه مي‌سازد.[۸]

همچنين، قصور يك دولت در پيروي از هنجارهاي بنيادين حقوق بشر احتمالاً موجب مي‌شود سازمانهاي تروريستي ساده‌تر به عضوگيري از ميان ناراضيان، محرومان، خانواده و دوستان، آنهايي كه حقوق بشري ايشان نقض شده اقدام كنند. نقض حقوق بشر به‌نام جنگ با تروريسم تلاشهايي را كه براي پاسخ به تهديدهاي تروريستي انجام مي‌شود، تضعيف كرده است و امنيت ما را هم در كوتاه‌مدت و هم در بلندمدت به خطر مي‌اندازد.

قصور در رعايت هنجارهاي حقوق بشري جهاني نه‌تنها ارزشهاي مشترك ما را تهديد مي‌كند، بلكه اين امر همكاري بين‌المللي و حمايت عمومي را كه براي انجام اقدامات ضد تروريستي موثر ضروري است تضعيف مي‌كند. هيچ ملتي هر قدر هم كه قوي باشد نمي‌تواند مسئله تروريسم را به‌تنهايي حل كند. تمام دولتها براي آنكه در پيشگيري از اقدامات تروريستي موفق باشند نيازمند همكاري تمامي بخشهاي جامعه خويش هستند. بدون رعايت استانداردهاي حقوق بشري بين‌المللي نيل به چنين همكاري در سطوح ملي و بين‌المللي، اگر نه غيرممكن اما بسيار دشوارتر خواهد بود.

اين مقاله تهديد چارچوب حقوق بشر از ناحيه « جنگ عليه تروريسم» را مورد بررسي قرار مي‌دهد.[۹] تمركز آن بر اقداماتي است كه توسط ايالات متحده آغاز شده يا انجام گرفته است، زيرا اين كشور رهبري اين جنگ را بر عهده گرفته و اقدامات او براي توجيه بسياري از اقدامات ضد تروريستي در سراسر جهان كه آنها نيز تهديدي براي چارچوب حقوق بشر هستند، مورد استناد قرار گرفته‌اند.[۱۰] بخش دوم به اختصار مشكلات نظري كه بحث و اقدام راجع‌به اين موارد را تحت تاثير قرار مي‌دهد، مي‌پردازد. در بخش سوم، تبعات حقوق بشري شيوه فعلي « جنگ عليه تروريسم» و در بخش چهارم اهميت چارچوب حقوق بشر و خطر بي‌توجهي به آن مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.


۲. مشكل تعريف تروريسم
كافي است گزارشهاي گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد راجع‌به تروريسم و حقوق بشر را ورق زد تا دريافت كه تلاشهاي صورت گرفته براي تعريف تروريسم مملو از اختلافات و شائبه‌هاي سياسي است.[۱۱] اغلب چكيده بحث در اين عبارت خلاصه مي‌شود كه « شخصي از نظر يك فرد تروريست و از نظر فرد ديگر مبارز آزادي تلقي مي‌شود».[۱۲]

گزارشگر مخصوص اظهار مي‌دارد كه تفكيك بين مخاصمات داخلي و تروريسم مشكل است. آيا تروريسم مورد حمايت دولتها را نيز بايستي در اين حيطه قرار داد؟ تروريسم دولتي چطور؟ آيا ميان تروريسم‌هاي گذشته و تهديدهاي جديد ابرتروريسم بازيگران غيردولتي كه پتانسيل استفاده فاجعه‌آميز از سلاحهاي كشتارجمعي را دارند تفاوتي وجود دارد؟

ترديدي نيست كه جامعه بين‌المللي به تلاشش براي دستيابي به يك مبناي مشترك در يافتن تعريفي از تروريسم ادامه خواهد داد و شايد در طي زمان به توافقي جزئي نيز برسد. البته از قبل توافقهايي راجع‌به ممنوعيت بعضي از اعمال كه جامعه بين‌المللي آنها را تروريستي مي‌داند وجود دارد.[۱۳] جاي اميدواري است كه از نظر جامعه بين‌المللي هدف قراردادن غيرنظاميان و تخريب اعمال تروريستي هستند و مرتكبين آنها بايد تحت صلاحيت ديوان بين‌المللي كيفري و صلاحيت جهاني ]محاكم ديگر كشورها[ قرار گيرند.[۱۴]

من به دنبال تعريف جامعي از تروريسم نيستم. در دفاع از چارچوب حقوق بشر، من معتقدم كه يك معناي حداقلي از تروريسم در ارتباط با حمله به غيرنظاميان وجود دارد كه اختلاف هنجاري بسيار ناچيزي راجع‌به آن وجود دارد. اين اصل در كانون ساختار كلي حقوق بشر بين‌المللي و حقوق بشردوستانه وجود دارد و فارغ از انگيزه‌ها يا اهداف سياسي مرتكب آنها اعمال مي‌شود.

حملات ۱۱ سپتامبر به مركز تجارت جهاني و بمب‌گذاري ۱۱ مارس قطار مسافربري در مادريد نمونه‌هاي برجسته‌اي از آن چيزي است كه من به‌عنوان هسته هر تعريف موجود يا ممكن از تروريسم در نظر دارم. اين حملات در صورتي‌كه در كنار ديگر حملات توسط همان بازيگران در نظر گرفته شوند، از آنجايي كه بخشي از حمله گسترده و نظام‌يافته عليه جمعيت غيرنظامي‌اند جزو جرايم عليه بشريت محسوب مي‌شوند. خانم ماري رابينسون، كميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل نيز بلافاصله پس از ۱۱ سپتامبر همين ديدگاه را اظهار كرد.[۱۵]

اين رويكرد سوالهاي بسياري را بي‌پاسخ مي‌گذارد اما هدف قرار دادن غيرنظاميان بدين طريق در كانون نگراني‌هاي فعلي در خصوص تروريسم و تلاشهاي گسترده رايج براي پيشگيري و تخريب توانايي‌هاي تروريستي است. البته استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي در چنين حمله‌اي چنان فجايع دهشتناك و غيرقابل تبعيضي ايجاد مي‌كند كه جلوگيري از چنين حملاتي جز اولويتهاي هر استراتژي ضد تروريستي است.

جنبه ديگري از مشكل تعريف تروريسم نيز شايان ذكر است. در بسياري از اقدامات ضدتروريستي كه پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اتخاذ شده‌اند، دولتها تعريف مبهم و بسيار موسعي از تروريسم ارائه داده‌اند. چنين تعاريفي، اين خطر را به‌همراه دارد كه فعاليت صلح‌آميز و شفاف را نيز دربر‌گيرد و مبنايي براي دولتهاي سركوبگر شود تا از اين طريق به مخالفان سياسي خويش حمله كرده يا از مبارزه ضدتروريستي سوء‌استفاده كنند.[۱۶] چنين قوانين ضدتروريستي، اصل قانوني بودن ]جرايم و مجازاتها[ را نقض كرده و مبنايي مي‌شود تا دولتها از طريق آن مخالفان سياسي يا مدافعان حقوق بشر را تروريست بنامند. به‌علاوه، از اين طريق آنها را تحت تدابير امنيتي اضطراري قرار دهند، تدابيري كه در شرايط عادي قابل پذيرش نيست.

پيروي از استانداردهاي بنيادين حقوق بشري ايجاب مي‌كند كه قوانين ضد تروريستي به‌گونه‌اي وضع نشوند كه فعاليت سياسي مورد حمايت چارچوب حقوق بشر بين‌المللي ممنوع شده يا مورد مجازات قرار گيرد. تروريست ناميدن آنهايي كه تمايل دارند در گفتگوي سياسي، حتي گفتگويي كه بشدت منتقد سياستهاي دولتي موجود يا طرز اداره كشور است، مشاركت كنند، نوعي پيش‌داوري است.



۳. حقوق بشر قرباني جنگ عليه تروريسم

از زمان حملات ۱۱ سپتامبر به اين سو، ايالات متحده با حمايت بسياري از كشورها جنگي را عليه تروريسم آغاز كرده است.[۱۷] اين « جنگ» تمام ثمرات حقوق بشري چند دهه گذشته و چارچوب حقوق بشر بين‌المللي را در معرض خطر قرار داده است. بعضي روشهاي به‌كار گرفته شده در دستگيري و بازجويي از اشخاص مظنون، حقوق بشر بين‌المللي و هنجارهاي بشردوستانه را به‌نام امنيت نقض مي‌كند. در سراسر جهان، دولتهاي بسياري از پيكار ضد تروريستي پس از ۱۱ سپتامبر براي حمله به مخالفان و پايمال شدن حقوق بشر استفاده كرده‌اند. عفو بين‌الملل و بسياري ديگر از گروههاي حقوق بشري مستندات بسياري در اين خصوص در اختيار دارند.[۱۸]

البته، همه اقدامات ضد تروريستي ۳۰ ماهه گذشته در معرض انتقاد نيستند. نمونه‌هاي بسياري از اقدامات مشترك جهت اجراي قانون و جلوگيري از اقدامات تروريستي و سپردن اشخاص مظنون به دست عدالت در درون سرمشق* حقوق بشر به‌چشم مي‌خورد. اختصاص منابع بيشتر و توجه به اين اقدامات در پرتو حملات گسترده به غيرنظاميان قابل درك است. دولتها از حاشيه صلاحديد وسيعي در شناسايي تهديدات به منافع ملي يا بين‌المللي برخوردارند و حقوق بشر و حقوق بشردوستانه موجود چنين حاشيه صلاحديدي را به‌رسميت شناخته‌اند.[۱۹]

تحليل پيش‌روي به بررسي عواقب حقوق بشري « جنگ عليه تروريسم» مي‌پردازد چنانكه در ۳۰ ماهه گذشته آغاز شده و تهديدات پيش‌رو نسبت به حقوق بشر را روشن مي‌سازد.[۲۰]



الف ـ سرمشق جنگ
در كانون چالش فعلي چارچوب حقوق بشر اين مسئله مطرح است كه آيا « جنگ عليه تروريسم» واقعاً يك جنگ است و اگر پاسخ مثبت باشد چه نوع جنگي است. تاكنون، يكي از ويژگيهاي « جنگ عليه تروريسم» عدم پذيرش اعمال مقررات حقوقي بر اين جنگ است. يكي از اصول كليدي چارچوب حقوق بشر آن است كه هيچ « منطقه آزاد حقوق بشري» در جهان وجود ندارد و انسانها به‌صرف انسان بودنشان از يك سري حقوق بنيادين بشري برخوردارند.

به‌علاوه، برخلاف تصويري كه بسياري در واشنگتن ترسيم مي‌كنند هيچ شكافي ميان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه كه « جنگ عليه تروريسم» در حيطه آن قرار دارد و از محدوديتهاي حقوق بين‌الملل به دور است وجود ندارد. ذات حاكميت قانون ايجاب مي‌كند كه اقدامات اجرايي به‌موجب قانون محدود شوند.

عدم پذيرش اين مطلب كه حاكميت قانون بر « جنگ عليه تروريسم» نيز اعمال مي‌شود، ترديد و تزلزل فوق‌العاده‌اي را موجب شده و حقوق فردي را در معرض زوال قرار داده است.[۲۱] به‌عنوان مثال، در آوريل ۲۰۰۳ ايالات متحده در پاسخ به سوالات مطروحه از سوي گزارشگر مخصوص ملل متحد راجع‌به اعدامهاي فراقانوني، خودسرانه يا بدون طي تشريفات اعلاميه حقوق بشر در خصوص قتل ۶ مرد در نوامبر ۲۰۰۲ كه در پي شليك يك موشك در يمن، اظهار داشت كه اين حمله در يك عمليات نظامي و عليه مبارزان دشمن صورت گرفته و لذا خارج از صلاحيت كميسيون حقوق بشر ملل متحد و گزارشگر مخصوص آن است.[۲۲]

ايالات متحده اين عمليات را با همكاري دولت يمن انجام داد. از اين‌رو، اين اقدام مثالي از يك عمل كه آخرين راه چاره ممكن باشد نيست، زيرا گمان مي‌رود كه يك دولت تروريست‌هاي مظنون را پناه داده يا به آنها كمك كرده است. دستگيري اشخاص مظنون به برنامه‌ريزيِ اعمال مجرمانه يا دست داشتن در آن، خواه اين اعمال « تروريستي» محسوب شود يا خير، بخش اصلي در فرآيند اجراي قانون است، بخشي كه معمولاً مشمول محدوديت‌هاي قوانين حقوق بشري بين‌المللي است. اين محدوديت‌ها ايجاب مي‌كند كه دولتين ايالات متحده و يمن اين افراد را دستگير كرده و به‌موجب قوانين كيفري قابل اعمال محاكمه كنند. با تعريف « جنگ عليه تروريسم» به‌عنوان يك «جنگ»، ايالات متحده و دولتهاي حامي او حتي در شرايطي كه حقوق بشردوستانه بين‌المللي قابل اعمال است، به سادگي تضمينهاي حمايتي حقوق بشري را به كنار مي‌نهند. ممكن است هر دولت ديگري كه به دنبال سركوب مخالفان و جنبش‌هاي آزادي‌بخش ملي بوده، يا هر شخصي را كه با او مخالف است « تروريست» و يك تهديد نظامي مناسب در اين « جنگ جهاني» قلمداد كند، اين رويه را در پيش گيرد.

محدوده جغرافيايي، ماهوي و زماني « جنگ عليه تروريسم» نامعين و نامحدود است. جنگ عليه تروريسم به موازات دنياي قانوني كه در آن پيروي از هنجارهاي حقوقي يك مسئله اجرايي است يا خارج از ضرورت ديپلماتيك يا روابط بين‌المللي انجام مي‌شود، جريان دارد.[۲۳] مفهوم تروريسم از اين منظر هر عملي است كه از سوي آغازكنندگان جنگ به‌عنوان تهديد تلقي شود. ميدان جنگ بدون توجه به مرزها و حاكميت‌ها، تمام سياره زمين است. « جنگ عليه تروريسم» ممكن است دائماً تداوم داشته و مشخص نيست چه كسي بايد پايان آن را اعلان كند. تضمين‌هاي حمايتي حقوق بشري هنگامي كه با مقتضيات جنگ عليه تروريسم مغايرت دارند به‌كار نمي‌آيد.



ب ـ زندانيان گوانتانامو

تداوم بازداشت بيش از ۶۰۰ تن از متهمان به ارتكاب اقدامات تروريستي در پايگاه نظامي در خليج گوانتانامو كم‌كم به آشكارترين نمونه تهديد چارچوب حقوق بشر تبديل مي‌شود كه جنگ عليه تروريسم مسبب آن است.[۲۴] بازداشت شدگان گوانتانامو در واقع به يك « منطقه آزاد حقوق بشري» يا يك « سياهچاله قانوني»[۲۵] انتقال داده شده‌اند كه تنها حائل ميان آنها و اعمال قدرت اجرايي غيرقابل تجديدنظر و خودسرانه، بازديدهاي كميته بين‌المللي صليب سرخ است.[۲۶]

زندانيان اين زندان از دسترسي هر مرجع قانوني خارجند و لذا با آنها رفتاري مي‌شود كه زندانبانان با توجه به شرايط تشخيص مي‌دهند. ايالات متحده اظهار مي‌كند كه با اين زندانيان بايد مطابق مقررات حقوق جنگ رفتار شود. با اين وجود، حق استماع دعوا در محضر دادگاه صالح مطابق ماده ۵ كنوانسيون سوم ژنو ۱۹۴۹ جهت احراز اينكه آيا آنان زندانيان جنگي محسوب مي‌شوند يا خير،[۲۷] گويا اينكه صليب سرخ بر اين اعتقاد است كه آنها زندانيان جنگي‌اند، از آنها دريغ شده است. به اعتقاد ايالات متحده مسلم است كه آنها از « مبارزان دشمن» يا « دشمنان بيگانه» بوده و مي‌توان آنها را در كميسيونهاي نظامي محاكمه كرد، خواه از سوي اين كميسيونها محكوم شده باشند يا خير، و به‌صورت نامحدودي در بازداشت نگاه داشت.
بالا
فهرست اصلي


  * حقوق بشر و تروريسم(قسمت دوم)

دستور نظامي ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱، يعني دستور « بازداشت، نگهداري و محاكمه بعضي اتباع بيگانه در جنگ عليه تروريسم» بازداشت و محاكمه تروريستها را مجاز دانسته و متضمن تعريف وسيعي از « اشخاص مشمول اين دستور است».[۲۸] مقامات ايالات متحده ممكن است هر شخصي را كه به اعتقاد آنان مشمول اين تعريف باشد بازداشت و به « منطقه آزاد حقوق بشري» گوانتانامو انتقال دهند. در آنجا ايالات متحده تحت هيچ نظارت قضايي از سوي مراجع داخلي[۲۹] يا بين‌المللي نيست و با زندانيان به هر شكلي رفتار مي‌شود تا وقتي كه آنها محاكمه شده و آزاد شوند يا همچنان به‌صورت نامحدودي در اين شرايط نگاهداري شوند.

دستور نظامي فوق كه تنها بر اتباع بيگانه اعمال مي‌شود، منجر به ايجاد يك استاندارد دوگانه در خصوص رفتار با اتباع ايالات متحده كه در فعاليتهاي تروريستي نقش داشته‌اند و مستحق برخورداري از يك سري تشريفات حقوقي هستند و اتباع بيگانه كه از اين حقوق برخوردار نيستند مي‌شود.[۳۰] دليلي وجود ندارد كه اتباع ايالات متحده در فعاليتهاي تروريستي شركت نكنند. در واقع تا پيش از ۱۱ سپتامبر، بدترين عمليات تروريستي در خاك ايالات متحده در اكلاهاماسيتي و توسط شهروند آمريكايي به نام تيموتي مك‌وي انجام شده بود. اين ايده كه اتباع بيگانه مستحق برخورداري از استانداردهاي بين‌المللي محا&#۱۷۰۵;مه منصفانه نيستند چون يك مشت تروريست‌هاي بي‌ارزشند، با هنجارهاي ضد تبعيض بين‌المللي و محاكمه منصفانه و همچنين با اماره برائت مغايرت دارد.

محاكمه در كميسيونهاي نظامي كه پس از دستور نظامي نوامبر ۲۰۰۱ تشكيل شدند، فاقد تضمين‌هاي بين‌المللي محاكمه منصفانه يا يك سيستم قضايي مستقل است. در واقع، به‌نظر مي‌رسد ميان اين كميسيونها و دادگاههاي نظامي كه جامعه بين‌المللي در موارد بسياري از آنها به دليل نقض استانداردهاي حقوق بشري بين‌المللي انتقاد كرد، تفاوتي وجود ندارد.[۳۱]

امكان صدور مجازات مرگ از سوي اين كميسيونهاي نظامي به‌ويژه در پرتو گامهاي بلندي كه جامعه بين‌المللي در راستاي لغو مجازات اعدام در اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري (رم) و ديگر اسناد حتي براي بزرگ‌ترين جرايم برداشته است، هدف حقوق بشري لغو اين مجازات را تضعيف مي‌كند. [همچنين] با توجه به اينكه در بسياري از كشورها لغو مجازات اعدام يك مسئله حقوق بشري مهم است، اين كميسيونها مانع همكاري بين‌المللي در مبارزه با تروريسم مي‌شوند.[۳۲]

شرايطي كه زندانيان در آن نگهداري مي‌شوند نيز نگراني‌هاي جدي حقوق بشري را برانگيخته است. تاريخ نشان داده است كه ممنوع‌الملاقات بودن و بازداشت مخفي اغلب به شكنجه و ديگر اشكال سوءرفتار مي‌انجامد. اكنون شواهدي وجود دارد كه نشان مي‌دهد شرايط زندان گوانتانامو كه هيچ مرجع نظارتي بيروني بر آن وجود ندارد، ناقض استانداردهاي بين‌المللي است. براساس گزارشهاي رسيده از سوي زندانيان آزاد شده، از زندانيان مكرراً بازجويي شده و آنها تحت روشهايي قرار مي‌گيرند كه هدف آن خرد كردن و تحقير آنهاست. از جمله اين روشها نگاه داشتن در محيطي پرنور به مدت ۲۴ ساعت، محروميت از خواب و ايستاده نگاهداشتن به مدت طولاني است. زندانيان همچنين در قفس‌هاي تنگ و سلولهاي كوچك نگهداري مي‌شوند و از ورزش كافي بي‌بهره‌اند، امري كه نقض هنجارهاي بنيادين حقوق بشري و حقوق بشردوستانه است.[۳۳] اين حقيقت كه اين زندانيان خارج از هرگونه چارچوب حقوقي مشخص و معيني هستند، تاثيري منفي بر وضعيت رواني آنها داشته است؛[۳۴] تعيين وضعيت يك زنداني در دادرسي عادلانه و مهيا كردن شرايط انساني براي زندانيان از هنجارهاي بنيادين حقوق بشري بين‌المللي و حقوق بشردوستانه است.[۳۵]

در فضاي پس از ۱۱ سپتامبر، ممنوعيت مطلق شكنجه نيز مورد ترديد قرار گرفته است، اما هيچ دليل منطقي براي ترديد در اين ممنوعيت وجود ندارد. آيا مي‌توان اين روش را تنها براي آنهايي كه ممكن است از وجود يك سلول تروريستي مخفي كه به دنبال استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي است مطلع‌اند به‌كار برد؟ يقيناً اين منطق، ممنوعيت مطلق شكنجه كه پس از دهه‌ها تلاش فعالان حقوق بشري حاصل شده است ـ اگرچه اين امر هميشه و مستمراً رعايت نشده است ـ را سست مي‌كند. همچنين معلوم نيست كه اگر اجازه دهيم شكنجه در بعضي موارد استفاده شود جهان از حملات تروريستي ايمني مي‌يابد.

موارد بسيار ديگري از شرايط زندان گوانتانامو، به‌ويژه پس از افشاگريهاي اخير در خصوص سوءاستفاده گسترده از زندانيان در عراق و ديگر جاها، قابل‌ذكر است. اما بايد توجه داشت كه چالش مهم اين وضعيت‌ها براي چارچوب حقوق بشر آن است كه زندانيان فاقد هرگونه حمايت قانوني يا نظارت قضايي يا بين‌المللي هستند. اگرچه به كميته بين‌المللي صليب سرخ اجازه داده شده است با زندانيان ملاقات كند، اما ايالات متحده نمي‌پذيرد كه اينها زندانيان جنگي‌اند يا از حمايت كامل حقوق بشردوستانه يا قواعد حقوق بشري برخوردارند.

ايالات متحده اين زندانيان را « مبارزان دشمن» ناميده است،[۳۶] اما اين عنوان رافع اين ضابطه كه وضعيت هر زنداني بايستي توسط يك دادگاه صالح مورد بررسي قرار گيرد، نيست. حقوق بشردوستانه ايجاب مي‌كند كه اين بررسي توسط دادگاه و به‌موجب آيين‌هايي كه رفتار عادلانه را تضمين كرده و از زندانيان آسيب‌پذير حمايت و قدرت مرجع بازداشت كننده را محدود مي‌كند، انجام شود.[۳۷] اما در اين قضيه، زندانيان همچون ۶ مردي كه در يمن كشته شدند، تنها تحت صلاحيت يك قدرت اجرايي نامحدودند.

هنجارهاي بنيادين حقوق بشري ايجاب مي‌كند كه بازداشت‌ها تحت نظارت قضايي صورت گيرد.[۳۸] همان‌گونه كه گروه كاري ملل متحد در خصوص بازداشتهاي خودسرانه در دسامبر ۲۰۰۲ اظهار داشت، در صورتي‌كه يك زنداني توسط دادگاه صالح، زنداني جنگي شناخته نشود:

« وضعيت اين زندانيان مشمول مقررات مربوطه ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و به‌ويژه مواد ۹ و ۱۴ آن است كه مطابق اولي، قانوني بودن يك بازداشت بايد توسط دادگاه صالح مورد بررسي قرار گيرد و دومي، حق بر يك محاكمه منصفانه را تضمين مي‌كند».[۳۹]

ايالات متحده موضع ملل متحد و هرگونه نظارت بين‌المللي بر اين زندانها را رد كرده است.

در نتيجه، هويت زندانيان مخفي مي‌ماند و هيچ نظارت داخلي يا بين‌المللي بر زندانها وجود ندارد. هيچ دليلي بر تداوم بازداشت بعضي زندانيان همچون كودكان ۱۳ ساله وجود ندارد. به‌تدريج تعدادي از زندانيان آزاد شده‌اند، اما تاكنون اتهام آنها اعلام نشده است. از اين‌رو، سوالات جدي در خصوص مبناي بازداشت و طول بازداشت ايشان مطرح مي‌شود. علي‌رغم تضمين‌هاي ارائه شده از سوي مقامات ايالات متحده، اشتباهاتي نيز صورت گرفته است.

قضيه سيد عباسين* كه راننده تاكسي در افغانستان بود نمونه‌اي از اين مدعي است.[۴۰] او در آوريل ۲۰۰۲، در گرديز بازداشت شد. او از شانس بدش چندين مسافر عضو طالبان را از كابل به شهر خست برده بود. پس از بازداشت، او در پايگاه بگرام و در پايگاه ديگري در قندهار تحت بي‌خوابي، بازجويي‌هاي مكرر و غل و زنجير شدن قرار گرفت. او به هيچ دادگاه يا وكيلي كه به‌موجب مقررات كنوانسيون سوم ژنو مقرر شده است، دسترسي نداشت. پس از انتقال به گوانتانامو تقريباً يك سال نيز در اين محل زنداني بود. در ۱۰ ماهه آخر حتي از او بازجويي هم نشد. او در آوريل ۲۰۰۳ بدون هيچ محاكمه يا اتهامي آزاد شد. صدمات بسياري به زندگي او و اعضاي خانواده‌اش وارد شد، امري كه در صورت رعايت استانداردهاي حقوق بشري بين‌المللي و حقوق بشردوستانه رخ نمي‌داد.

معلوم نيست كه چه تعداد موارد مشابه قضيه فوق در نتيجه « منطقه آزاد حقوق بشري» گوانتانامو رخ داده است. تمام هدف نظارت قضايي آن است كه تضمين كند مبناي مشروعي براي تداوم بازداشت اشخاص وجود دارد. حتي اگر با توجه به وضعيت اين بازداشتها، قضات احترام زيادي براي مراجع بازداشت‌كننده قائل باشند، كه در اين قضيه به‌نظر مي‌رسد اين‌گونه است، اعمال خودسرانه ماموران اجرايي بايد مستقلاً تحت كنترل قرار گيرد.



ج ـ مسئله تبعيض

يكي از ويژگيهاي « جنگ عليه تروريسم» تاكنون اين بوده كه اقليتها بيشترين هزينه اقدامات ضدتروريستي را كه علي‌الظاهر براي تضمين امنيت كل جامعه انجام شده است، پرداخت كرده‌اند. چنين تبعيضي نه‌تنها منصفانه نيست، بلكه براي اقدامات امنيتي مشروع نيز مخرب است. در اين بخش، همچنان تمركز ما بر نمونه‌هايي از ايالات متحده است، اگرچه نمونه‌هايي از ديگر كشورها هم قابل ذكر است.

پس از ۱۱ سپتامبر، هزاران تن از اتباع كشورهاي عربي و اسلامي در ايالات متحده به‌شكل گسترده‌اي از بازداشت پيشگيرانه دستگير و زنداني شدند. اين بازداشتها به‌صورت محرمانه انجام مي‌شد و معمولاً دولت با صدور قرار وثيقه براي اين زندانيان مخالفت مي‌كرد. بازداشت‌شدگان در وضعيتي بسيار سخت و همراه با مجرمان كيفري نگاهداري مي‌شدند. تماس آنها با خانواده‌ها و وكلايشان بشدت محدود بود.[۴۱] گزارشهاي تحقيق و تفحص دولت نشان مي‌دهد كه حقوق اين افراد در طي اين دوره به‌صورت گسترده‌اي نقض شده است. [۴۲]

علاوه بر اين افراد كه بلافاصله پس از ۱۱ سپتامبر بازداشت شدند، دولت به دستگيري و بازداشت اشخاص ديگري از مليتهاي مختلف نيز ادامه داد. همچنين دولت يك برنامه ثبت‌نام ويژه‌اي را كه محدود به اتباع بعضي كشورها بود آغاز و به فعاليتهاي ديگري كه در واقع تهيه تاريخچه نژادي بود اقدام كرد و بدين طريق حس خشم و انزوا در اين اشخاص را تقويت كرد.

تقريباً همه بازداشت‌شدگان به‌دليل نقض‌هاي كوچك مقررات مهاجرتي كه در شرايط عادي موجب بازداشت يا اخراج نمي‌شد محكوم شدند. يكي از مفسران اظهار مي‌كند كه تنها ۳ تن از حدود ۵۰۰۰ نفر غيراتباع بازداشت شده در اين مرحله متهم به جرايم تروريستي شدند كه اين خود نشانگر ناكارآمدي چنين استراتژيهايي است.[۴۳] در نتيجه، اين اقدامات زندگي را براي بسياري از غيراتباع مقيم در ايالت متحده دشوار مي‌كند.

اين‌گونه تجاوزات به جوامع مهاجران تنها بخشي از « خسارت جنبي» جنگ عليه تروريسم است. هنجارهاي بين‌المللي آشكارا تبعيض براساس نژاد، مليت يا مذهب را منع مي‌كنند. همه روزه خسارات بسياري به‌واسطه تبعيض به ساختار اجتماعي جوامع ما وارد مي‌آيد. دولت با تحت فشار قرار گذاشتن جوامع مهاجران، طرد و تبعيض را كه قواعد حقوق بشري براي حذف آن بسيار تلاش كرده‌اند تقويت مي‌كند و در نتيجه ايجاد تفاهم و همكاري بين جوامع در جنگ عليه تروريسم را مشكل‌تر مي‌سازد.

ايالات متحده در استفاده از اختيارات ضدتروريستي جديد عليه گروههاي اقليت غيراتباع، تنها نيست. قوانين ضد تروريستي در انگلستان نيز اتباع بيگانه را هدف قرار داده‌اند، لذا در صورتي كه اتباع بريتانيايي مظنون به اقدامات تروريستي باشند از حمايت كامل قانوني برخوردارند. اين در حالي است كه اتباع بيگانه را مي‌توان به‌صورت نامحدود و بدون محاكمه يا اتهام در بازداشت نگاه داشت.

تبعيض در جنگ عليه تروريسم نتيجه معكوس خواهد داشت. آمارها نشان داده‌اند كه شبكه‌هاي دستگيري و بازداشتهاي گسترده‌اي از اين دست نشان‌دهنده محدوديت شديد به‌كارگيري چنين تاكتيك‌هايي عليه تروريسم است. چنين تاكتيك‌هايي موجب دشمني ميان ماموران اجراي قانون و جوامع آسيب‌ديده از تبعيض مي‌شود. همكاري داوطلبانه كه براي شناسايي و جلوگيري از اعمال تروريستي بسيار ضروري است اكنون كمتر رخ مي‌دهد. چرا بايد اتباع كشورهاي اسلامي يا عربي يا گروههاي اقليت به مقامات دولتي كه به اقدامات خودسرانه عليه بستگان، دوستان و هم‌كيشان آنها دست مي‌زنند داوطلبانه كمك كنند؟ به اين ترتيب پيروي از استانداردهاي حقوق بشري نه‌تنها كار درستي است، بلكه ضروري است كه تمام جامعه را براي نيل به امنيت بيشتر براي همگان بسيج كنيم.
بالا
فهرست اصلي


  * حقوق بشر و تروريسم(قسمت سوم)

دستور نظامي ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱، يعني دستور « بازداشت، نگهداري و محاكمه بعضي اتباع بيگانه در جنگ عليه تروريسم» بازداشت و محاكمه تروريستها را مجاز دانسته و متضمن تعريف وسيعي از « اشخاص مشمول اين دستور است».[۲۸] مقامات ايالات متحده ممكن است هر شخصي را كه به اعتقاد آنان مشمول اين تعريف باشد بازداشت و به « منطقه آزاد حقوق بشري» گوانتانامو انتقال دهند. در آنجا ايالات متحده تحت هيچ نظارت قضايي از سوي مراجع داخلي[۲۹] يا بين‌المللي نيست و با زندانيان به هر شكلي رفتار مي‌شود تا وقتي كه آنها محاكمه شده و آزاد شوند يا همچنان به‌صورت نامحدودي در اين شرايط نگاهداري شوند.

دستور نظامي فوق كه تنها بر اتباع بيگانه اعمال مي‌شود، منجر به ايجاد يك استاندارد دوگانه در خصوص رفتار با اتباع ايالات متحده كه در فعاليتهاي تروريستي نقش داشته‌اند و مستحق برخورداري از يك سري تشريفات حقوقي هستند و اتباع بيگانه كه از اين حقوق برخوردار نيستند مي‌شود.[۳۰] دليلي وجود ندارد كه اتباع ايالات متحده در فعاليتهاي تروريستي شركت نكنند. در واقع تا پيش از ۱۱ سپتامبر، بدترين عمليات تروريستي در خاك ايالات متحده در اكلاهاماسيتي و توسط شهروند آمريكايي به نام تيموتي مك‌وي انجام شده بود. اين ايده كه اتباع بيگانه مستحق برخورداري از استانداردهاي بين‌المللي محا&#۱۷۰۵;مه منصفانه نيستند چون يك مشت تروريست‌هاي بي‌ارزشند، با هنجارهاي ضد تبعيض بين‌المللي و محاكمه منصفانه و همچنين با اماره برائت مغايرت دارد.

محاكمه در كميسيونهاي نظامي كه پس از دستور نظامي نوامبر ۲۰۰۱ تشكيل شدند، فاقد تضمين‌هاي بين‌المللي محاكمه منصفانه يا يك سيستم قضايي مستقل است. در واقع، به‌نظر مي‌رسد ميان اين كميسيونها و دادگاههاي نظامي كه جامعه بين‌المللي در موارد بسياري از آنها به دليل نقض استانداردهاي حقوق بشري بين‌المللي انتقاد كرد، تفاوتي وجود ندارد.[۳۱]

امكان صدور مجازات مرگ از سوي اين كميسيونهاي نظامي به‌ويژه در پرتو گامهاي بلندي كه جامعه بين‌المللي در راستاي لغو مجازات اعدام در اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري (رم) و ديگر اسناد حتي براي بزرگ‌ترين جرايم برداشته است، هدف حقوق بشري لغو اين مجازات را تضعيف مي‌كند. [همچنين] با توجه به اينكه در بسياري از كشورها لغو مجازات اعدام يك مسئله حقوق بشري مهم است، اين كميسيونها مانع همكاري بين‌المللي در مبارزه با تروريسم مي‌شوند.[۳۲]

شرايطي كه زندانيان در آن نگهداري مي‌شوند نيز نگراني‌هاي جدي حقوق بشري را برانگيخته است. تاريخ نشان داده است كه ممنوع‌الملاقات بودن و بازداشت مخفي اغلب به شكنجه و ديگر اشكال سوءرفتار مي‌انجامد. اكنون شواهدي وجود دارد كه نشان مي‌دهد شرايط زندان گوانتانامو كه هيچ مرجع نظارتي بيروني بر آن وجود ندارد، ناقض استانداردهاي بين‌المللي است. براساس گزارشهاي رسيده از سوي زندانيان آزاد شده، از زندانيان مكرراً بازجويي شده و آنها تحت روشهايي قرار مي‌گيرند كه هدف آن خرد كردن و تحقير آنهاست. از جمله اين روشها نگاه داشتن در محيطي پرنور به مدت ۲۴ ساعت، محروميت از خواب و ايستاده نگاهداشتن به مدت طولاني است. زندانيان همچنين در قفس‌هاي تنگ و سلولهاي كوچك نگهداري مي‌شوند و از ورزش كافي بي‌بهره‌اند، امري كه نقض هنجارهاي بنيادين حقوق بشري و حقوق بشردوستانه است.[۳۳] اين حقيقت كه اين زندانيان خارج از هرگونه چارچوب حقوقي مشخص و معيني هستند، تاثيري منفي بر وضعيت رواني آنها داشته است؛[۳۴] تعيين وضعيت يك زنداني در دادرسي عادلانه و مهيا كردن شرايط انساني براي زندانيان از هنجارهاي بنيادين حقوق بشري بين‌المللي و حقوق بشردوستانه است.[۳۵]

در فضاي پس از ۱۱ سپتامبر، ممنوعيت مطلق شكنجه نيز مورد ترديد قرار گرفته است، اما هيچ دليل منطقي براي ترديد در اين ممنوعيت وجود ندارد. آيا مي‌توان اين روش را تنها براي آنهايي كه ممكن است از وجود يك سلول تروريستي مخفي كه به دنبال استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي است مطلع‌اند به‌كار برد؟ يقيناً اين منطق، ممنوعيت مطلق شكنجه كه پس از دهه‌ها تلاش فعالان حقوق بشري حاصل شده است ـ اگرچه اين امر هميشه و مستمراً رعايت نشده است ـ را سست مي‌كند. همچنين معلوم نيست كه اگر اجازه دهيم شكنجه در بعضي موارد استفاده شود جهان از حملات تروريستي ايمني مي‌يابد.

موارد بسيار ديگري از شرايط زندان گوانتانامو، به‌ويژه پس از افشاگريهاي اخير در خصوص سوءاستفاده گسترده از زندانيان در عراق و ديگر جاها، قابل‌ذكر است. اما بايد توجه داشت كه چالش مهم اين وضعيت‌ها براي چارچوب حقوق بشر آن است كه زندانيان فاقد هرگونه حمايت قانوني يا نظارت قضايي يا بين‌المللي هستند. اگرچه به كميته بين‌المللي صليب سرخ اجازه داده شده است با زندانيان ملاقات كند، اما ايالات متحده نمي‌پذيرد كه اينها زندانيان جنگي‌اند يا از حمايت كامل حقوق بشردوستانه يا قواعد حقوق بشري برخوردارند.

ايالات متحده اين زندانيان را « مبارزان دشمن» ناميده است،[۳۶] اما اين عنوان رافع اين ضابطه كه وضعيت هر زنداني بايستي توسط يك دادگاه صالح مورد بررسي قرار گيرد، نيست. حقوق بشردوستانه ايجاب مي‌كند كه اين بررسي توسط دادگاه و به‌موجب آيين‌هايي كه رفتار عادلانه را تضمين كرده و از زندانيان آسيب‌پذير حمايت و قدرت مرجع بازداشت كننده را محدود مي‌كند، انجام شود.[۳۷] اما در اين قضيه، زندانيان همچون ۶ مردي كه در يمن كشته شدند، تنها تحت صلاحيت يك قدرت اجرايي نامحدودند.

هنجارهاي بنيادين حقوق بشري ايجاب مي‌كند كه بازداشت‌ها تحت نظارت قضايي صورت گيرد.[۳۸] همان‌گونه كه گروه كاري ملل متحد در خصوص بازداشتهاي خودسرانه در دسامبر ۲۰۰۲ اظهار داشت، در صورتي‌كه يك زنداني توسط دادگاه صالح، زنداني جنگي شناخته نشود:

« وضعيت اين زندانيان مشمول مقررات مربوطه ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و به‌ويژه مواد ۹ و ۱۴ آن است كه مطابق اولي، قانوني بودن يك بازداشت بايد توسط دادگاه صالح مورد بررسي قرار گيرد و دومي، حق بر يك محاكمه منصفانه را تضمين مي‌كند».[۳۹]

ايالات متحده موضع ملل متحد و هرگونه نظارت بين‌المللي بر اين زندانها را رد كرده است.

در نتيجه، هويت زندانيان مخفي مي‌ماند و هيچ نظارت داخلي يا بين‌المللي بر زندانها وجود ندارد. هيچ دليلي بر تداوم بازداشت بعضي زندانيان همچون كودكان ۱۳ ساله وجود ندارد. به‌تدريج تعدادي از زندانيان آزاد شده‌اند، اما تاكنون اتهام آنها اعلام نشده است. از اين‌رو، سوالات جدي در خصوص مبناي بازداشت و طول بازداشت ايشان مطرح مي‌شود. علي‌رغم تضمين‌هاي ارائه شده از سوي مقامات ايالات متحده، اشتباهاتي نيز صورت گرفته است.

قضيه سيد عباسين* كه راننده تاكسي در افغانستان بود نمونه‌اي از اين مدعي است.[۴۰] او در آوريل ۲۰۰۲، در گرديز بازداشت شد. او از شانس بدش چندين مسافر عضو طالبان را از كابل به شهر خست برده بود. پس از بازداشت، او در پايگاه بگرام و در پايگاه ديگري در قندهار تحت بي‌خوابي، بازجويي‌هاي مكرر و غل و زنجير شدن قرار گرفت. او به هيچ دادگاه يا وكيلي كه به‌موجب مقررات كنوانسيون سوم ژنو مقرر شده است، دسترسي نداشت. پس از انتقال به گوانتانامو تقريباً يك سال نيز در اين محل زنداني بود. در ۱۰ ماهه آخر حتي از او بازجويي هم نشد. او در آوريل ۲۰۰۳ بدون هيچ محاكمه يا اتهامي آزاد شد. صدمات بسياري به زندگي او و اعضاي خانواده‌اش وارد شد، امري كه در صورت رعايت استانداردهاي حقوق بشري بين‌المللي و حقوق بشردوستانه رخ نمي‌داد.

معلوم نيست كه چه تعداد موارد مشابه قضيه فوق در نتيجه « منطقه آزاد حقوق بشري» گوانتانامو رخ داده است. تمام هدف نظارت قضايي آن است كه تضمين كند مبناي مشروعي براي تداوم بازداشت اشخاص وجود دارد. حتي اگر با توجه به وضعيت اين بازداشتها، قضات احترام زيادي براي مراجع بازداشت‌كننده قائل باشند، كه در اين قضيه به‌نظر مي‌رسد اين‌گونه است، اعمال خودسرانه ماموران اجرايي بايد مستقلاً تحت كنترل قرار گيرد.



ج ـ مسئله تبعيض

يكي از ويژگيهاي « جنگ عليه تروريسم» تاكنون اين بوده كه اقليتها بيشترين هزينه اقدامات ضدتروريستي را كه علي‌الظاهر براي تضمين امنيت كل جامعه انجام شده است، پرداخت كرده‌اند. چنين تبعيضي نه‌تنها منصفانه نيست، بلكه براي اقدامات امنيتي مشروع نيز مخرب است. در اين بخش، همچنان تمركز ما بر نمونه‌هايي از ايالات متحده است، اگرچه نمونه‌هايي از ديگر كشورها هم قابل ذكر است.

پس از ۱۱ سپتامبر، هزاران تن از اتباع كشورهاي عربي و اسلامي در ايالات متحده به‌شكل گسترده‌اي از بازداشت پيشگيرانه دستگير و زنداني شدند. اين بازداشتها به‌صورت محرمانه انجام مي‌شد و معمولاً دولت با صدور قرار وثيقه براي اين زندانيان مخالفت مي‌كرد. بازداشت‌شدگان در وضعيتي بسيار سخت و همراه با مجرمان كيفري نگاهداري مي‌شدند. تماس آنها با خانواده‌ها و وكلايشان بشدت محدود بود.[۴۱] گزارشهاي تحقيق و تفحص دولت نشان مي‌دهد كه حقوق اين افراد در طي اين دوره به‌صورت گسترده‌اي نقض شده است. [۴۲]

علاوه بر اين افراد كه بلافاصله پس از ۱۱ سپتامبر بازداشت شدند، دولت به دستگيري و بازداشت اشخاص ديگري از مليتهاي مختلف نيز ادامه داد. همچنين دولت يك برنامه ثبت‌نام ويژه‌اي را كه محدود به اتباع بعضي كشورها بود آغاز و به فعاليتهاي ديگري كه در واقع تهيه تاريخچه نژادي بود اقدام كرد و بدين طريق حس خشم و انزوا در اين اشخاص را تقويت كرد.

تقريباً همه بازداشت‌شدگان به‌دليل نقض‌هاي كوچك مقررات مهاجرتي كه در شرايط عادي موجب بازداشت يا اخراج نمي‌شد محكوم شدند. يكي از مفسران اظهار مي‌كند كه تنها ۳ تن از حدود ۵۰۰۰ نفر غيراتباع بازداشت شده در اين مرحله متهم به جرايم تروريستي شدند كه اين خود نشانگر ناكارآمدي چنين استراتژيهايي است.[۴۳] در نتيجه، اين اقدامات زندگي را براي بسياري از غيراتباع مقيم در ايالت متحده دشوار مي‌كند.

اين‌گونه تجاوزات به جوامع مهاجران تنها بخشي از « خسارت جنبي» جنگ عليه تروريسم است. هنجارهاي بين‌المللي آشكارا تبعيض براساس نژاد، مليت يا مذهب را منع مي‌كنند. همه روزه خسارات بسياري به‌واسطه تبعيض به ساختار اجتماعي جوامع ما وارد مي‌آيد. دولت با تحت فشار قرار گذاشتن جوامع مهاجران، طرد و تبعيض را كه قواعد حقوق بشري براي حذف آن بسيار تلاش كرده‌اند تقويت مي‌كند و در نتيجه ايجاد تفاهم و همكاري بين جوامع در جنگ عليه تروريسم را مشكل‌تر مي‌سازد.

ايالات متحده در استفاده از اختيارات ضدتروريستي جديد عليه گروههاي اقليت غيراتباع، تنها نيست. قوانين ضد تروريستي در انگلستان نيز اتباع بيگانه را هدف قرار داده‌اند، لذا در صورتي كه اتباع بريتانيايي مظنون به اقدامات تروريستي باشند از حمايت كامل قانوني برخوردارند. اين در حالي است كه اتباع بيگانه را مي‌توان به‌صورت نامحدود و بدون محاكمه يا اتهام در بازداشت نگاه داشت.

تبعيض در جنگ عليه تروريسم نتيجه معكوس خواهد داشت. آمارها نشان داده‌اند كه شبكه‌هاي دستگيري و بازداشتهاي گسترده‌اي از اين دست نشان‌دهنده محدوديت شديد به‌كارگيري چنين تاكتيك‌هايي عليه تروريسم است. چنين تاكتيك‌هايي موجب دشمني ميان ماموران اجراي قانون و جوامع آسيب‌ديده از تبعيض مي‌شود. همكاري داوطلبانه كه براي شناسايي و جلوگيري از اعمال تروريستي بسيار ضروري است اكنون كمتر رخ مي‌دهد. چرا بايد اتباع كشورهاي اسلامي يا عربي يا گروههاي اقليت به مقامات دولتي كه به اقدامات خودسرانه عليه بستگان، دوستان و هم‌كيشان آنها دست مي‌زنند داوطلبانه كمك كنند؟ به اين ترتيب پيروي از استانداردهاي حقوق بشري نه‌تنها كار درستي است، بلكه ضروري است كه تمام جامعه را براي نيل به امنيت بيشتر براي همگان بسيج كنيم.
بالا
فهرست اصلي


  * حقوق بشر و تروريسم(قسمت چهارم)

د ـ استرداد بدون حقوق
قضيه ماهر ارار* يكي ديگر از جنبه‌هاي مصيبت بار شيوه فعلي « جنگ عليه تروريسم» است. او در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۲ در فرودگاه جان اف. كندي به هنگام عبور براي ورود به كانادا با يك پاسپورت كانادايي بازداشت شد.[۴۴] او ۱۳ روز تحت بازداشت ايالات متحده بود كه در طي اين مدت در خصوص رابطه‌اش با القاعده مورد بازجويي قرار گرفت. پس از آن، او بدون حضور وكيل و بدون محاكمه يا بدون اينكه كنسولگري كانادا از اين امر مطلع شود، از طريق « اخراج سريع»* به سوريه منتقل شد. او به مدت يك سال بدون هيچ اتهامي در سوريه بازداشت بود و در اين مدت در معرض شكنجه و ديگر رفتارها و مجازاتهاي وحشيانه، غيرانساني و تحقيرآميز قرار گرفت. استرداد او به سوريه ناقض تعهد ايالات متحده به‌موجب ماده ۳ كنوانسيون منع شكنجه بود چرا كه [به‌موجب اين ماده] استرداد شخص به كشوري كه دلايلي براي شكنجه‌كردن وي وجود دارد را منع كرده است. بر اساس شواهد موجود، اين تنها مورد اتفاق افتاده نيست، بلكه استردادهاي محرمانه‌اي نيز به دور از هرگونه نظارت قضايي در حال روي دادن است كه اغلب ناقض اين كنواسيون است.

يكي ديگر از چالشهاي كمتر شناخته شده، حاكميت قانون شيوه انتقال زندانيان گوانتانامو به اين محل است.[۴۵] اگرچه ادعا مي‌شود كه زندانيان گوانتانامو اسير « ميدان جنگ» هستند. اين ادعا تنها وقتي صادق است كه ميدان جنگ را در جايي كه يك مظنون اقدامات تروريستي يافت مي‌شود تصور كرد. چه به‌نظر مي‌رسد كه اكثر زندانيان گوانتانامو در افغانستان اسير شده‌اند، تعداد نامشخصي از آنها نيز در مكانها و در شرايط ديگري كه معمولاً خارج از مجاري طبيعي قانوني يا نظارت قضايي بوده است دستگير شده‌اند.

شبكه پيچيده‌اي از معاهدات استرداد و همكاري متقابل وجود دارد كه مي‌توان براي استرداد اشخاص متهم به ارتكاب جرم به ايالات متحده يا ديگر كشورهايي كه بر مبناي شواهد كافي آنها را درخواست كنند مورد استفاده قرار گيرد. اين معاهدات عموماً نظارت قضايي و حداقل تضامين شكلي و ماهوي را براي متهمين به اقدامات جنايتكارانه مقرر مي‌كنند.

[گويا] اين شبكه جهاني بين‌المللي در « جنگ عليه تروريسم» اختياري تلقي مي‌شود و استرداد بي‌قانون متهمين آسان‌تر است. شايد برجسته‌ترين نمونه از اين دست انتقال ۶ مظنون الجزايري در زماني بود كه پرونده آنان از سوي مرجع قضايي صالح در بوسني در حال بررسي بود. در اين قضيه به‌جاي آنكه در انتظار حكم قانوني بمانند، مظنونين از بوسني به گوانتانامو انتقال يافتند جايي كه در آن بي‌هيچ محاكمه يا اتهامي نگهداري مي‌شوند.

البته ممكن است شرايطي وجود داشته باشد كه در آن همكاري بين‌المللي و رعايت حاكميت قانون در استرداد مظنونين امنيت ملي را تهديد كند. نظير هنگامي كه دولتي تروريست‌هايي را كه در حال برنامه‌ريزي براي عمليات هستند پنهان مي‌كند. به هر حال، گريز اتفاقي از انجام اين تعهدات حقوقي و قصور در پيروي از هنجارهاي حقوق بشري، احترام به حاكميت قانون را در كل تضعيف مي‌كند.



۴ـ براي پاسخ به تروريسم [وجود] يك چارچوب حقوق بشري ضروري است

جامعه بين‌المللي اكثراً در برخورد با وقايع ۱۱ سپتامبر و پيامدهاي آن بر اين نكته تاكيد داشته كه پاسخ به تروريسم بايد در چارچوب استانداردهاي اساسي حقوق بشر و حقوق بين‌الملل صورت گيرد. به‌عنوان مثال شوراي امنيت در قطعنامه ۱۴۶۵ (۲۰۰۳) خويش بر اين نكته تاكيد كرد كه هرگونه تدبير اتخاذ شده براي مبارزه با تروريسم بايد با رعايت تعهدات بين‌المللي و « به‌ويژه قواعد حقوق بشر بين‌المللي، حقوق پناهندگان و حقوق بشردوستانه انجام شود».[۴۶]

سوال اين است كه آيا اين هنجارها واقعاً بر رفتار دولتها حاكم خواهد بود و اگر اين‌گونه نباشد جامعه بين‌المللي چه واكنشي نشان خواهد داد. زندانيان گوانتانامو با همكاري فعالانه بسياري از دولتها و فقدان يك واكنش مناسب از سوي جامعه بين‌المللي اكنون در يك « منطقه آزاد حقوق بشري» به‌سر مي‌برند. براي جبران اين ضربه به چارچوب حقوق بشر هنوز دير نشده است.



الف ـ حق بر امنيت
در كانون هر گونه اقدام ضدتروريستي شناسايي [اين حقيقت مستتر است] كه همه افراد بشري از حق بر امنيت و حيات برخوردارند. همه دولتها در احترام، تضمين و تحقق اين حقوق مسئوليت دارند و در اين راستا بايستي استراتژيهاي موثري را براي پيشگيري و مجازات اقدامات كشتار جمعي و تخريب به‌كار بندند. هيچ مدافع حقوق بشري منكر اين مسئوليت نمي‌شود. چارچوب حقوق بشر بر شناسايي اين حقوق مبتني است اما حق بر امنيت بايد در چارچوب حمايتهاي حقوق بشري تحقق يابد و نه به قيمت ناديده گرفتن حقوق بشر. همانطور كه دولت بايد از نقض حقوق بشر در درون قلمرو خويش جلوگيري كند خواه مقامات دولتي اين اعمال را مرتكب شده باشند خواه بازيگران غيردولتي، او بايد از آنهايي نيز كه در قلمرو او زندگي مي‌كنند در برابر « تروريسم» حمايت كند.

شناسايي وجود و الزام هنجارهاي بنيادين حقوق بشري به اين معني نيست كه جامعه بين‌المللي با اولويت دادن به حقوق فردي نسبت به نيازهاي امنيتي فوري پيمان خودكشي جمعي را امضاء كرده باشد. اگر « جنگ عليه تروريسم» به اين معني باشد كه منابعي براي مقابله با اين قبيل تهديدات فوري اختصاص داده شوند، بايد به هنجارهاي بنيادين حقوق بشري احترام گذارده شود. هدف اين مقاله آن نيست كه مشكلي را با استفاده لفظي از واژه « جنگ» عيان كند بلكه به دنبال آن است كه با تبديل حرف به يك سياست و در نتيجه تغيير رژيم حقوق بين‌المللي مخالفت كند.

حق بر امنيت چه در تئوري و چه در واقعيت [حق] مطلق نيست و هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند كاملاً از شر آنهايي كه براي نيل به مقاصدشان از خشونت استفاده مي‌كنند دور بماند. هميشه اين نياز وجود دارد كه ميان آزادي و امنيت تعادلي برقـرار شود. در واقع، توسعه و اجراي استانداردهاي حقوق بشري و حقوق بشردوستانه هميشه نسبت به اين تعادل حساس بوده است. اينها سوالات جديدي نيستند. هميشه تهديدات خشونت‌آميزي همچون خشونتهايي كه به مرگ هزاران تن از غيرنظاميان مي‌انجامد وجود داشته است و در ۶۰ سال گذشته چارچوب حقوق بشري مانعي در مقابل اقدامات مشروع دولتي كه جهت برخورد با اين تهديدات و اعمال اتخاذ شده‌اند نبوده است.

در واقع، چارچوب حقوق بشر فعلي برآمده از تجربيات ويرانگري است كه جوامع بر اثر ناديده گرفتن آسان حقوق بشر در جنگ عليه تروريسم، مقابله با تجزيه‌طلبي يا هر عنوان ديگري كه بر آن تهديد نهاده شود كسب كرده‌اند. دولتها با به‌كار بردن اين واژگان توانسته‌اند شكنجه و قتل سياسي را توجيه كنند. در دنياي امروز تعداد انسانهايي كه به دليل قصور دولتها در رعايت استانداردهاي حقوق بشري بايد فقدان عزيزان خويش يا درد و رنج شخصي را تحمل كنند نسبت به آنهايي كه قربانيان حملات تروريستي‌اند بيشتر است.

منظور نويسنده آن نيست كه درد و رنجي را بر ديگري اولويت بخشد يا هر گونه تلاشي براي پايان بخشيدن به حملات تروريستي را بي‌ارزش و بي‌مقدار تلقي كند. منظور اين است كه هنگامي‌كه نظام حمايتهاي حقوق بشري در جنگ عليه تروريسم مغفول واقع شده و به كناري نهاده شود، خطرات جدي در پي دارد. هزينه بي‌توجهي به استانداردهاي حقوق بشري در جنگ عليه تروريسم ممكن است فوراً آشكار نشود اما به همان اندازه درد، رنج و صدمات وارده به قربانيان حمله تروريستي واقعيت دارد. تاثير كمتر رخ نموده اين مطلب آن است كه فجايع گسترده حقوق بشري بدون اقدام يا توجه كافي بين‌المللي رخ مي‌دهند، در حالي‌كه جنگ عليه تروريسم منابع و توجه بي‌حد و حصري را به خويش اختصاص داده است.[۴۷]



ب ـ يك چارچوب حقوق بشري بر جنگ عليه تروريسم تاثير نمي‌گذارد

در ساخت عبارت « جنگ عليه تروريسم» اين مفهوم مستتر است كه چارچوب حقوق بشر بين‌المللي ضرورتاً جنگ عليه تروريسم را پيچيده خواهد كرد. در عين حال چارچوب حقوق بشري موجود بر تلاشهاي بين‌المللي صورت گرفته براي مبارزه با تروريسم تاثير نمي‌گذارد. در واقع، تصور حصول همكاري بين‌المللي در جنگ عليه تروريسم بدون رعايت حاكميت قانون مشكل است.

قواعد حقوق بشر بين‌المللي ]موجود[ مانع دولتها در وضع قوانين متضمن مجازاتهاي كيفري بر آنهايي كه در برنامه‌ريزي و انجام كشتار جمعي و تخريب نقش دارند نيست. در واقع، بسياري از دولتها از مدتها قبل چنين قوانيني را تصويب كرده‌اند. اما دولتها نمي‌توانند قوانيني را تصويب كنند كه آزادي بيان، مذهب و ديگر آزاديها را نقض كرده يا آنقدر مبهم باشند كه امكان سوءاستفاده از آنها وجود داشته باشد. قوانين ضدتروريستي در اين محدوده قابل تدوين است. بعضي قوانين ضدتروريستي كه پس از ۱۱ سپتامبر وضع شده‌اند نگراني‌هايي را برانگيخته‌اند، اما قلمروي قانونگذاري براي وضع قوانيني براي اعمال ضدتروريستي گسترده است.

حتي اگر بپذيريم كه بازداشت‌شدگان مشمول حمايتهاي حقوق بشردوستانه بين‌المللي نيستند،[۴۸] چارچوب حقوق بشر بين‌المللي ايجاب مي‌كند كه آنها بايد به اتهام يك جرم مشخص محاكمه شده و از تضمين‌هاي پذيرفته شده بين‌المللي براي يك محاكمه منصفانه بهره‌مند گردند. ايالات متحده در رعايت اين ضوابط در پاسخ به انفجار مركز تجارت جهاني با مشكلي مواجه نبود[۴۹] و مي‌توانست نشان دهد كه دولتها مي‌توانند مطابق سيستم‌هاي حقوقي خويش آيين‌هاي ويژه‌اي را براي طرح و بررسي شواهد محرمانه و حساس در چنين محاكماتي به‌كار بندند. در بسياري از كشورها افراد مظنون به شركت در اقدامات تروريستي در محاكم عادي و به موجب آيين‌هايي كه با استانداردهاي بين‌المللي سازگار است يا حداقل مغايرتي با آنها ندارند مورد محاكمه قرار گرفتند. بايستي همكاري فزاينده‌اي در هر سطح از دولت در درون چارچوب حقوق بشري وجود داشته باشد.

بسياري از استانداردهاي حقوق بشري همچون ماده ۲۹ اعلاميه جهاني حقوق بشر صراحتاً وضع محدوديت‌هايي را بر اساس مقتضيات امنيت و نظم عمومي به‌رسميت مي‌شناسند. مجموعه گسترده‌اي از رويه قضايي در سطح داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي در وضعيت‌هاي بسيار گوناگون در خصوص ايجاد تعادل بين آزادي و امنيت وجود دارد. اين استانداردها بايستي رعايت و اجرا گردند و نه اينكه مغفول واقع شوند.

قواعد حقوق بشر بين‌المللي همچنين صراحتاً مي‌پذيرد كه وضعيت‌هاي اضطراري وجود دارند كه در آن بعضي تضمين‌هاي حقوق بشري بين‌المللي در طي دوره بحراني قابل‌تعليق است.[۵۰] به‌عنوان مثال ماده ۴ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني ـ سياسي تخطي از تعهدات ناشي از ميثاق در شرايط « اضطراري عمومي» كه رسماً اعلام شده و « حيات ملت را تهديد مي‌كند» را مي‌پذيرد. اين اعلاميه بايد از طريق دبيركل به ساير طرفهاي متعاهد ابلاغ شود. تخطي در اين موارد تنها بايد تا اندازه‌اي باشد « كه ضرورت آن وضعيت ايجاب مي‌كند» و نبايد موجب تبعيض بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب يا ديگر منشاهاي اجتماعي شده و با ديگر تعهدات حقوق بين‌الملل مغاير باشد. اگرچه دولت بوش از ۱۱ سپتامبر به بعد از لفظ امنيت ملي براي توجيه بازداشت هزاران مهاجر عرب در ايالات متحده به دليل تخلفات مهاجرتي كوچك استفاده كرده است، اما تاكنون اعلاميه وضعيت اضطراري به‌موجب ماده ۴ فوق را به دبيركل تسليم نكرده است.

به‌علاوه، تعهداتي وجود دارند (همچون حق حيات، منع شكنجه و ديگر مجازاتهاي وحشيانه، غيرانساني و تحقيرآميز) كه غيرقابل تخطي‌اند. علاوه بر اين، حقوق صراحتاً غيرقابل تخطي كميته حقوق بشر تعهد رفتار انساني با زندانيان؛ منع محروميت خودسرانه آزادي اشخاص و اماره برائت را از قواعد آمره حقوق بين‌الملل دانسته است. اين قواعد جديد آنچه را كه در وضعيت بحران مي‌توان انجام داد محدودتر مي‌كند.[۵۱] مراجع حقوق بشري بين‌المللي به‌ويژه مراجع حقوق بشري منطقه‌اي در رسيدگي به قضايايي كه در ارتباط حملات تروريستي ادعايي يا گروههاي تروريستي مطرح شده‌اند تجربه بسياري دارند.[۵۲] چارچوب حقوق بشر بين‌المللي با تصور امكان وقوع بحراني كه حيات ملت را تهديد مي‌كند شكل گرفت. هيچ دليلي براي كنار گذاشتن اين نظام خواه به دليل وقايع ۱۱ سپتامبر و خواه تهديد حملات مشابه وجود ندارد.



ج ـ يك چارچوب حقوق بشري براي امنيت واقعي انسان ضروري است

بدون اينكه منكر مشروعيت واكنش به تهديدات حملات تروريستي شويم، يك مشكل اصلي جنگ عليه تروريسم آن است كه ديگر چالشها و خطرات مهم‌تر يا به همان اندازه پراهميت به امنيت انساني را ناديده مي‌گيرد. براي صدها ميليون نفر از انسانها در دنياي امروز، مهم‌ترين منبع عدم امنيت فقر شديد است نه تهديدِ تروريستي. بيش از يك ميليارد نفر از جمعيت ۶ ميلياردي در جهان درآمدي كمتر از يك دلار در روز دارند.

اعلاميه جهاني حقوق بشر و كل چارچوب حقوق بشر مبتني بر غيرقابل تفكيك بودن حقوق بشر است كه نه‌تنها حقوق مدني و سياسي بلكه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را نيز دربر مي‌گيرد. اگر قرار است تروريسم كنترل شود بايد مغايرتهاي ميان اين تعهدات حقوق بشري و واقعيتهاي زندگي بيش از ۶/۱ جمعيت جهان از ميان برداشته شود.



هر انساني مستحق استانداردي از زندگي است كه سلامتي و رفاه او نظير غذا، مسكن و بهداشت را ميسر سازد. اما اكنون روزانه بيش از ۳ هزار كودك آفريقايي از مالاريا جان مي‌دهند. تنها درصد كوچكي از ۲۶ ميليون بيمار مبتلاي به ايدز به مراقبتهاي بهداشتي و داروهايي كه براي ادامه زندگي لازم است دسترسي دارند. به نمونه‌هاي بسياري از اين قبيل مي‌توان اشاره كرد.

بسياري از دولتها پذيرفته‌اند كه اعلاميه اهداف توسعه هزاره بايستي تا ۲۰۱۵ محقق شود.[۵۳] اهدافي از قبيل كاهش مرگ و مير اطفال و كودكان، آموزش ابتدايي براي تمام كودكان، به نصف رساندن تعداد افراد فاقد آب سالم و بهداشتي. طبق گزارشهاي بانك جهاني[۵۴] اين اهداف تحقق نخواهد يافت و اين امر تا اندازه‌اي معلول آن است كه جنگ عليه تروريسم توجه و منابع را از مسائل مربوط به توسعه بلندمدت دور كرده است.

چگونه مي‌توانيم بدون گسترش آموزش در سطح جهان، چالشهاي خشونت‌آميز به نظم جهاني موجود را از بين ببريم؟ بدون آموزش و ارتباط مسالمت‌آميز بين افراد، « جنگ عليه تروريسم» تنها موفق به خلق نسلهاي جديدي از جنگجويان مي‌شود.

چرا به تروريسم توجهي بيشتر از فاجعه خشونت عليه زنان مي‌شود؟ ميليونها زن روزانه تهديد مي‌شوند اما هيچ جنگي براي خشونت عليه زنان آغاز نمي‌شود. ترديدي نيست كه اين مشكل بسيار شايع‌تر از خشونت تروريستي است و مستمراً موجب مي‌شود كه زنان در هرگوشه جهان احساس ناامني كرده و شهروندان درجه دو شوند.

اگر مقداري از منابع و توجهي كه به جنگ عليه تروريسم اختصاص يافته است به ريشه‌كني فقر يا رفع خشونت عليه زنان تخصيص يابد آيا جهان امن‌تر نخواهد بود؟ پاسخ گفتن به اين پرسش آسان نيست، اما به‌نظر مي‌رسد كه « جنگ عليه تروريسم» موجب شده هر گونه بحث و اقدام جدي در خصوص ديگر منشاهاي عدم امنيت انساني اهميت خويش را از دست بدهد.

امنيت حقيقي بستگي به اين دارد كه همه جمعيت جهان در سيستم بين‌المللي نقش داشته و بدون توجه به نژاد، جنسيت، مذهب، يا هرگونه وضعيت ديگر از حقوق بنيادين كه اعلاميه جهاني حقوق بشر وعده داده است بهره‌مند گردند. « جنگ عليه تروريسم» با بي‌توجهي به ديگر دلايل عدم امنيت انساني با تضعيف اين چشم‌انداز، هنجارهاي حقوق بشري كه امنيت انساني براي همه افراد بشر را وعده مي‌دهند را مورد تهديد قرار مي‌دهد. خطر تروريسم واقعي است و نمي‌توان به آن بي‌توجه بود اما نبايد موجب شود كه دولتها از ديگر خطراتي كه به همان اندازه جنگ عليه تروريسم اهميت دارند غافل شوند.





۵ ـ نتيجه‌گيري
اين مقاله به يكي از جنبه‌هاي مبتلا به بحث درباره تروريسم و حقوق بشر مي‌پردازد. البته مسائل چالشها و موفقيت‌هاي بسيار ديگري نيز وجود داشته است كه در اينجا از آنها ذكري به‌ميان نيامد. در عين اصرار بر رعايت استانداردهاي حقوق بشري و حقوق بشردوستانه موجود در « جنگ عليه تروريسم» و اعلام هشدار در خصوص شيوه اين جنگ، نبايد از خطرات شبكه‌هاي بين‌المللي و از اشخاصي كه تمايل دارند به اعمال كشتار جمعي دست زنند غافل شد. همچنين منظور آن نبوده است كه هر گونه تغيير در ساختار هنجاري موجود نادرست است. فرصت‌هايي براي رويكردهاي چندجانبه و مبتني بر همكاري براي حل اين چالش وجود دارد، با گسترش صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي براي دربرگرفتن محدوده وسيع‌تري از حملات به غيرنظاميان تحول مثبتي است كه با حاكميت قانون نيز كاملاً سازگار است.

اما مهم‌ترين نگراني خطر جديي است كه از ناحيه شيوه فعلي « جنگ عليه تروريسم» به حاكميت قانون و اعتبار استانداردهاي حقوق بشر بين‌المللي و حقوق بشردوستانه وارد مي‌آيد. نيازي نيست كه « جنگ عليه تروريسم» اين‌گونه انجام شود. استانداردهاي موجود مي‌توانند با لحاظ كردن واقعيت‌هاي جديد و بدون غفلت از اصول بنيادين حقوق بشر، تعادلي مناسب ميان آزادي و امنيت ايجاد كنند. بي‌توجهي به اين اصول در مواجهه با تهديدات تروريستي در جنگ عليه تروريسم نه‌تنها تاثير عكس خواهد داشت بلكه به مرتكبان اقداماتي همچون حملات ۱۱ سپتامبر و ۱۱ مارس پيروزي غيرمنصفانه‌اي اعطا مي‌كند.





--------------------------------------------------------------------------------

۱. ترجمه اين مقاله به استاد گرانقدر دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي جناب آقاي دكتر هدايت‌ا... فلسفي تقديم مي‌شود. ماخذ اصل مقاله بدين قرار است:

“Human Rights Quarterly,”, vol. ۲۶, No. ۴, Nov. ۲۰۰۴, pp. ۹۳۲-۹۵۵.

*. پل هافمن رئيس كميته اجرايي بين‌المللي سازمان عفو بين‌الملل است. او يك وكيل فعال در زمينه‌هاي حقوق مدني و حقوق بشر است كه با يك موسسه حقوقي مستقر در ونيز كار مي‌كند. او همچنين به تدريس حقوق بشر بين‌المللي در دانشكده حقوق USC و دانشگاه آكسفورد اشتغال دارد.

در ابتدا قرار بوده است كه اين مقاله در مجمع جهاني حقوق بشر كه در ۱۷ مه ۲۰۰۴ در نانت فرانسه با حمايت يونسكو برگزار شد ارائه و سپس از سوي آن منتشر شود. پيش از ارائه سخنراني، يونسكو اطلاع داد كه او نمي‌تواند چكيده سخنراني‌اش را در جلسه ارائه نمايد و اين امكان كه گزيده نظرات او ترجمه شده يا [ميان حاضران] در كنفرانس توزيع شود وجود ندارد و مقاله او منتشر نخواهد شد زيرا هيئت آمريكايي حاضر در كنفرانس به مديركل يونسكو در خصوص انتقادات مذكور در اين مقاله راجع‌به اعمال ايالات متحده در جنگ عليه تروريسم اعتراض كرده‌اند. نويسنده حاضر به قبول اين سانسور نشد و نهايتاً مجله فصلنامه حقوق بشر به‌صورت كامل به انتشار آن اقدام كرد.

۲. كارشناس ارشد حقوق بين‌الملل.

۳. منظور نويسنده از «چارچوب حقوق بشر» اشاره به مجموعه مقررات موجود حقوق بشري بين‌المللي است كه با اعلاميه جهاني حقوق بشر (۱۹۴۸) آغاز مي‌شود. اين نظام به ميزان زيادي با مجموعه مقررات حقوق بشردوستانه بين‌المللي همپوشاني دارد.

۴. منظور نويسنده از « اقدامات تروريستي» آن دسته از اعمال خشونت‌باري است كه با اهداف سياسي و مذهبي عليه اشخاص غيرنظامي انجام مي‌شود.

*. Chou-En-Lai.

۵. به‌نظر مي‌رسد كه اصطلاحات «جنگ عليه ترور» و «جنگ با تروريسم» بلافاصله پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ايجاد شدند. نخستين نمونه كاربرد اين عبارات در اظهارات آقاي بوش خطاب به مردم ايالات متحده در غروب روز ۱۱ سپتامبر به چشم مي‌خورد، هنگامي‌كه گفت: «ايالات متحده و دوستان و متحدان ما با همه آنهايي كه در جهان طالب صلح و امنيت هستند متحد مي‌شوند و ما همگي براي پيروزي در نبرد عليه تروريسم ايستادگي خواهيم كرد».

۶. يكي از تكان‌دهنده‌ترين واكنش‌ها به وقايع ۱۱ سپتامبر درخواست تدوين ي&#۱۷۰۵; سري تكنيكهاي شكنجه از سوي عده‌اي نويسندگان بوده است. در اين خصوص مي‌توان به مقاله آلن درشويتز در تايمز ۸ نوامبر ۲۰۰۱ اشاره كرد. تكان‌دهنده‌تر از اين، توصيه اداره مشورتي حقوقي وزارت دادگستري است مبني بر آن‌كه رئيس‌جمهور مي‌تواند به‌عنوان فرمانده كل قوا بدون هيچ محدوديت قانوني به شكنجه بازداشت‌شدگان حكم كند. در اين خصوص رك. گزارش گروه‌كاري راجع‌به بازجويي از زندانيان در جنگ عليه تروريسم: ارزيابي ملاحظات حقوقي، تاريخي، سياسي و عملياتي (۶ مارس ۲۰۰۳) به نشاني:

www.isthatlegal.org/mil_torture.pdf

۷. سالها قبل از جنگ عليه تروريسم فعلي، در دوره جنگ سرد، مبارزه با كمونيسم توجيهي براي نقض گسترده حقوق بشر در بسياري از كشورها بود. به‌عنوان مثال مي‌توان به اقدامات نيروهاي امنيتي دولت ماركوس در فيليپين در يك دوره ۲۰ ساله شامل شكنجه، بازداشت غيرقانوني و اعدام فراقانوني اشاره كرد.

Jefferson Plantilla, Elusive Promise: Transitional Justice in the Philippines, in HUMAN RIGHTS DIALOGUE, Series ۱, No. ۸ (Carnegie Council on Ethics and International Affairs, ۱۹۹۷) available at www.cceia.org/viewMedia.php/prmID/۵۵۳.

همچنين در آرژانتين طي دوره جنگ عليه تروريستها و جدايي‌طلبان بين سالهاي ۱۹۸۳ـ۱۹۷۶ بيش از ۱۰ هزار نفر ناپديد شده‌اند. گروههاي حقوق بشري آرژانتيني معتقدند آمار ۳۰ هزار نفر صحيح است. رك.

HUMAN RIGHTS WATCH, WORLD ROPORT ۲۰۰۱: ARGENTINA: HUMAN RIGHTS DEVELOPMENTS (۲۰۰۱), available at www.hrw.org/wr۲k۱/americas/argentina.html.

در ۱۹۶۶ـ۱۹۶۵ ژنرال سوهارتو پس از به قدرت رسيدن بيش از نيم ميليون نفر را كه گمان مي‌رفت كمونيست باشند قتل عام كرد. علاوه بر اين اشخاص، تعداد زيادي شكنجه و بازداشت شدند. خانواده متهمان نيز طي يك برنامه طرد و منزوي‌سازي از مشاركت در زندگي اجتماعي و اقتصادي عادي محروم مي‌شدند. رك.

Asian Human Rights Commission. Indonesia: A Statement By The Asian Human Rights Commission: Time for a New Indonesian History (۲۰۰۳), available at www.ahrchk.net/hrsolid/ mainfile.php/ ۲۰۰۳vol۲۳noo۴-۰۵۱۲۲۹۷.

۸. به‌عنوان مثال:

از زمان حملات ۱۱ سپتامبر، چين تلاش كرده براي جلب همكاري بين‌المللي براي مبارزه‌اش با تجزيه‌طلبي كه از سالها قبل آغاز شده است، تمايز ميان تروريسم و استقلال‌طلبي جامعه نژادي اويقور در منطقه خودمختار اويقور سين‌كيانگ را از ميان بردارد ... . پليس ادعا مي‌كند كه در سركوب تروريستها موفق بوده و بيش از ۱۰۰ نفر از هزار نفري از مسلمانان چيني اويقور را كه به گفته مقامات چيني در‌كنار طالبان جنگيده‌اند، بازداشت كرده است.

همين وضعيت در مصر نيز به چشم مي‌خورد:

از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، دولت مصر صدها تن از مخالفان دولت را به دليل عضويت در اخوان‌المسلمين، يك گروه غيرقانوني اما مخالف اقدامات خشونت‌آميز، و اعتقاد به آراء و نظرات «شبهه برانگيز» بازداشت كرده است. [پرونده] بسياري از بازداشت‌شدگان شامل اساتيد دانشگاهها، پزشكان و ديگر متخصصان براي رسيدگي به محاكم نظامي يا محاكم امنيتي عادي يا اضطراري دولتي ارجاع شده است، محاكمي كه آيين رسيدگي آنها مطابق استانداردهاي بين‌المللي محاكم منصفانه نيست.

همچنين از ۱۱ سپتامبر، روسيه تلاش بسياري كرده است كه جنگ در چچن را به پيكار جهاني عليه تروريسم پيوند زند. در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱، رئيس جمهور روسيه آقاي ولادمير پوتين اعلام كرد كه آمريكا و روسيه يك «دشمن مشترك» دارند، زيرا افراد بن‌لادن با وقايع اخير در چچن مرتبط بوده‌اند و در ۲۴ سپتامبر او اظهار داشت كه وقايع چچن را نمي‌توان خارج از چارچوب جنگ عليه تروريسم بررسي كرد و به جنبه‌هاي سياسي منازعه [چچن] اشاره نكرد ... . در عين اينكه روسيه اقداماتش در چچن را يك عمليات ضدتروريستي صرف تلقي مي‌كند، تلفات بسياري به غيرنظاميان وارد شده است ... . اين نوع سوء استفاده كه بسيار پيشتر از ۱۱ سپتامبر آغاز شده بود تاكنون ادامه دارد. افراد زيادي پس از بازداشت توسط ماموران روسي، ناپديد شده‌اند. عموماً نيروهاي روسيه به عملياتهاي شبانه دست مي‌زنند كه در آن سربازان ماسك‌دار به بعضي خانه‌ها حمله كرده و اشخاص را مي‌كشند يا با خود مي‌برند و از آن پس ديگر خبري از آنها در دست نيست.

Human Rights Watch, In the Name of Counter-Terrorism: Human Rights Abuses Worldwide: A Human Rights Watch Briefing Paper for the ۵۹th Session of the United Nations Commission on Human Rights ۱۰-۱۱ (۲۰۰۳), available at www.hrw.org/un/chr۵۹/counter-terrorism-bck.pdf.

۹. راجع‌به اين موارد منابع بسياري وجود دارد، لذا اين مقاله نتوانسته است به همه جنبه‌ها بپردازد. براي مطالعه جامع در اين خصوص به منابع ذيل رجوع كنيد:

Terrorism and Human Rights: Preliminary Report Prepared by Ms. Kalliopi K. Koufa, Special Rapporteur, U.N. Doc. E/CN.۴/Sub.۲/۱۹۹۹/۲۷(۱۹۹۹), available at www.un.org/documents/ ecosoc/cn۴/sub۲/e-cn۴sub۲_۹۹_۲۷.pdf.

Terrorism and Human Rights: Progress Report Prepared by Ms. Kalliopi K. Koufa, Special Ropporteur, U.N. Doc. E/CN. ۴/Sub. ۲/۲۰۰۰/۳۱ (۲۰۰۱), available at www.un.org/documents/ ecosoc/cn۴/sub۲/e-cn۴ sub۲_۰۱_۳۱.pdf.

Conference, International Peace Academy, Human Rights, the United Nations and the Struggle Against Terrorism (۷ Nov. ۲۰۰۳), available at www.ipacademy.org/Events/Nov_۷_۲۰۰۳.htm

۱۰. رك.

Lawyers Committee for Human Rights (Now Human Rights First), available at www.۱chr.org,

نمونه‌هاي مشابه بسياري نيز در پايگاه داده‌اي سازمان عفو بين‌الملل به نشاني www.amnesty.org و ديگر سازمانهاي حقوق بشري يافت مي‌شود.

۱۱. Terrorism and Human Rights, Preliminary Report, Supra note ۷, pp. ۸-۲۱.

۱۲. در اين خصوص رك.

Christine Chinlund, ''Who Should Wear the ''Terrorist'' Label? Boston Globe, ۸ Sept. ۲۰۰۳, at A۱۵, available at www.boston.com/news/globe/editorial_opinion/editorials/articles/۲۰۰۳/۰۹/۰۸/ who-should-wear-the-terrorist-label/.

مدتها قبل از جنگ عليه تروريسم [فعلي]، تنش بر سر تعريف تروريسم در عدم تمايل ايالات متحده به امضاي پروتكلهاي الحاقي ۱۹۷۷ به كنوانسيونهاي ژنو ۱۹۴۹ خود را نشان داد. دولت ريگان بر اين اعتقاد بود كه اين پروتكل مرزهاي بين تروريسم و جنگهاي آزادي‌بخش ملي را از بين مي‌برد. در اين خصوص رك.

Abraham Sofaer, The Rationale for the United States Decision Not to Ratify, ۸۲ Am. J. Int'l L., ۷۸۴-۷۸۵ (۱۹۸۸).

۱۳. براي توضيح مختصري در خصوص رژيم حقوقي بين‌المللي حاكم بر تروريسم رك.

Patrick Robinson, The Missing Crimes, in the Rome Statute for an International Criminal Court ۵۱۰-۲۱ (Antonio Cassese et al, eds., ۲۰۰۲).

۱۴. همان، صص ۵۲۱ ـ۵۱۷ ؛ همچنين رك.

Spanish Judge Charges ۵ More for Ties to Qaeda, N.Y.Times, ۲۱ April ۲۰۰۴, at A۱۲.

۱۵. اين‌گونه توصيف از وقايع ۱۱ سپتامبر همان موضع سازمانهاي غيردولتي حقوق بشر همچون عفو بين‌الملل و ديده‌بان حقوق بشر است.

۱۶. به‌عنوان مثال، رك.

Amnesty International, Rights at Risk: Amnesty International's Concerns Regarding Security Legislation and Law Enforcement Measures (۲۰۰۲), ACT ۳۰/۰۱/۲۰۰۲, available at www.amnesty.usa.org/waronterror/rightsatrisk.pdf.

۱۷. اين بخش اساساً بر اقدامات ايالات متحده تمركز مي‌كند، اگرچه، پيامدهاي جنگ عليه تروريسم در سراسر جهان انعكاس داشته و دولتهاي بسياري به وضع تدابير ضدتروريستي اقدام كرده‌اند و در برخي موارد اقدامات آمريكايي را كه هنجارهاي حقوق بشري بين‌المللي را تهديد مي‌كند، رد كرده‌اند.

۱۸. در اين خصوص مي‌توان گزارشهاي بسيار و آخرين اخبار را در پايگاه داده‌اي عفو بين‌الملل و ديده‌بان حقوق بشر و ديگر سازمانهاي غيردولتي مشاهده كرد.

*. مترجم واژه سرمشق (الگو) را به جاي واژه پارادايم انتخاب كرده است.

۱۹. اين مقاله به قانوني بودن عمليات نظامي در عراق يا افغانستان نمي‌پردازد. در عين حال بايستي توجه داشت كه دكترين جديد پيشگيرانه ايالات متحده مفروضات اساسي شكل‌گيري ساختار جامعه بين‌المللي را مورد چالش قرار مي‌دهد و مخاطرات وارده از ناحيه «جنگ عليه تروريسم» براي تضمين‌هاي حقوق بشري بين‌المللي را افزايش مي‌دهد.

۲۰. راجع‌به پيامدهاي حقوق بشري جنگ عليه تروريسم منابع بسياري وجود دارد. به‌عنوان مثال، رك.

Amnesty International, United States of America; The Threat of a Bad Example: Undermining International Standards as ''War on Terror'' Detentions Continue (۲۰۰۳), AMR/۵۱/۱۱۴/۲۰۰۳, available at web.amnesty.org/library/index/ENGAMR۵۱۱۱۴۲۰۰۳); se e also Amnesty International, United States of America: Restoring the Rule of Law: The Right of Guantanamo Detainees to Judicial Review of the Lawfulness of Their Detention (۲۰۰۴), AMR ۵۱/۰۹۳۱/۲۰۰۴, available at web.amnesty.org/library/index/ENGAMR۵۱۰۹۳۲۰۰۴?Open&of =ENG-USA.

۲۱. در اين خصوص رك.

Joan Fitzpatrick, Sovereignty, Territoriality, and the Rule of Law, ۲۵ Hastings Int'l & Comp. L. Rev. ۳۰۳ (۲۰۰۲), Restoring the Rule of Law, supra note ۱۸.

۲۲. در اين خصوص رك.

Civil and Political Rights, Including the Questions of: Disappearances and Summary Executions, U.N. Doc. E/CN.۴/۲۰۰۳/G/۸۰ (۲۰۰۳), available at www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/

E۰۶a۵۳۰۰f۹۰fa۰۲۳۸۰۲۵۶۶۸۷۰۰۵۱۸ca۴/۹b۶۷b۶۶۸ ۷۴۶۶cfcac۱۲۵۶d۲۶۰۰۵۱۴c۷f//G۰۳۱۳۸۰۴.pdf.

۲۳. در فوريه ۲۰۰۲، [آقاي] بوش رئيس جمهور [ايالات متحده] اظهار داشت كه با زندانيان واقع در خليج گوانتانامو به‌صورت انساني و تا حد ممكن كه با مقتضيات و ضرورتهاي نظامي سازگار باشد، مطابق اصول كنوانسيون ژنو رفتار شود.

۲۴. تعداد ديگري از بازداشت‌شدگان نيز در مكانهاي ديگري همچون پايگاه هوايي بگرام افغانستان و ديگر بازداشتگاههاي مخفي نگهداري مي‌شوند. در اين خصوص رك.

Human Rights First, Ending Secret Detentions (۲۰۰۴), available at www.Humanrightsfirst.org/

us_law/PDF/EndingSecretDetentions_web.pdf.

۲۵. در اين خصوص رك.

The Queen on the Application of Abbasi and Another v. Sec'y of State for Foreign and Commonwealth Affairs, EWCA Civ ۱۵۹۸, ¶۶۴ (U.K.) Sup Ct. Judicature, (C.A.) (۶ Nov. ۲۰۰۲), available at www.courtservice.gov.uk/judgmentsfiles/j۱۳۵۴/abassi_judgment.htm.

۲۶. براي بررسي جامع حقوق بازداشت‌شدگان در افغانستان و گوانتانامو رك.

Amnesty International, United States of America: Memorandum to the US Government on the Rights of People in US Custody in Afghanistan and Guantanamo Bay (۲۰۰۲), AMR ۵۱/۰۵۳/۲۰۰۲, available at web.amnesty.org/library/index/ENGAMR۵۱۰۵۳۲۰۰۲. See also Restoring the Rule of Law, supra note ۱۸. For a recent examination of the legal issues surrounding the detention in Guantanamo, see Dianne Marie Amann, Guantanamo, ۴۲ Colum. J. Transnational L. ۲۶۳ (۲۰۰۴).

۲۷. كنوانسيون سوم ژنو در خصوص رفتار با اسراي جنگي مصوب ۱۲ آگوست ۱۹۴۹، در تاريخ ۲۱ اكتبر ۱۹۵۰ لازم‌الاجرا شد. (اما اين تاريخ براي ايالات متحده ۲ فوريه ۱۹۵۶ بود). اين كنوانسيون رفتار انساني با اسرا، محدوديت بازجويي و بازگشت اسرا در پايان مخاصمات را مقرر مي‌كند.

۲۸. در بخش ۲ تعاريف و طرحهاي اين قانون آمده است:

الف) واژه « اشخاص مشمول اين دستور» عبارت است از هر شخص كه شهروند ايالات متحده نيست و هر از چندگاهي كتباً احراز مي‌شود كه:

(۱) دليل وجود دارد كه شخص مزبور در زمان مربوطه،

يك. عضو سازمان القاعده بوده يا هنوز عضو است؛

دو. در تروريسم بين‌المللي مشاركت كرده، مساعدت نموده يا در طرح‌ريزي آن نقش داشته يا مقدمات آن را فراهم نموده و از اين طريق موجب تهديد، صدمه بر ايالات متحده، اتباع آن، امنيت ملي، سياست خارجي يا اقتصاد شده يا هدف او اين باشد؛ يا

سه. يك يا چند روز بيشتر به‌طور عمد مخفي نشده باشد.

۲۹. در ۲۸ آوريل ۲۰۰۴، ديوان عالي ايالات متحده در دو قضيه ادعاهاي شفاهي خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان گوانتانامو را استماع كرد. آنها اظهار مي‌كردند كه محاكم ايالات متحده صلاحيت دارند با صدور قرار احضار زنداني به قانوني بودن بازداشت آنها به‌موجب قوانين ايالات متحده رسيدگي كنند. آنها در لوايحشان به اين مطلب كه آيا تعهدي بين‌المللي براي دولت ايالات متحده وجود دارد كه امكان نظارت قضايي بر بازداشت‌شدگان را ممكن سازد اشاره نكردند. اين قضايا عبارت بودند از

Hamdi v. Rumsfeld, ۱۲۴ S. Ct. ۲۶۳۳ (۲۰۰۴); Rumsfeld v. Padilla, ۱۲۴ S. Ct. ۲۷۱۱ (۲۰۰۴).

۳۰. جان والكرليند، نمونه بارز اين استاندارد دوگانه است. او در افغانستان و هنگامي كه كنار طالبان مي‌جنگيد به اسارت درآمد و در يك دادگاه عادي فدرال محاكمه شد و از تمامي حقوقي كه متهمان كيفري عادي از آن برخوردارند، بهره‌مند شد.

۳۱. براي مقايسه قواعد حاكم بر كميسيونهاي نظامي و استانداردهاي بين‌المللي رك.

Human Rights Watch, Human Rights Watch Briefing Paper on U.S. Military Commission (۲۰۰۳), available at www.hrw.org/badkgrounder/usa/military-commissions.pdf.

۳۲. در اين خصوص رك. قطعنامه پارلمان اروپايي راجع‌به همكاري قضايي اتحاديه اروپايي با ايالات متحده در مبارزه با تروريسم در www.epp-ed.org/Activites/doc/b۵-۸۱۳en.doc (كه همكاري متقابل با ايالات متحده در مبارزه با تروريسم را، در عين تاكيد بر لغو مجازات اعدام، تشويق مي‌كند).

۳۳. در اين خصوص رك. ماده ۳۸ كنوانسيون سوم ژنو و كنوانسيون چهارم ژنو راجع‌به حمايت از غيرنظاميان در مخاصمات كه در تاريخ ۲۱ اكتبر ۱۹۵۰ لازم‌الاجرا شد و اين تاريخ براي ايالات متحده ۲ فوريه ۱۹۵۶ بود. همچنين رك.

Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, adopted ۳۰ Aug. ۱۹۵۵, E.S.C. Res. ۶۶۳C (XXIV), U.N. ESCOR, ۲۴th Sess., Supp. No. ۱, at ۱۱, U.N. Doc. E/۳۰۴۸ (۱۹۵۷), ۲۱(۱), amended by U.N.Doc.E/۵۹۸۸ (۱۹۷۷), available at www۱.umn.edu/humanrts/instree/g۱smr.htm (requires at least one hour of suitable open air exercise a day).

۳۴. كميته بين‌المللي صليب سرخ راجع‌به وضعيت روحي و رواني بازداشت‌شدگان به‌ويژه هنگامي‌كه مدت بازداشت آنها تداوم يابد ابراز نگراني كرده است. به‌علاوه، گزارشهايي وجود دارد مبني‌بر اينكه تلاشهاي بسياري براي اقدام به خودكشي وجود داشته است. در اين خصوص رك.

Red Cross Finds Deteriorating Mental Health at Guantanamo, USA Today, ۱۰ Oct. ۲۰۰۳, available at www.usatoday.com/news/world/۲۰۰۳-۱۰-۱۰-icrc-detainees-x-htm.

۳۵. ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ كه در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ لازم‌الاجرا شده و همچنين ماده ۳ مشترك كنوانسيونهاي ژنو.

۳۶. اكنون ديوان‌عالي ايالات متحده در حال بررسي اين امر است كه آيا رئيس جمهور مي‌تواند شهروندان اين كشور را «مبارزان دشمن» قلمداد كرده و حقوق اساسي آنها را سلب كند. اين قضايا به سرنوشت «مبارزان دشمن» كه اتباع گوانتانامو نيستند، توجهي ندارند. رك. پاورقي شماره ۲۷.

۳۷. رك. پاورقي شماره ۲۰.

۳۸. رئيس كميته بين‌المللي صليب سرخ، آقاي ياكوب كلن‌برگر در سخنانش خطاب به كميسيون حقوق بشر ملل متحد در ۱۷ مارس ۲۰۰۴ اظهار داشت:

«به‌عنوان مثال، تضمين‌هاي اساسي قضايي چه در زمان صلح و چه در زمان مخاصمات مسلحانه يك عنصر اساسي حمايتي تلقي مي‌شوند. ماده ۷۵ پروتكل الحاقي شماره ۱، ۱۹۷۷ كه در مخاصمات مسلحانه بين‌المللي قابل اعمال است، مويد اين مطلب است، مقرره‌اي كه آشكارا از قواعد حقوق بشري تاثير گرفته است. به همين ترتيب، اعمال استانداردهاي حقوق بشري در مخاصمات مسلحانه غير بين‌المللي جهت تكميل مقررات حقوق بشردوستانه حاكم بر رفتار، شرايط بازداشت و حقوق حاكم بر محاكمه عادلانه اشخاصي كه از آزادي‌شان محروم شده‌اند، ضروري است».

Jakob Kellenberger, ۶۰th Annual Session of the UN Commission on Human Rights-Statement by the President of the ICRC (۱۷ Mar. ۲۰۰۴), available at www.icrc.org/Web/Eng/siteeng۰.nsf/

Htmlall/۵X۶MY۵?Open Document & style=custo_print.

۳۹. در اين خصوص رك.

Civil and Political Rights, Including The Question of Torture and Detention: Report of the Working Group on Arbitrary Detention, Louis Joinet Chairperson-Rapporteur, Executive Summary, U.N. ESCOR, Comm'n on Hum. Rts., ۵۹th Sess., Agenda Item ۱۱(a), U.N. Doc. E/CN.۴/۲۰۰۳/۸ (۲۰۰۲), available at www.hri.ca/fortherecord۲۰۰۳/documentation/ commission/e-cn۴-۲۰۰۳-۸.htm. The united States rejected this position.

Civil and Political Rights, Including the Questions of: Torture and Detention:

Response of the Government of the United States of America to the December ۱۶, ۲۰۰۲ Report of the Working Group on Arbitrary Detention, U.N. ESCOR Comm'n on Hum. Rts., ۵۹th Sess. Agenda Item ۱۱ (a), U.N. Doc. E/CN.۴/۲۰۰۳/G/۷۳ (۲ Apr. ۲۰۰۳), available at www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/e۰۶a۵۳۰۰f۹۰fa۰۲۳۸۰۲۵۶۶۸۷۰۰۵۱۸ca۴/۳۵a۵۳be۳c۴b۵a۲۴

۵c۱۲۵۶d۰۵۰۰۳۶ff۰۳//G۰۳۱۲۷۹۹.pdf.

ايالات متحده عضو ميثاق بين‌المللي حقوق مدني ـ سياسي است، اما تاكنون هيچ‌يك از دول عضو ميثاق حاضر نشده است كه با استفاده از مكانيسم شكايت دولت از دولت، موضع ايالات متحده در خصوص اين بازداشتها را مورد چالش قرار دهد. كميسيون آمريكايي حقوق بشر راجع‌به زندانيان گوانتانامو موضع مشابهي اتخاذ كرد. اما ايالات متحده اين موضع را نيز رد كرده است.

*. Sayed Abassin.

۴۰. رك. پاورقي‌هاي ۲۰ و ۲۵.

۴۱. براي بررسي جامع اين وقايع رك.

David Cole, Enemy Aleins: Double Standards and Constitutional Freedoms in the War on Terrorism (۲۰۰۳). See also American Civil Liberties Union, America's Disappeared: Seeking International Justice for Immigrants Detained After September ۱۱ (۲۰۰۴), available at www.aclu.org/Files/OpenFile.cfm?id=۱۴۷۹۹.

شكايتي از سوي بازداشت‌شدگان پس از ۱۱ سپتامبر به گروه كاري راجع‌به بازداشتهاي خودسرانه در ACLU ثبت شده است. در اين خصوص رك.

Marjorie Cohn, Rounding up the Unusual Suspects: Human Rights in the Wake of ۹/۱۱: Human Rights, Casualty of the War on Terror, ۲۵ San Diego Justice J. ۳۱۷ (۲۰۰۳). See also Kareem Farhim, The Moving Target: Profiles in Racism, Amnesty Now, Winter ۲۰۰۳, available at www.amnestyusa.org/amnestynow/racial_profiling.html.

۴۲. در اين خصوص رك.

U.S. Department of Justice: Office of the Inspector General, The September ۱۱ Detainees: A Review of the Treatment of Aliens Held on Immigration Charges in Connection with the Investigation of the September ۱۱ Attacks (۲۰۰۳), available at www.usdoj.gov/oig/special/۰۳۰۶/ index.htm.

برخلاف بازداشت‌شدگان گوانتانامو، به مهاجران بازداشت شده در ايالات متحده حداقل اين اجازه داده شد كه به وكيل دسترسي داشته باشند و امكان نظارت قضايي و اداري هرچند محدودي را بر نوع رفتار با آنها ميسر ساخت.

۴۳. رك. پاورقي شماره ۴۱.

*. Maher Arar.

۴۴. اعلاميه مطبوعاتي عفو بين‌الملل تحت عنوان:

USA: Deporting for Torture? (۱۴ Nov. ۲۰۰۳), available at web.amnesty.org/library/index/ engamr۵۱۱۳۹۲۰۰۳.

* . Expedited removal.

۴۵. در اين خصوص رك.

Joan Fitzpatrick, Rendition and Transfer in the War against Terror: Guantanamo and Beyond, ۲۵ Loy. L.A. INT'L & COMP. L. J. ۴۵۷ (۲۰۰۳).

۴۶. در اين خصوص رك.

S.C. Res. ۱۴۵۶. U.N.SCOR, ۵۸th Sess., ۴۶۸۸th mtg. ¶۶, U.N. Doc. S/RES/۱۴۵۶ (۲۰۰۳), available at www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/S.RES.۱۴۵۶+(۲۰۰۳).En? Opendocument. See also Report on Terrorism and Human Rights, Inter-Am. C.H.R., OEA/ser.L/ V/II.۱۱۶, doc. ۵ rev. ۱ corr. (۲۰۰۲), available at www.cidh.Org/Terrorism/Eng/toc.htm.

۴۷. نمونه بارز اين مدعي وضعيت دارفور در سودان است. همانطور كه بيش از نيم ميليون نفر در سالهاي اخير بدون توجه عمومي در جمهوري دمكراتيك كنگو از بين رفته‌اند، در دارفور نيز هزاران نفر كشته شده‌اند. اما جهان هنوز آنگونه كه بايد براي جلوگيري از اين فاجعه و پيش‌روي اقدامي نكرده است. [البته در ۳۰ مارس ۲۰۰۵ شوراي امنيت در قطعنامه ۱۵۹۳ اقداماتي را براي مقابله با اين وضعيت در چهارچوب فصل هفتم منشور اتخاذ كرد]. (م.)

۴۸. در صورتي‌كه آنها زندانيان جنگي تلقي شوند، يك رژيم حقوق بشردوستانه بر آنها حاكم است.

۴۹. در اين خصوص رك. قضيه United States v. Yousef, ۳۲۷ F. ۳d ۵۶ (۲d cir ۲۰۰۳) كه در آن احكام متهمان انفجار ۱۹۹۳ مركز تجارت جهاني تاييد شد.

۵۰. در اين خصوص رك.

Joan F. Fitzpatrick, Human Rights in Crisis: the International System for Protecting Rights During States of Emergency (۱۹۹۴).

۵۱. در اين خصوص رك.

General comment on article ۴, General Comment No. ۲۹, U.N.GAOR, Hum. Rts. Comm., ۱۹۵۰th mtg., ۱۱, U.N. Doc. CCPR/C/۲۱/Rev.۱/Add ۱۱ (۲۰۰۱).

۵۲. در اين خصوص رك.

See, e.g., Brogan and Others v. United Kingdom, ۲۴ Eur. Ct. H.R. (ser. B) at ۱۴۵-B (۱۹۸۸), available at www.worldlii-org/eu/cases/ECHR/۱۹۸۸/۲۴.html (emphasizing the requirment of judicial oversight); see also Habeas Corpus in Emergency Situations (Arts. ۲۷(۲) and ۷ (۶) of the American Convention on Human Rights) Advisory Opinion OC-۸/۸۷ of ۳۰ January ۱۹۸۷, Inter-Am. C.H.R. (ser. A) No. ۸ (۱۹۸۷), available at www.unige.ch/humanrts/iachr/b_۱۱_۴h.htm. See also American Convention on Human Rights, signed ۲۲ Nov. ۱۹۶۹, O.A.S.T.S. No. ۳۶, O.A.S. Off. Rec. OEA/Ser.L/V/ii.۲۳, doc. ۲۱, rev. ۶ (۱۹۷۹) (entered into force ۱۸ July ۱۹۷۸), reprinted in ۹ I.L.M. ۶۷۳ (۱۹۷۰).

۵۳. اهداف توسعه هزاره:

تمامي ۱۹۱ دولت عضو متعهد مي‌شوند كه تا سال ۲۰۱۵ اهداف مندرج در اعلاميه اهداف توسعه هزاره را برآورده‌كنند. اين اهداف عبارتند از:

۱ـ محو فقر و گرسنگي شديد؛

۲ـ نيل به آموزش ابتدايي همگاني؛

۳ـ تشويق برابري جنسيتي و توانمندكردن زنان؛

۴ـ كاهش مرگ و مير كودكان؛

۵ ـ بهبود سلامتي مادران؛

۶ ـ مبارزه با ايدز، مالاريا و ساير بيماريها؛

۷ ـ تضمين پايداري محيطي؛

۸ ـ تحقق اهداف.

۵۴. در اين خصوص رك.

Paul Blustein, Agencies Say Poverty Persists Despite Global Efforts, Wash. Post, ۲۳ Apr. ۲۰۰۴, at A۲۴
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)

اتحاديه كانونها
 *سوابق و اساسنامه
 *همايش و بيانيه‌ها
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان
 *مصوبات کانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا
 *انتخابات كانون

نشريه داخلي

مجله حقوقي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *تازه‌هاي حقوقي

امور حقوقي
 *مراجع قضايي
 *لوايح و اوراق
 *نكته‌ها و لطائف
 *دانشكده‌هاي حقوق
 *چهره‌هاي تاريخي

سايتهاي اطلاع رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي

گوناگون
 *انجمن‌هاي حقوقي
 *آموزش غيرحضوري
 *پرسش و پاسخ
 *نيازمنديها
 *امور ورزشي