تازه هاي حقوقي قوانين و مصوبات - كتاب - مجلات و نشريات - سمينارها و كنفرانسها (صفحه۷)
فهرست اصلي
فهرست:

  * راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان‌عالي كشور به شماره۶۸۲ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۴
راجع به اصل ۴۹ قانون اساسي
  * تصويب‌نامه درخصوص برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي
  *
  * تشريح لايحه اصلاح قانون ديوان عدالت اداري
  * آئين‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت مصوب مردادماه ۱۳۶۹
و اصلاحيه مصوب آذرماه۱۳۸۴
  * اصلاح موادي از آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري
  * سيف‌زاده : براي آزادي سلطاني قرار وثيقه‌ي ۸۰۰ ميليون توماني صادر شد
  * بخشنامه‌ي رييس قوه‌ي قضاييه به دادگاه‌هاي خانواده و تجديد نظرمبني بر جلوگيري از اجراي حكم و ثبت طلاق يا فسخ نكاح زوجه تا عودت پرونده از ديوان عالي كشور
  * رييس قوه قضاييه در بخشنامه‌اي به مراجع قضايي؛
درصورت صرف‌نظر از شكايت درجرايم غيرقابل گذشت و درخواست تجديدنظر محكوم، دادگاه مي‌تواند مجازات را تخفيف دهد
-------------------------------------------------------------


  * راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان‌عالي كشور به شماره۶۸۲ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۴
راجع به اصل ۴۹ قانون اساسي


حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور


احتراماً؛ گزارش واصله از دادستاني محترم كلّ كشور در رابطه با اختلاف استنباط قضات محترم از اصل ۴۹ قانون اساسي و بند ۱۳ مادّه پنجم قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ و مادّه ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، بشرح زير جهت طرح در هيات عمومي ديوان عالي كشور بعرض مي‌رسد:

قائم‌مقام رئيس كل دادگستري استان گلستان بشرح نامه شماره۵۵۲/۲/۶ ـ ۱۰/۲/۱۳۸۰ بعنوان حضرت آيت‌الله مقتدائي دادستان محترم كل كشور با ارسال دو پرونده از دادگاه‌هاي عمومي گلستان (گرگان) اعلام كرده چون شعب ۲۷ و ۳۱ ديوان عالي نسبت به امر واحدي رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند تقاضا نموده موضوع در هيات‌عمومي ديوان‌عالي كشور مطرح گردد. بدواً خلاصه‌اي از جريان پرونده‌ها منعكس و سپس مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد:

۱ـ در پرونده ۸۹۵ ـ ۷۹/۱۶ شعبه ۱۶ دادگاه عمومي گرگان خانم طيبه رافضي به‌اتهام رباخواري تحت تعقيب بوده و آقاي دادرس شعبه مذكور به استناد ماده ۵۹۵ قانون مجازاتهاي اسلامي و اينكه دعاوي مربوط به اصل ۴۹ در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است بموجب قرار شماره ۱۱۹۹ و ۱۱۹۸ ـ ۳/۱۰/۱۳۷۹ با اعلام عدم صلاحيت به

اعتبار صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گرگان اظهارنظر مي‌نمايد و چون دادرس دادگاه انقلاب اسلامي گرگان نيز با توجه به بند ۵ ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به رباخواري را در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته بموجب قرار شماره ۱۱۹۳/۱ـ۲۰/۱۰/۱۳۷۹ اعلام عدم صلاحيت نموده و اختلاف محقق شده

است و پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال شده و به شعبه ۳۱ ارجاع گرديده و شعبه مذكور طي دادنامه شماره ۱۳۷۹ـ۶/۱۲/۱۳۷۹ چنين انشاء راي كرده‌اند:
راي ـ با توجه به اينكه ماده۵۹۵ قانون مجازاتهاي اسلامي و ماده۳ قانون آيين دادرسي كيفري در مقام تعيين مرجع صالح به رسيدگي به دعاوي نيستند و بموجب ماده ۳ قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ مرجع رسيدگي و ثبوت

شرعي اينگونه دعاوي محاكم انقلاب اسلامي تعيين گرديده و مقررات اين ماده بموجب قواعد بعدي نيز ملغي نگرديده و بند ۶ ماده ۵ قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل ۴۹ را از صلاحيتهاي محاكم انقلاب اسلامي دانسته عليهذا با اكثريت آراء نظر شعبه ۱۶ دادگاه عمومي گرگان مبني بر تاييد صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گرگان در رسيدگي به پرونده مطروحه بدين وسيله حل اختلاف مي‌گردد.
۲ـ در پرونده ۹۷۲/۷۹/۱۱ شعبه ۱۱ دادگاه عمومي گرگان آقاي عبدالصمد زينعلي به اتهام رباخواري تحت تعقيب

قرار گرفته. آقاي دادرس شعبه ۱۱ دادگاه مذكور به استناد بند ۱ از ماده ۱ و شقوق الف و ب قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي و بند ۶ از ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بموجب قرار شماره ۹۷۹ـ ۱۰/۸/۱۳۷۹ با اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب به عدم صلاحيت خود اظهارنظر مي‌نمايد. چون دادرس دادگاه انقلاب گرگان نيز با توجه به وضع ماده ۵۹۵ قانون مجازاتهاي اسلامي و اينكه صلاحيت دادگاه انقلاب در ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب احصاء شده و رباخواري از جمله موارد مندرج در ماده ۵ نمي‌باشد خود را

صالح به رسيدگي ندانسته بواسطه تحقق اختلاف پرونده به ديوان عالي كشور ارسال مي‌گردد و به شعبه۲۷ ديوان عالي ارجاع و شعبه مذكور بموجب دادنامه شماره ۴۸۵ـ۳/۱۰/۱۳۷۹ چنين انشاء راي كرده‌اند:
راي ـ با توجه به اينكه بندهاي سيزده‌گانه ماده ۵ قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي شامل رباخواري نمي‌شود و عنوان رباخواري مانند عناوين غصب و ارتشاء و اختلاس و سرقت و ... خارج از موضوع قانون مرقوم و همچنين بند ۶ ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مي‌باشند بنابراين با تاييد قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان و اعلام صلاحيت رسيدگي شعبه ۱۱ دادگاه عمومي گرگان حل اختلاف مي‌گردد.
بنابه مراتب بشرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد:
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه مي‌فرمائيد بين شعب ۲۷ و ۳۱ ديوان عالي كشور در استنباط از اصل ۴۹ قانون اساسي و بند ۱۳ ماده ۵ قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ و ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رويه‌هاي مختلفي اتخاذ شده‌است، بنابه مراتب و چون موضوع حائز اهميت است تقاضا دارد دستور فرمائيد موضوع جهت ايجاد رويه واحد در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي كيفري در هيات عمومي محترم ديوان

عالي كشور مطرح گردد.

معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري

به تاريخ روز سه شنبه ۶/۱۰/۱۳۸۴ جلسه وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان‌عالي كشور، و با حضور حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه

كيفري رديف ۸۰/۱۵ هيات عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف بين شعب محترم ۲۷ و ۳۱ ديوان عالي كشور در استنباط از ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي و بند ۶ ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با ملاحظه گزارش تنظيمي و سوابق امر، نظريه حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتي اعلام مي‌گردد:
مستنبط از اصول كلّي حاكم بر مقرّرات قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري اين است كه مقرّرات مربوط به كشف جرم و پيگرد متّهم به ارتكاب آن منصرف از رسيدگي به اموال ناشي از جرم و ادعاي اشخاص نسبت به آن بوده و در هر مورد به اقتضاي شاكي و مرجع تعقيب و اقتضاي شكايت، ادعا و ماهيت عمل

مجرمانه، مقرّرات و آيين رسيدگي خاصي اعمال مي‌گردد و هرچند مراجع رسيدگي‌كننده به اصل جرم و دعاوي ناشي از آن، مرجع واحدي باشد و با وجود اين بشرح بند ۶ ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب فقط رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسي در صلاحيت دادگاه انقلاب مقرّر گرديده است. وليكن اين امر موجب ايجاد صلاحيت براي دادگاه انقلاب در تعقيب و رسيدگي به جرايم مصرح در اصل ۴۹ قانون اساسي نمي‌باشد.
زيرا:
اولاً ـ بشرح بند۶ مرقوم فقط رسيدگي به دعاوي مذكور در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي مقرّر گرديده است و در عرف حقوقي و رويه قضايي كلمه دعاوي منصرف از شكايات و منازعات و اعمال مجرمانه مي‌باشد.
ثانياً ـ بشرح اصل ۴۹ قانون اساسي و ماده ۵ قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ آنچه كه مورد نظر مقنن مقرّرات مذكور بوده رسيدگي به ثروت‌هاي ناشي از جرايم مصرح در اصل مرقوم و دعاوي مربوط به آنها در موارد مصرح در

بندهاي ۱۳گانه ماده ۵ مذكور است كه بنحو حصري در صلاحيت دادگاه انقلاب ذيصلاح مقرّر گرديده است نه رسيدگي به مطلق عناوين كيفري مذكور كه بر طبق قوانين موضوعه و رويه قضايي بطور قطع در صلاحيت رسيدگي محاكم عمومي قرار دارد.
به اقتضاي مرجعيت عام محاكم دادگستري تظلمات، شكايات و اعلامات اشخاص عليه مرتكبين جرايم مذكور از جمله سرقت، ارتشاء، اختلاس و ... در دادگاههاي عمومي رسيدگي مي‌گردد و جرم ربا هم از جمله اعمال مجرمانه مشابه جرايم مذكور و فاقد ويژگي خاص جهت عدول از صلاحيت عام دادگاههاي عمومي و يا احراز

صلاحيت ويژه براي دادگاههاي انقلاب مي‌باشد و به عبارت ديگر صلاحيت عام مراجع عمومي دادگستري به قوت و قدرت خود حاكم بوده است و مفاد هيچ يك از قوانين آن را نفي نكرده‌است.
لازم به ذكر است مقرّرات ماده ۱۰ قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي فقط در مقام بيان وضعيتي است كه در جريان رسيدگي به دعوي موضوع اصل ۴۹ دادگاه حصول ثروت ناشي از جرم را احراز مي‌نمايد در اين صورت دادگاه انقلاب به تبع سابقه رسيدگي مجاز به رسيدگي به جرم مذكور مي‌گردد كه اين امر هم منحصر به جرم ربا نبوده و اطلاق عبارت شامل كليه جرايم مصرح در اصل ۴۹ قانون اساسي مي‌گردد و بدين جهت است كه

رسيدگي به اعلام جرائم و شكايات اشخاصي كه بدواً در مرجع قضايي مطرح مي‌گردد خارج از موضوع ثروت ناشي از جرم بوده و مشمول مقرّرات عمومي و داخل در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري خواهد بود و از طرفي وقتي كه جرم به جهتي از جهات قانوني قابل پيگرد جزائي نباشد باز رسيدگي به ثروت‌هاي ناشي از آن

قابل رسيدگي در دادگاه انقلاب ذيصلاح خواهد بود. زيرا مفاد اصل ۴۹ ناظر به ثروتهاي نامشروع بوده و منصرف از اعمال مجرمانه و اشخاص مجرم مي‌باشد و جز در موارد خاص بيشتر ناظر به شرايط و مقتضات دوران مقارن انقلاب به نظر مي‌رسد.
بدين جهت راي شعبه محترم ۲۷ ديوان عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب انشاء و صادر گرديده‌است منطبق با موازين تشخيص و مورد تاييد است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح راي داده‌اند.


رديف:۸۰/۱۵
راي شماره: ۶۸۲ ـ۶/۱۰/۱۳۸۴

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)

بموجب بند ۶ ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسي از جمله ثروت‌هاي ناشي از ربا، در صلاحيت دادگاه انقلاب مي‌باشد.
و بر طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي رسيدگي به جرم رِباخواري در صلاحيت محاكم عمومي است. بنابه

مراتب راي شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور كه بر همين اساس صدور يافته، به نظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور منطبق با قانون تشخيص مي‌شود.
اين راي به استناد ماده۲۷۰ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

بالا
فهرست اصلي


  * تصويب‌نامه درخصوص برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي


بالا
فهرست اصلي


  *

شماره۳۱۷۶۶/ت۳۳۲۲۹هـ ۲۵/۵/۱۳۸۴

تصويب‌نامه درخصوص برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي

وزارت بازرگاني

هيئت وزيران در جلسه مورخ۵/۴/۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد شماره۴۹۳۴ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۴ وزارت بـازرگاني و به استـناد ماده (۷۹) قـانون تجـارت الكترونيكي ـ مصوب ۱۳۸۲ـ تصويب نمود:
برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي به شرح پيوست تعيين مي‌گردد.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا عارف

برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي

ماده۱ـ معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري مكلف است با همكاري دستگاههاي ذيربط نسبت به تدوين ساز و كار هماهنگ تنظيم لوايح قانوني فضاي تبادل اطلاعات اقدام و آن را حداكثر تا پايان آذر سال ۱۳۸۴ به هيات دولت ارايه كند.
ماده۲ـ وزارت دادگستري مكلف است با همكاري قوه قضاييه و وزارت بازرگاني اقدامات زير را انجام دهد:
• تدوين قانون آيين دادرسي خاص تجارت الكترونيكي و امكان طرح دعاوي حقوقي در فضاي تبادل اطلاعات متناسب با فضاي غيرمادي و نامحسوس آن با توجه به قانون تجارت ايران و رعايت اهميت اصل سرعت دراين نوع دعاوي، حداكثر تا پايان شهريور سال ۱۳۸۵.

• تدوين قانون خاص در زمينه صلاحيت براي تجارت الكترونيكي و مواد راجع به استرداد، همكاري متقابل در جرايم خاص فضاي تبادل اطلاعات، مواد قانوني فنون و ابزارهاي پيشگيري براي جرايم خاص فضاي تبادل اطلاعات به منظور مبارزه با جرايم خاص فضاي تبادل اطلاعات و امكان همكاري بين‌المللي متقابل و رعايت استانداردهاي عدالت كيفري حداكثر تا اسفند ماه سال ۱۳۸۴.
• تدوين قانون مسووليت كيفري براي اشخاص حقيقي ـ حقوقي و شناسايي نظريه‌هاي جديد مسووليت و تصويب قانون براي جرايم ناشي از عمد/ بي‌مبالاتي مطابق كدهاي رفتاري، كدهاي كيفري فضاي تبادل اطلاعات و امثال آن حداكثر تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۸۵.
ماده۳ـ وزارت دادگستري مكلف است با همكاري قوه قضاييه، نسبت به تدوين قواعد رفع تعارض قوانين جديد به عنوان بخشي از قانون عام آيين دادرسي مدني فضاي تبادل اطلاعات و قانون آيين دادرسي خاص تجارت الكترونيكي ازجمله قواعد داوري و واسطه‌گري برخط براي تسهيل در حل و فصل اختلافات ناشي از تجارت الكترونيكي حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۴ اقدام كند.

ماده۴ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است، نسبت به اصلاح قوانين مخابراتي براي همخوان كردن مصوبات نهادهاي ذيربط در عرصه فعاليت تامين‌كنندگان خدمات اينترنتي و محتوا و پيروي اين نهادها از قواعد عام مسووليت مدني و كيفري براساس نظريه‌هاي مرسوم حقوق مسووليت حداكثر تا پايان اسفندماه سال ۱۳۸۴ اقدام كند.
ماده۵ ـ وزارت دادگستري مكلف است با همكاري قوه قضاييه، بانك مركزي و وزارت بازرگاني، نسبت به تدوين حقوق جزاي ماهوي شامل به رسميت شناختن مسووليت كيفري اشخاص حقوقي در محيط تجارت الكترونيكي و جرايم جاسوسي صنعتي، افشاي اسرار، كلاهبرداري (اشكال خاص)، كارت اعتباري، بانكداري الكترونيكي، حق مولف براي همخواني با استانداردهاي حقوق جزا و امكان مبارزه موثر با جرايم عصر صنعتي و فراصنعتي حداكثر تا پايان اسفندماه سال ۱۳۸۵ اقدام كند.

ماده۶ ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با همكاري وزارت دادگستري، قوه قضاييه، وزارت اطلاعات، بانك مركزي، وزارت بازرگاني، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت به تدوين قانون جامع حمايت از داده/حريم خصوصي و قانون خاص حمايت از داده/حريم خصوصي در مخابرات به منظور حمايت خاص قانوني در عرصه تجارت الكترونيكي از سوي حاكميت و الزام به رعايت ايمني خاص توسط كاربران تجارت الكترونيكي، حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۵ اقدام كند.

ماده۷ ـ وزارت دادگستري مكلف است با همكاري قوه قضاييه، وزارت بازرگاني، وزارت كشور و وزارت امورخارجه نسبت به تدوين و اصلاح مواد مربوط به استرداد مجرمان و تنظيم معاهدات دو يا چندجانبه براي ايجاد مبارزه با جرايم در سطح بين‌المللي و امكان هماهنگي با استانداردهاي بين‌المللي و ايجاد مدل دادرسي و مجازات براي اشخاص توقيف شده، مصادره، تفتيش و توقيف جريان جنايت، همكاري متقابل، نيابت قضايي و اعتبار بين‌المللي امر مختوم در حوزه تجارت الكترونيكي تا پايان اسفند ماه سال ۱۳۸۴ اقدام كند.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (شوراي عالي انفورماتيك) مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت بازرگاني، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي و وزارت دادگستري و قوه قضاييه نسبت به تدوين قانون حق تاليف در فضاي تبادل اطلاعات برابر با استانداردهاي بين‌المللي تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۸۵ اقدام كند.
ماده۸ ـ وزارت بازرگاني مكلف است نسبت به تنظيم مدل قراردادي براي مبادلات فرامرزي تجارت الكترونيكي براساس مدل UN/CEFACT و شيوه‌نامه اتحاديه اروپايي ۱۹۹۵ براي ايجاد روابط سالم بدون مشكلات حقوقي در مبادلات و تسهيل تجاري حداكثر تا پايان اسفندماه سال ۱۳۸۴ اقدام كند.


ماده۹ـ وزارت بازرگاني مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت دادگستري و قوه قضائيه اقدامات زير را انجام دهد:
• تدوين الگوي داوري در دعاوي تجارت الكترونيكي براي كاهش دعاوي حقوقي با اعمال حداقل استانداردهاي حقوقي در عرصه تجارت الكترونيكي حداكثر تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۸۵.
• تدوين الگوي قراردادي حل اختلاف براي دعاوي در الگوهاي بنگاه به بنگاه (B۲B) و بنگاه به مشتري (B۲C) به منظور ساده وشفاف‌سازي روند حل و فصل اختلافات حداكثر تا پايان اسفندماه سال ۱۳۸۵.
ماده۱۰ـ بانك مركزي مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني نسبت به تدوين و اجراي نظام پرداخت الكترونيكي به منظور كامل شدن چرخه تجارت الكترونيكي و توسعه بانكداري الكترونيكي حداكثر تا پايان اسفندماه سال ۱۳۸۴ اقدام كند.

ماده ۱۱ـ وزارت بازرگاني مكلف است اقدامات زير را انجام دهد:
• تدوين و ابلاغ استانداردهاي موضوع بند ط ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در حوزه‌هاي امنيت سيستمهاي كاربردي تجارت الكترونيكي، فرايندهاي محيط تجاري، تبادل اسناد، واسطهاي اطلاع‌رساني، پيغام، كدگذاري كالا و خدمات تا پايان مهرماه سال ۱۳۸۴.
• راه‌اندازي سيستم كتابخانه جامع فرايندهاي تجاري مشترك الكترونيكي (۱)(CBL) در صنايع ذينفع با پشتيباني از ويرايشهاي موجود (۲) EDI و OpenEDI حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۴.
• راه‌اندازي سيستم مديريت اسناد تجاري براساس استاندارد اسناد تجاري الكترونيكي سازمان ملل متحد (۳)(UNe Doc) حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۵.
• اصلاح استانداردها وتوصيه‌هاي ارايه شده در زمينه تجارت الكترونيكي به شركتهاي تجـاري براساس اسـتانداردها و توصيـه‌هاي جـديد سازمانهاي معتبر بين‌المللي مانند (۴) AFACT (۵) ، UNCTAD UN/CEFACT.
ماده۱۲ـ وزارت بازرگاني مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط، به منظور افزايش سطح آگاهي

عمومي نسبت به مباحث مختلف تجارت الكترونيكي از طريق برنامه‌هاي آموزشي كاربردي مناسب، به اشتراك گذاشتن تجربيات موفق، آموزش از طريق رسانه‌هاي گروهي، توسعه تسهيلات آموزشي و تشويق و تسهيل براي توليد فرآورده‌ها و خدمات فرهنگي و برگزاري مسابقه‌ها و جشنواره‌هاي استاني و ملي براي خانوارها اقدام كند، شروع برنامه‌هاي يادشده از شهريور ماه سال ۱۳۸۴ است.
ماده۱۳ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است با جلب موافقت فرماندهي كل قوا براي مشمولاني كه موفق به دريافت گواهي درجه۱ كاربرد تجارت الكترونيكي شوند يك ماه بخشودگي خدمت اعطا كنند. تعريف ويژگيها و الزامات دريافت گواهي درجه۱ كاربرد تجارت الكترونيكي به عهده وزارت بازرگاني است.


ماده۱۴ـ وزارت بازرگاني مكلف است با همكاري وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي به منظور افزايش آگاه‌سازي عمومي در آحاد مردم، با هدف فراگيري كاربرد اينترنت با محورهاي شناساندن تاثير تجارت الكترونيكي بر ارتقاي وضعيت اقتصادي خانوار، آشنايي با ابزارها و رويه‌هاي به كارگيري تجارت الكترونيكي و ايجاد انگيزه براي چيرگي بر مقاومت خانوارها در برابر تغيير در فرهنگ خريد نسبت به برگزاري مسابقه‌ها و جشنواره‌هاي استاني و ملي براي خانوارها اقدام نمايد.


ماده ۱۵ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني به منظور ارايه آموزش ضمن خدمت در خصوص استراتژيها، كاربرد و توسعه تجارت الكترونيكي نسبت به برگزاري دوره‌هاي مختلف آموزش تجارت الكترونيكي براي مديران عالي، مياني و پايه و نيز كارشناسان دستگاههاي اجرايي درخصوص مفاهيم پايه و ابزارهاي مهندسي اينترنت و تجارت الكترونيكي، مديريت راهبردي سازمانها مبتني بر فناوري اطلاعات، تعريف جرم و بزه‌هاي فضاي تبادل اطلاعات و روشهاي پيشگيري از آنها اقدام كند. به نحوي كه از ميان جمع ۸۰۵۹۲ نفري كارشناسان، مديران و معاونين با مدرك تحصيلي بالاتر از ليسانس در وزارتخانه‌هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارائي و موسسات بانك مركزي، گمرك و بيمه تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۸۶، حداقل ۲۰% آنها و دو راه حل عملياتي نمونه مبتني بر (۶)ebxML و UNeDocs را فراگيرند. به علاوه اين سازمان مكلف به برنامه‌ريزي لازم براي گسترش آموزش تا تمامي سطوح مديريتي و كارشناسي ذيمدخل در دستگاه‌هاي فوق است به نحوي كه تا پايان سال ۱۳۸۶ حداقل ۸۰% مديران و كارشناسان اين وزارتخانه‌ها تسلط كامل به مباحث مديريتي و راهبري تجارت الكترونيكي در حوزه تخصصي خود را داشته باشند.


ماده۱۶ـ وزارت دادگستري مكلف است با همكاري قوه‌قضاييه و وزارت بازرگاني به‌منظور آموزش استراتژيها و كاربرد تجارت الكترونيكي نسبت به آموزش آن براي قضات و كادر دادرسي در سرفصلهايي چون تعريفهاي بين‌المللي جرايم و بزه‌هاي رايانه‌اي، احراز هويت، روشهاي تعيين مسير و رهگيري داده‌ها در وب و شبكه‌هاي رايانه‌اي، اصول رمزگذاري و رمزگشايي در بسته‌هاي اطلاعاتي اقدام كند.
ماده ۱۷ـ وزارت آموزش و پرورش مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به‌منظور آموزش مفاهيم، مهارتها و منافع تجارت الكترونيكي در مدارس كشور، نسبت به مباني اينترنت و تجارت الكترونيكي در دوره‌هاي متوسطه مدارس آموزش داده و افزون بر آن نسبت به تدوين و تهيه مطالب آموزشي ويژه توسعه مهارت‌هاي وب، آموزش كاربردهاي مقدماتي تجارت الكترونيكي در مواردي مانند اصول پرداخت الكترونيكي، سيستمهاي نقطه پاياني فروش (۷)(pos) ، رمزينه (باركد) و آشنايي با مسايل ايمني، حريم شخصي و حقوق تجارت الكترونيكي مبادرت ورزند.


ماده ۱۸ـ وزارت بازرگاني مكلف است به منظور آموزش استراتژيها و كاربردها در تجارت الكترونيكي نسبت به تدوين برنامه‌هاي آموزشي دوره‌هاي آن ويژه بازرگانان و اصناف حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۴ و اجراي برنامه‌هاي آموزشي دوره‌هاي ويژه بازرگانان و اصناف با سطوح تحصيلات زير ديپلم، ديپلم و دانشگاهي در سرفصلهاي مباني اينترنت، مباني تجارت الكترونيكي، سيستمهاي نقطه پاياني فروش، رمزينه (باركد) امنيت اطلاعات و مباحث حقوقي بطور پيوسته اقدام كند.
ماده ۱۹ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني به‌منظور تامين زمينه‌هاي لازم براي فناوري‌هاي توانمندساز سيستمهاي تجارت الكترونيكي و افزايش مهارتها و نوآوري‌ها در تجارت الكترونيكي اقدامات زير را انجام دهد:
• ايجاد رشته‌ها و گرايشهاي مرتبط با تجارت الكترونيكي در مقاطع كارشناسي و تحصيلات تكميلي حداكثر تا پايان شهريورماه سال ۱۳۸۵.
• تدوين، اجرا و توسعه دوره‌هاي آموزشي برخط با همكاري دانشگاههاي معتبر خارجي به منظور گسترش آموزش‌هاي الكترونيكي از راه دور در مقاطع مختلف تحصيلي با اولويت رشته‌هاي مديريت، اقتصاد و حقوق.


ماده۲۰ـ وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني و وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقاء سطح دانش ذينفعان در رابطه با كاربردهاي تجارت الكترونيكي، نسبت به تشويق و تسهيل سرمايه‌گذاري در زمينه‌ي آموزش تجارت الكترونيكي در قالب دوره‌هاي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت توسط موسسات آموزشي خصوصي اقدام كند. اين آموزشها عمدتاً در زمينه‌هاي: استراتژي توسعه، مسايل امنيتي، مديريت بازار، موفقيت تضمين شده در ايجاد بازرگاني الكترونيكي، چگونگي مشاركت كارآفرينان در توسعه، توسعه بازرگاني الكترونيكي، چگونگي كاهش هزينه‌هاي بازرگاني، خدمات مشتري و پرداخت، فنون بازاريابي، تبليغات و ارتقاي جايگاه سايت در رده‌بندي پايگاههاي وب، ايجاد طرح شغل الكترونيكي، برنامه‌ريزي منابع و مديريت بازرگاني الكترونيكي خواهدبود.
ماده۲۱ـ مركز آمار ايران مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني به منظور دستيابي به آمارها و معيارهاي دقيق پيشرفت توسعه تجارت الكترونيكي نسبت به سنجش دوره‌اي سطح آمادگي و كارايي تجارت الكترونيكي در كشور و ارزيابي دوره‌اي ميزان آمادگي و كارايي زيرساختها و گسترش بهره‌برداري از تجارت الكترونيكي در ميان بنگاهها و جامعه بر پايه سنجش پارامترهاي علمي مانند الگوي رفتار كاربران در وب، حجم معاملات تجاري، شمار و حجم دعاوي، نقاط ضعف و قدرت، توانمندسازها، حجم و تغييرات شاخص بهاي آگهي‌هاي تجاري، شناسايي الگوي تغيير در نوع خريد كالا و خدمات از ديدگاه برخط و غير برخط بودن معامله، شمار سايت‌هاي تازه انتشار يافته تجارت الكترونيكي و سايت‌هاي متروك و ساير موارد اقدام كند.


ماده۲۲ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با همكاري وزارت صنايع و معادن نسبت به حمايت از طراحي و پياده‌سازي ابزارهاي ايمن‌سازي تجارت الكترونيكي، انجام تحقيقات نظام‌مند و هماهنگ در زمينه توليد ابزارهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري ارائه دهنده سرويس‌هاي پايه‌اي (مانند ديواره آتش، سيستمهاي تشخيص نفوذي و ...) و تشويق دستگاهها و سازمانها به بهره‌گيري از ابزارهاي ايمن‌سازي تجارت الكترونيكي توليد داخل اقدام كند.
ماده۲۳ـ وزارت بازرگاني مكلف است به منظور فراهم سازي امكان مبادلات فرامرزي با استناد به امضاي ديجيتال نسبت به تدوين قراردادها و معاهدات دو يا چند جانبه براي شناسايي بين‌المللي مراجع صدور گواهي ديجيتال (Cross Certificate) حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۴ اقدام كند.
ماده۲۴ـ وزارت ارتـباطات و فناوري اطلاعات مـكلف است در راستاي دستيابي به‌اهداف كمي برنامه چهارم توسعه و براساس برنامه‌هاي موضوع سند تلفيقي توسعه فناوري ارتباطات و به منظور تامين نيازهاي توسعه تجارت الكترونيكي حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۶ نرخ نفوذ تلفن در كشور را در خطوط تلفن ثابت به ازاي حداقل ۳۸ خط براي هر ۱۰۰ نفر و در زمينه تلفنهاي همراه ۲۰ خط همراه به ازاي هر صد نفر ضريب نفوذ كاربران اينترنت را به ۲۰ درصد افزايش دهد.


ماده۲۵ـ وزارت بازرگاني ملكف است با همكاري دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (شوراي عالي انفورماتيك) به منظور ارتقاء و توسعه واسط‌هاي نرم‌افزاري و كاربردي تجارت الكترونيكي و غني‌سازي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني و كاربردي در محيط فارسي نسبت به توسعه برنامه‌هاي نرم‌افزارهاي متن باز تجارت الكترونيكي و غني‌سازي محتواي فارسي خدمات ارتباطي و مخابراتي اقدام كند.
ماده۲۶ـ بانك مركزي مكلف است با همكاري شبكه بانكي كشور به منظور اجراي سيستمهاي پرداخت الكترونيكي نسبت به راه‌اندازي سيستم جامع اتاق پاياپاي وجوه الكترونيكي(۸) (ACH) و راه‌اندازي سيستم تسويه ناخالص آني جامع عمليات بين بانكي (۹)(RTGS) حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۴ اقدام كند.
ماده۲۷ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است به منظور توسعه منابع و سهولت دسترسي به نرم‌افزار و سخت‌افزار ويژه‌ي تجارت الكترونيكي براي ذينفعان عمومي و متخصصين، آموزش افراد و افزايش سرمايه‌گذاري در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات، اقدامات زير را حداكثر تا پايان اسفند ماه سال ۱۳۸۴ انجام دهد:
• پشتيباني از كاربرد برنامه‌هاي متن باز (۱۰) (Open Source) در سازمانهاي دولتي و شركتهاي بزرگ خصوصي و پشتيباني از حقوق مالكيت معنوي مورد نياز آن.
• حمايت از ايجاد و توسعه صنعت مهندسي نرم‌افزار مبتني بر راه‌حل‌هاي متن باز (ماننـد اعطـاي تسهيلات و وامهاي كم‌بهره، برگزاري جشنواره‌ها و نمايشگاههاي ويژه نرم‌افزارهاي متن باز، طراحي لوگوهاي ملي و اعطاي آن به نرم‌افزارهاي متن باز كه كيفيت بالاي آن گواهي شده است).


ماده۲۸ـ وزارت بازرگاني مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به منظور گرداوري و پردازش سيستمهاي اطلاع‌رساني كاربردي تجارت الكترونيكي مانند شبكه جامع اطلاع‌رساني بازرگاني كشور و نقطه تجاري و ارايه خدمات اصلي پشتيباني تجارت الكترونيكي مانند كتابخانه ملي فرايندهاي تجاري مشترك و ميزباني پايگاههاي وب ويژه تجارت الكترونيكي نسبت به ايجاد مركز داده (Data Center) بخش بازرگاني و تجارت الكترونيكي كشور حداكثر تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۸۵ اقدام كند.
ماده۲۹ـ كليه دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي عرضه كننده خدمات به افراد و بنگاهها مكلفند براي بهينه‌سازي رويه‌ها و فرآيندهاي اداري و تجاري و ساختارهاي داخلي خود، عمليات بازبيني داخلي و بهينه‌سازي (BPR) با محوريت راه‌حلهاي مبتني بر معماري فناوري اطلاعات و ارتباطات را با توجه به سند دولت الكترونيكي تا پايان سال ۱۳۸۴ آغاز كنند. برنامه‌ريزي اجرايي اين عمليات بايد به گونه‌اي باشد كه بروندادهاي اصلي آن مشتمل بر طرح‌هاي جامع بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در داخل دستگاهها و برنامه‌ريزي منابع سازماني (ERP) به ويژه در مورد زير سيستمهاي ارايه خدمت به شهروندان و تعاملات الكترونيكي تا پايان سال۱۳۸۵ در دسترس و عملياتي باشد.


ماده۳۰ـ بيمه مركزي ايران مكلف است به منظور تسهيل در انجام عمليات بيمه الكترونيكي، نسبت به بررسي، مطالعه و سياستگذاري روش ارايه خدمات نوين بيمه‌اي در چارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي به گونه‌اي اقدام كند كه تا پايان سال ۱۳۸۵ اقدامات زير در صنعت بيمه تحقق يابد:
• خودكارسازي سيستم بيمه(۱۱) همراه با راه‌اندازي مركز داده متمركز و سيستم جامع پشتيباني بيمه‌اي كه بصورت مشترك توسط شركتهاي بيمه‌اي مورد استفاده قرار گيرد، به منظور مديريت بهينه منابع، ممانعت از تخلفات بيمه‌گذاران مختلف و استفاده مشترك از اطلاعات جامع صنعت.
• طراحي و راه‌اندازي پورتال جامعه بيمه(۱۲) (ارايه انواع خدمات بر خط بيمه‌اي مانند بيمه خودرو، بيمه عمر، بيمه خانوار، سيستمهاي نرم‌افزاري بيمه، فروش بيمه نامه آتش‌سوزي منازل و خودرو از طريق اينترنت، مكانيزاسيون بيمه باربري صدور و الحاقيه بيمه‌نامه، ساماندهي سيستمهاي عملياتي موجود براي بهبود و زمينه‌سازي كاربرد بيمه الكترونيكي) به منظور افزايش كارايي در صنعت و بهره‌برداري اشتراكي از مجموعه اطلاعات صنعت بيمه، ارايه انواع خدمات برخط بيمه‌اي و ساماندهي سيستمهاي عملياتي موجود.


ماده۳۱ـ گمرك ايران مكلف است در چارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي و به منظور ارتقاء بهره‌وري در عمليات مبادي ورودي و خروجي كشور و تبديل اين مبادي به يك مركز پشتيباني منطقه‌اي گمرك ايران و همچنين انجام عمليات ترخيص كالا از گمركات كشور حداكثر در ۲۴ساعت، نسبت به مطالعه و بررسي مناطق مشكل‌زا و مهندسي مجدد فرايندهاي گمركي در كشور حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۴ اقدام كند.
ماده۳۲ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور ايجاد شفافيت و انسجام در كليه فرايندهاي مالياتي خودكار اقدامات زير را در چارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي انجام دهد:
• مطالعه، بررسي و تعيين چگونگي نحوه اخذ مالياتهاي تكليفي، نقل و انتقال و تدوين قانون مربوطه حداكثر تا پايان شهريور ۱۳۸۵.
• تسهيل در امر مديريت اخذ مالياتها از طريق بهبود روشها و مهندسي مجدد دوره‌اي سيستم‌هاي تعيين، اظهار و پرداخت ماليات.


ماده۳۳ ـ وزارت نفت مكلف است در چارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي اقدامات زير را انجام دهد:
• عضويت در يكي از بازارهاي معاملات الكترونيكي تجهيزات صنايع نفت و گاز و پتروشيمي تا پايان سال ۱۳۸۴.
• پياده‌سازي سيستم خريد الكترونيكي (e-Procurement) به منظور فرايند خريد، افزايش نقدينگي، حمايت از توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از تاخير در اجراي طرحها تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۸۵.
• ايجاد و راه‌اندازي بورس الكترونيكي نفت e-PEM به منظور كاهش ريسك معاملات، استفاده از فرصتهاي جديد در معاملات كاهش هزينه معاملات و حضور فعال در معاملات بين‌المللي نفت و گاز تا پايان سال ۱۳۸۵.
ماده۳۴ـ سـازمان ميـراث فرهنگـي و گردشگـري مكلـف است در چارچـوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي اقدامات زير انجام دهد:
• ارتقاي درگاه (پورتال) موجود اطلاعات گردشگري به منظور تسهيل دسترسي به‌اطلاعات جامع، ايجاد فعاليت‌هاي مشترك بازاريابي و درك بهتر نيازهاي گردشگران تا پايان سال۱۳۸۵.
• ايجاد و راه‌اندازي پايگاه اطلاعات گردشگري به منظور تامين داده‌هاي منسجم و معتبر در بخش گردشگري، از ميان بردن فعاليت‌هاي موازي، ايجاد منبع واحد اطلاعات براي طرح‌هاي برخط گردشگري تا پايان سال۱۳۸۵.
• راه‌اندازي مركز تماس (Call-Center) در قطبهاي گردشگري كشور،
• گسترش سيستمهاي ذخيره‌ي برخط جا در هتلها و گسترش ارتباط آنها به‌سيستمهاي بين‌المللي.


ماده۳۵ـ وزارت راه و ترابري مكلف است به منظور گسترش گردشگري الكترونيكي با همكاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري طرحهاي لازم براي گسترش سيستمهاي ذخيره‌ي برخط بليت در شركتهاي هواپيمايي، موسسات حمل و نقل جاده‌اي، ريلي و دريايي داخلي و گسترش ارتباط آنها به سيستمهاي بين‌المللي را تا پايان سال ۱۳۸۵ به‌انجام رساند.
ماده۳۶ـ بانك مركزي مكلف است در چارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي و به منظور كاهش هزينه عملياتي، اصلاح و بهبود كارآيي بخش بانكي، ارايه خدمات جديد بانكي، بهبود نحوه ارايه خدمات به مشتريان، تا پايان سال ۱۳۸۵ نسبت به ايجاد و راه‌اندازي نظام بانكداري جامع اينترنتي اقدام كند.


ماده۳۷ـ وزارت صنايع و معادن (سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) مكلف است در چارچوب استاندارهاي تجارت الكترونيكي اقدامات لازم را براي تحقق موارد زير انجام دهد:
• ايجاد و راه‌اندازي پورتال جامع خودروسازي به منظور مرتبط كردن فعالان صنعت خودرو، ارايه اطلاعات درخصوص تازه‌ترين فناوري‌هاي صنعت خودرو، ارايه اطلاعات درخصوص گرايش‌ها و سمت گيري‌هاي بازار جهاني تا پايان شهريور سال۱۳۸۵.
• گسترش تجارت الكترونيكي به منظور هماهنگ كردن تمامي عوامل موثر در صنعت خودروسازي (مانند شركت‌هاي توليد خودرو، قطعه‌سازان، شركت‌هاي طراحي و مشاوره‌اي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات) از طريق فراهم‌سازي نيازهاي مهندسي در بخـش خودروسازي (مانـند استانداردهـاي لازم در مـحيط تجاري و زنجيره ارزش خودروسازي و انجام عمليات لجستيك بر اساس مدلهاي استاندارد تجاري B۲B) و استفاده از بهترين تجربيات در موضوعات لجستيك، تبادل اسناد CAD و اسناد فني و مدلسازي فرايندهاي لجستيك تا پايان سال ۱۳۸۴.


ماده۳۸ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شركت مخابرات ايران) مكلف است در چهارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي طراحي و به بهره‌برداري رساندن سيستم مديريت ارتباط با مشتريان/ مشتركين را تا پايان سال ۱۳۸۵ محقق كند.
ماده۳۹ـ وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف هستند تا پايان سال ۱۳۸۵ نسبت به ايجاد و راه‌اندازي و توسعه سيستم صدور قبض‌هاي الكترونيكي خدمات مشتركين خود اقدام كنند.
ماده۴۰ـ وزارت بازرگاني مكلف است در چارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي اقدامات زير را انجام دهد:
• ايجاد و راه‌اندازي پورتال اصناف تا پايان شهريور سال ۱۳۸۵.
• نوسازي شبكه بازرگاني كشور از طريق يكپارچه‌سازي فعاليتهاي اطلاع‌رساني، گسترش بازارهاي داد و ستد الكترونيكي مبتني بر فناوري خدمات وبي.
ماده۴۱ـ تمامي دستگاههايي كه در اين برنامه متكفل تكاليفي در زمينه امنيت فضاي تبادل اطلاعات شده‌اند موظف هستند در انجام تكاليف محوله سند راهبردي امنيت تبادل اطلاعات كشور و نيز مصوبات شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات را مورد توجه قرار دهند.


ماده۴۲ـ تمامي دستگاههاي ذيربط موظفند اعتبارات موردنياز اجراي تكاليف محوله طي اين سند را براي سال جاري از محل بودجه‌ي برنامه‌ي توسعه كاربرد فناوري اطلاعات تامين و اعتبار موردنياز براي سال آينده را در قالب بودجه‌ي پيشنهادي به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارايه كنند.
ماده۴۳ـ تمامي وزارتخانه‌ها و دستگاههايي كه در اين سند تكاليفي براي آنها مقرر شده‌است موظفند گزارش ششماهه‌ي اقدامات خود را براي جمعبندي و ارايه گزارش جامع به هيات وزيران به وزارت بازرگاني ارايه كنند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ ـ Common Business Library.
۲ ـ Electronic Data Interchange
۳ ـ United Nations electronic Trade Documents.
۴ ـ United Nation Centre for Trade Facilitation and Electronic Business.
۵ ـ Asia/Pacific Centre for Trade Facilitation and Electronic Business.
۶ـ Electronic Business eXtensible Markup Language
۷- Point of sale

۸ـ وظيفه اصلي اين اتاق، تسويه خودكار بدهيها و بستانكاريهاي مستقيم ميان بانكهاي كشور به‌نمايندگي از سوي مشتريان است. اين امر بويژه در مورد حجم زيادي از تراكنشهاي مالي كه هريك ارزش كم تا متوسط دارند باعث كاهش حجم چك و پول نقد در گردش ميان بانكها براي تراكنشهاي مالي با ارزش كم و متوسط مي‌شود.
۹ـ اين سيستم برخط خدمات آني و غيرقابل استرداد مالي را به بانكها و نيز ميان بانك و مشتريانش ارايه مي‌كند و براي پيشگيري از اعمال بار زياد تراكنش به اين سيستم، لازم است در ۳سال نخست حداقل مبلغ تراكنش برخط ۱۰ميليون ريال مقرر شود.

۱۰ـ برنامه راهبردي متن باز بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه برنامه‌هايي چون سياستگذاري فناوري اطلاعات (اجـراي برنامـه‌اي كه حـوزه تـداركاتي نرم‌افـزار را تحت پوشش قرار دهد)، پشتيباني و آموزش ظرفيت سازي در صنايع نرم‌افزار داخلي را دربرگيرد.
۱۱ـ به منظور طراحي و پياده سازي سيستم خودكار سازي بيمه بايستي از يكي از متولوژيهاي مهندسي اطـلاعـات Information Engineering) IE)، متـدولوژي زكمـن (Zachman International)، متدولوژي Enterprise Architecture Planning) EAP )و يا ساير متدولوژيهاي متداول روز استفاده شود.
۱۲ ـ تحلـيل حوزه كاري با استفاده از متدولوژيهاي، (BSP(Business System Planning
(IE (Information Engineering),EAP (Enterprise Architecture Planning و يا ساير متدولوژي‌هاي معتبر روز بايستي انجام پذيرد.
بالا
فهرست اصلي


  * تشريح لايحه اصلاح قانون ديوان عدالت اداري

رييس ديوان عدالت اداري، با تشريح لايحه‌ي قانون اين ديوان، ابراز اميدواري كرد كه با قانون جديد رسيدگي نهايي به پرونده‌ها، به كمتر از يك سال برسد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام‌والمسلمين علي رازيني، رييس ديوان عدالت اداري در نشست خبري به توضيح درمورد مواد لايحه‌ي قانون ديوان عدالت اداري پرداخت و درباره‌ي هدف تشكيل ديوان عدالت بيان كرد: در طول دهه‌هاي گذشته هميشه مردم با دغدغه‌هايي براي رسيدگي به مشكلاتشان مواجه و از تضييع حقوق خود ناراضي بودند و با توجه به اين‌كه تظلم عليه دولت مشكل پيچيده‌اي است و اين امر ذهن مردم را آزار مي‌داده واضعان قانون اساسي كه سند خون شهدا هستند به اين مهم توجه كرده و دستگاه خاصي در رابطه با حقوق مردم به وسيله‌ي دولت تضييع مي‌شود، تشكيل شد.


حجت‌الاسلام‌والمسلمين رازيني اظهار داشت: تاسيس ديوان عدالت اداري به سال ۱۳۶۰ بازمي‌گردد و اين سال‌ها خدمات بسيار زيادي از طريق ديوان عدالت اداري به مردم و ملت عرضه شده است ولي در عمل يكسري مشكلات ساختاري در ديوان وجود داشته كه به نقض قانون و اشكالات وارده بر قانون برمي‌گردد كه مجلس شوراي اسلامي موفق شد قانون جديد ديوان عدالت اداري را به تصويب برساند.

وي با اشاره به مشكل اطاله‌ي دادرسي در ديوان عدالت اداري بيان كرد: مشكل اطاله‌ي دادرسي در دستگاه قضايي مزمن و تا حدودي عمومي است. زمان، يكي از فاكتورها و عوامل مهم و موثر در رسيدگي به پرونده‌هاست؛ اگر ظرف مدت مشخصي پاسخگوي مردم باشيم موجب رضايت مردم خواهد شد و هرچه مدت زمان پاسخ طول بكشد پاسخ، كارآيي خود را از دست خواهد داد.

رييس ديوان عدالت اداري ادامه داد: براي حل اطاله‌ي دادرسي اقدامات زيادي بايد انجام شود و ريشه‌ي آن در ساختارهاي قوه‌ي قضاييه است. اگر مسووليتي يا كاري به يك نهاد سپرده مي‌شود بايد با توانايي آن نهاد برابري داشته باشد و در غيراين‌صورت مسلم است كه بسيار زمان خواهد برد؛ براي اين امر بايد ورودي نهادها را كاهش دهيم و از ورود پرونده‌هاي غيرضروري و غيرلازم و بدون نياز به اين ديوان جلوگيري شود. اگر به مردم و نهاد ذيربط آموزشي داده نشود مطمئنا فعاليت را براي خود دشوار و بار خود را سنگين كرده‌ايم.

وي، با اشاره به قضازدايي در دستگاه قضايي گفت: قضازدايي به اين معناست كه مواردي را براي رسيدگي به دستگاه قضايي ارجاع دهيم كه رسيدگي آن در صلاحيت نهاد ذيربط باشد و بايد از ورود مسائلي كه بدون ورود به ديوان قابل رسيدگي و حل است، جلوگيري شود و بايد نسبت به تبيين آن اقدام كرد. تاسيس شوراي حل اختلاف نيز براي رسيدگي به مواردي است كه خارج از دستگاه قضايي قابل حل است.

رازيني، با تاكيد بر افزايش عملكرد دستگاه قضايي گفت: بايد بتوانيم از كادر موجود حداكثر استفاده را ببريم و نياز به اصلاح ساختارهاي اداري در اين رابطه است زيرا ساختارها و روش‌هاي نامناسب در بعضي مواقع موجب افزايش مشكلات مي‌شود.

وي، با بيان مطالعاتي در زمينه‌ي شوراهاي تخصصي حل اختلاف اظهار داشت: حدود يك سال قبل در ديوان عدالت اداري، پرونده‌هايي مربوط به چند سال قبل جريان داشت، تلاش‌هاي زيادي در اين زمينه انجام شده است؛ يكي از اقدامات مهم كاهش بار دستگاه قضايي است كه در اين زمينه مطالعاتي صورت گرفته است.

رازيني، با تاكيد بر اجراي عدالت، تصريح كرد: با افزايش كارآمدي و توان عملي و اجرايي قضات و سيستم اداري، كاركرد و عملكرد ديوان عدالت اداري در دو سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزايش يافته است. در سال ۱۳۸۳ معدل كاري كاركرد شعبات ديوان ماهانه بين ۵ تا ۶ هزار پرونده بوده است و اين معدل امسال ماهيانه به ۸ تا ۱۰ هزار پرونده رسيده است. در ديوان پرونده‌هاي مربوط به سال ۱۳۷۹، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ در شعبات تجديدنظر رسيدگي شده، رسيدگي به پرونده‌هاي سال ۱۳۸۲ نيز در شعبات تجديدنظر بوده كه به پايان رسيده و در شعبات بدوي نيز تقريبا رو به اتمام است، اميدوارم تا پايان سال پرونده‌هاي سال ۱۳۸۳ هم در شعبات بدوي و هم در شعبات تجديدنظر رسيدگي شود. اين رسيدگي موجب خاتمه پيدا كردن پرونده‌هاي قديمي و كهنه موجود در ديوان عدالت اداري شده است.

رييس ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد: يكي از نكات مثبت قانون جديد ديوان، حذف مرحله‌ي رسيدگي به تجديدنظر در ديوان عدالت اداري است چون در قانون جديد آراي ديوان قطعي شده و در رسيدگي‌ها بين سرعت و دقت برابري وجود داشته باشد و اگر تنها به يكي از اين دو اهميت داده شود، كفه‌ي ترازو ناهماهنگ خواهد شد.

وي، با بيان اين‌كه ديوان عدالت اداري مشابه ديوان عالي كشور است، تصريح كرد: نظر ديوان در مرحله‌ي نهايي تصميمات اداري است، گاهي اين رسيدگي بين مرحله‌ي سوم و چهارم خواهد بود و اگر زمان زيادي نيز در اين رابطه صرف شود، اجراي عدالت محقق نخواهد شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين رازيني بيان كرد: در قانون قبلي ديوان، شعب تنها با حضور يك قاضي تشكيل مي‌شد و راي نيز صادر مي‌شد و چون موضوعات در مورد مباحث اداري بسيار متنوع بود وقوع اشتباه در اين رسيدگي‌ها بعيد نبوده و گاهي موجه بوده است. در قانون جديد تعداد قضات به سه نفر افزايش يافته و شرط شده كه قضات داراي پانزده سال سابقه‌ي كاري باشند و اگر قضات داراي مدرك دكترا و بيشتر باشند سابقه‌ي كاري ۱۰ سال كافي است و در واقع با اين تحولات شعب ديوان شبيه شعب ديوان عالي كشور خواهند شد. اميدواريم با قانون جديد رسيدگي نهايي به پرونده‌ها به كمتر از يك سال برسد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، رييس ديوان عدالت اداري خاطر نشان كرد: با توجه به قانون جديد، كار بررسي و مطالعه‌ي مقدماتي پرونده‌ها در شعب، ظرف دو، سه ساعت انجام مي‌شود. گاهي اوقات بسياري از مراجعان، پرونده‌هاي خود را از طريق پستي ارسال مي‌كنند و قاضي نيز در رسيدگي از طرفين براي حضور دعوت به عمل نمي‌آورد و ضرورتي هم براي حضور نيست لذا طرح شكايت در ديوان از دو طريق انجام مي‌شود، نخست ارسال از طريق پست و ديگري حضوري است.

وي ادامه داد: در مواقع ارسال پرونده از طريق پستي، مردم اطلاعي از سرنوشت پرونده خود نداشتند و چندين بار به ديوان مراجعه مي‌كردند، براي رفع اين مشكل اصلاحي صورت گرفته و اكنون هنگامي كه پرونده ارسال مي‌شود، ظرف كمتر از ۲۴ ساعت به شعبه ارجاع و بعد از دريافت، يك رسيد پستي براي صاحب پرونده ارسال مي‌شود. رفع مشكل شلوغي خط تلفن ديوان عدالت اداري از اقدامات ديگر براي رسيدگي هرچه سريع‌تر به پرونده‌هاست.

رازيني اظهار داشت: آيين دادرسي با توجه به اين‌كه براي احقاق حقوق طرفين لازم است خود سبب اتلاف وقت و رعايت اين امر باعث كندي در روند رسيدگي مي‌شود ولي در هر حال براي احقاق حق شاكي و متشاكي لازم است.

رييس ديوان عدالت اداري تاكيد كرد: در بعضي مواقع مردم در مراجعات خود مسائل ساده و جزئي را مطرح مي‌كنند كه شايد بدون مراجعه به ديوان عدالت اداري قابل حل باشد لذا تاسيس نهاد شبه قضايي چون شوراي تخصصي حل اختلاف براي اين امر بوده است؛ همچنين بر اساس تفكر مشاركت مردم بر حل مشكلات قضايي، استفاده از شوراي حل اختلاف لازم است.

وي، اضافه كرد: بر اساس شكاياتي كه عليه ادارات و سازمان‌ها در ديوان عدالت اداري مطرح مي‌شود، شورايي مركب از سه عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل كه از اين سه نفر يك نفر از كارمندان اداره، مورد نظر و دو نفر ديگر، حقوقدان و كارشناس هستند در محل آن اداره تشكيل مي‌شود و پرونده براي رسيدگي به اين شورا ارسال خواهد شد؛ اين شعبات در اداراتي است كه بيشتر شكايات از آن‌جا بوده است و در واقع سعي آنها حل موضوع پرونده با توافق است.

رازيني، بيشترين پرونده‌هاي موجود در ديوان را مربوط به شهرداري، وزارت كار، سازمان تامين اجتماعي، اداره‌ي دارايي و سازمان آموزش و پرورش عنوان كرد.

وي تصريح كرد: شوراي حل اختلافي موجود در كشور بر مبناي برنامه چهارم توسعه تشكيل شده و يك ماده‌ي قانوني دارد. بر اساس آن ماده، دستورالعمل‌هايي نيز تنظيم شده؛ ما نيز در ديوان عدالت با همان شيوه مي‌توانيم شوراهاي حل اختلاف را تشكيل دهيم و اكنون لايحه‌اي در رابطه با شوراي حل اختلاف در كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي مطرح است كه در آن جزئيات، عملكرد و شرح وظايف شوراي حل اختلاف پيش‌بيني شده است. در آن لايحه تشكيل شوراهاي تخصصي حل اختلاف ديوان عدالت اداري در نظر گرفته شده است.

رييس ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه تصويب لايحه در مجلس ممكن است حدود يك سال زمان ببرد قبل از تصويب اين لايحه با استفاده از قوانين موجود به صورت حداقل و اورژانسي اين شوراها داير مي‌شوند. در حال حاضر تمام پرونده‌هاي سال‌هاي ۱۳۷۹، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ در ديوان رسيدگي شده و پرونده‌هاي موجود از سال ۱۳۸۲ شايد حدود ۲۰ پرونده باشد. گاهي اوقات رسيدگي به يك يا دو پرونده از سال‌هاي قبل به تاخير افتاده كه علتش مربوط به مشكلات درون پرونده است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر ضمانت اجرايي آراي صادره از سوي ديوان عدالت اداري، گفت: در قانون قبلي تنها يك ضمانت اجرا وجود داشت و آن اين بود كه اگر احكامي قطعي شوند و فرد يا افرادي از انجام آن استنكاف كند اين فرد منفصل مي‌شود. اين قانون، قانون مبهمي بود لذا در اجرا مشكلاتي را ايجاد كرده بود. در قانون گذشته جزئيات اين عمل پيش‌بيني نشده بود و در حقيقت قانون عملي نبود و در مدت ۱۰ سال حتي يك مورد استفاده از اين قانون نبوده است.

رييس ديوان عدالت اداري افزود: قانون جديد ديوان، ضمانت‌هاي اجرايي ديگري را در نظر گرفته بدين گونه كه اگر كسي در اداره‌ي فعاليت داشته و در آن اداره اضافه كاري انجام داده است ولي اضافه كاري او در نظر گرفته نشده است با گذشت يك سال از صدور حكم ديوان بر اساس نامه‌ي ديوان عدالت اداري مي‌توان نسبت به پرداخت پول فرد از حساب آن سازمان يا اداره بر اساس نامه‌اي به بانك اقدام كرد. در حال حاضر ۹۵ درصد پرونده‌هاي ديوان نوبت زير يك سال و نيم و كمتر دارند.

وي ادامه داد: بازوي اجرايي ما براي ضمانت اجراي آراء صادره از سوي ديوان، قانون است و در قانون جديد نهاد اجراي احكام پيش‌بيني شده است. اين نهاد اجراي آراء قطعي‌شده را پيگيري مي‌كند و در صورت عدم اجرا مجازات‌هايي چون انفصال براي آنها در نظر گرفته شده است.

رازيني، براي رفع شكايت مردم نسبت به عملكرد و آراء ديوان گفت: اين شكايات هم در ملاقات مردمي مطرح مي‌شوند كه به صورت حضوري پاسخگوي سوالات هستيم و هم به صورت تلفني از طريق روابط عمومي اين مسائل مطرح مي‌شود.
بالا
فهرست اصلي


  * آئين‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت مصوب مردادماه ۱۳۶۹
و اصلاحيه مصوب آذرماه۱۳۸۴

رياست محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

احتراماً به پيوست يك نسخه از آئين‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت پس از اعمال موارد اصلاحي كه در تاريخ ۵/۹/۱۳۸۴ به تاييد مقام معظم رهبري ((مدظله‌العالي)) رسيده است جهت درج در روزنامه رسمي تقديم مي‌گردد.

رئيس دفتر دادستان كل ويژه روحانيت

شماره۹۵۹۹/۱ ۵/۹/۱۳۸۴

جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي محمدسليمي
دادستان محترم ويژه روحانيت

نامه ارسالي جنابعالي بشماره ۵۵۸۰۵/۸۴/۱۴ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ بانضمام اصلاحيه و الحاقيه پيشنهادي نسبت به آئين‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت جهت تائيد و تصويب به استحضار مقام معظم رهبري ((مدظله‌العالي)) رسيد، مرقوم فرمودند:
« بسمه‌تعالي
با اين متن موافقت مي‌شود. انشاءالله موفق باشيد.»
مراتب بانضمام تصوير دستخط مبارك معظم‌له جهت اقدام مقتضي ايفاد مي‌گردد.

دفتر مقام معظم رهبري ـ محمدي‌گلپايگاني

آئين‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت مصوب مردادماه ۱۳۶۹ &#۱۶۴۵; و اصلاحيه مصوب آذرماه۱۳۸۴ &#۱۶۴۵;&#۱۶۴۵;

ماده۱ـ به منظور پيشگيري از نفوذ افراد منحرف و تبهكار در حوزه‌هاي علميه، حفظ حيثيت روحانيت و به كيفر رساندن روحانيون متخلف، دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تحت نظارت عاليه مقام معظم رهبري با وظايف و تشكيلات و اختيارات زير ايجاد مي‌گردد.
وظايف
ماده۲ـ وظايف دادسرا و دادگاه ويژه به شرح ذيل مي‌باشد:
الف ـ اقـدامات لازم جـهت پيـشگيري از وقـوع تخـلفات و جرائم در محدوده مسائل قضايي.
ب ـ ارشاد در امور خلاف شان.
ج ـ رسيدگي به جرائم روحانيون و پرونده‌هائي كه به نحو موثري با اهداف اين دادسرا مرتبط است.
تبصره ـ (الحاقي مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) در اجراي وظائف و اهداف مندرج در مواد يك و دو، دادسراي ويژه روحانيت مي‌تواند از طريق مراكز حوزوي، سازمان تبليغات اسلامي، مركز امور مساجد و ساير نهادهاي مرتبط به امور روحانيون اقدام نمايد، نهادهاي فوق در زمينه اجراي موارد مذكور موظف به همكاري با دادسراي ويژه روحانيت مي‌باشند.

((تشكيلات))

الف : دادسرا
ماده۳ـ دادستان ويژه روحانيت توسط مقام معظم رهبري منصوب خواهد شد.
ماده۴ـ مسـئوليت، ريـاست و نـظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود.
ماده۵ ـ (اصلاحي مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) دادستاني مركز (دادستان منصوب) داراي معاون قضائي، معاون امور استانها، معاون بررسي و پيشگيري، معاون اداري و مالي، دفتر دادستاني و دفتر حفاظت و گزينش خواهد بود.
شرح وظايف هر كدام توسط دادستان منصوب ابلاغ مي‌گردد.(۱)
ماده۶ـ (اصلاحي مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) تشكيلات هر دادسرا عبارت است از : دادستان، معاون بررسي و پيشگيري، معاون تحقيقات و امور اجرائي، مدير اداري و مالي و به تعداد كافي داديار و كادر اداري.(۲)
ماده۷ـ (اصلاحي مورخ ۲/۹/۱۳۸۴)عزل و نصب دادستانها و دادياران دادسراهاي ويژه شهرستانها با اخذ تمايل از آنان به عهده دادستان منصوب خواهد بود.(۳)
تبصره ـ (الحاقي مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) در صورت ضرورت جابجائي قضات فوق‌الذكر بدون تمايل، موضوع قبلاً در جلسه متشكل از دادستان منصوب و معاون قضائي او و رئيس شعبه اول دادگاههاي ويژه روحانيت بررسي و تصويب مي‌شود.
ماده۸ ـ معاونين دادسراها به پيشنهاد دادستان همان دادسرا و ابلاغ دادستان منصوب تعيين خواهند شد.
ماده۹ـ (اصلاحي مورخ۲/۹/۱۳۸۴) دادسراي ويژه روحانيت در شهرها و يا حوزه‌هاي قضائي مشروحه ذيل تشكيل مي‌گردد:
۱ـ تهران: استانهاي تهران و سمنان
۲ـ قم: استانهاي مركزي و قم و شهرستان كاشان
۳ـ مشهد: استانهاي خراسان رضوي، خراسان شمالي، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان
۴ـ اصفهان: استانهاي اصفهان (به استثناي كاشان)، يزد و چهار محال و بختياري
۵ ـ شيراز : استانهاي فارس، بوشهر، كهكيلويه و بوير احمد
۶ ـ تبريز : استانهاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل و زنجان
۷ ـ ساري : استانهاي گلستان و مازندران
۸ـ اهواز: استانهاي خوزستان و لرستان
۹ـ كرمان : استانهاي كرمان و هرمزگان
۱۰ـ همدان : استانهاي كرمانشاه، كردستان، همدان و ايلام
۱۱ـ رشت: استانهاي گيلان و قزوين(۴)
ب ـ دادگاه :
ماده۱۰ـ حاكم شرع شعبه اول دادگاه ويژه روحانيت از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي‌گردد.
ماده ۱۱حذف گرديد ( اصلاحي مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) (۵)
ماده۱۲ـ كارمنـدان دفتـري دادگـاه با هماهنگي حاكم شرع شعبه اول تعيين مي‌گردند.

((صلاحيت ها))

ماده۱۳ـ (اصلاحي مورخ۲/۹/۱۳۸۴) دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت در موارد ذيل صالح به رسيدگي مي‌باشند:
الف ـ كليه جرائم روحانيون.(۶)
ب ـ كليه اعمال خلاف شان روحانيون.
ج ـ كليه اختلافات محلي مخل به امنيت عمومي در صورتي كه طرف اختلاف روحاني باشد.
د ـ كليـه اموري كه از سـوي مقام معظم رهبري براي رسيدگي ماموريت داده مي‌شود.
تبصره۱ـ در مواردي كه دادسراي ويژه، رسيدگي به پرونده‌اي را به ساير مراجع قضائي ذيربط واگذار نمايد، مراجع مذكور موظف به رسيدگي مي‌باشند.
تبصره۲ـ در مورد بند ( ج) رسيدگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط صورت مي‌گيرد.
تبصره۳ـ (الحاقي مورخ ۲/۹/۱۳۸۴)كليه اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزراء و معاونين آنها، معاونان و مشاوران روساي سه قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضائي، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر، و مديران كل اطلاعات استانها كه بلحاظ روحاني بودن نامبردگان فوق پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مطرح ميگردد و نيز كليه اتهامات نمايندگان مجلس خبرگان رهبري و ائمه‌جمعه در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تهران رسيدگي خواهدشد.
ماده۱۴ـ دعاوي حقوقي و مدني عليه روحانيون مطابق قوانين در دادگاههاي مدني و حقوقي رسيدگي خواهد شد مگر موارد خاصي كه بر حسب ضرورت رسيدگي آن « به نظر دادستان منصوب» در دادگاه ويژه اصلح باشد.
در اين صورت دادسراها و دادگاهها موظفند كه با درخواست دادسرا و دادگاه ويژه پرونده را ارسال نمايند
ماده ۱۵ ـ ساير دادسراها در اموري كه نسبت به روحانيون از آنها سلب صلاحيت گرديده، حق ورود، تحقيق و تعقيب را ندارند، مگر با اجازه دادستان ويژه حوزه قضائي مربوطه .
ماده۱۶ـ روحاني به كسي اطلاق مي‌گردد كه ملبس به لباس روحانيت باشد يا در حوزه مشغول تحصيل باشد يا اگر به كار ديگري مشغول است عرفاً روحاني محسوب گردد.
ماده۱۷ ـ تخلفات قضات و كارمندان دادسرا و دادگاه ويژه كه در حين يا به سبب خدمت مرتكب شده‌اند، زير نظر مستقيم دادستان منصوب و رئيس شعبه اول دادگاه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

آئين دادرسي
« جرم»

ماده۱۸ـ هر فعل يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه يا احكام شرعيه قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تاميني و تربيتي باشد، جرم محسوب مي‌گردد.
تبصره ـ اعمالي كه عرفاً موجب هتك حيثيت روحانيت و انقلاب اسلامي باشد، براي روحانيون جرم تلقي مي‌شود.
ماده ۱۹ـ جرائم مي‌تواند داراي سه حيثيت باشد:
۱ـ حيثيت حق الهي ـ از جهتي كه تجاوز به حدود و مقررات الهي است.
۲ـ حيثيت عمومي: از جهتي كه مخل نظم و امنيت عمومي و هتك حيثيت جامعه و روحانيت گردد.
۳ـ حيثيت خصوصي: از جهتي كه موجب ضرر مادي يا معنوي به شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي شود.
ماده۲۰ـ تعقيـب متهـم از حـيث حـق الهي مطابق مـوازين شـرعي و از حيث حق‌النـاس منوط به شـكايت شاكي خصـوصي و از حـيث حقوق عمومي به تشخيص دادستان است.
تبصره ـ گذشت شاكي خصوصي موجب توقف رسيدگي به جهات ديگر جرم نمي‌گردد.

« ضابطين»

ماده۲۱ـ ضابطين دادگستري برحسب وظيفه موظف به اجراي دستورات دادسراي ويژه مي‌باشند.
ماده۲۲ـ نيروهاي ضابط موظفند به‌محض اطلاع از اتهام يا وقوع بزه موضوع صلاحيت دادسراي ويژه، مراتب را به دادستان دادسراي ويژه گزارش و بدون كسب مجوز از هرگونه اقدامي خودداري نمايند.
ماده۲۳ـ (اصلاحي مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) در مورد جرائم مشهود، ضابطين موظفند فوراً اقدامات لازم را براي حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني به عمل آورند و تحقيقات مقدماتي را انجام و در اسرع وقت موضوع را به دادستان دادسراي ويژه اطلاع دهند.(۷)
ماده۲۴ حذف مي شود ( اصلاحي مورخ ۲/۹/۱۳۸۴ ) (۸)
ماده۲۵ـ (اصلاحي مورخ۲/۹/۱۳۸۴) دادسرا مي‌تواند براي انجام تحقيقات و اجراي احكام دادسرا و دادگاه افرادي را راساً استخدام نمايد. اين افراد در زمان انجام ماموريت در حكم ضابطين قضايي مي‌باشند.(۹)

وظايف و اختيارات دادستانهاي شهرستانها

ماده۲۶ـ دادستان شهرستان به عنوان جانشين دادستان منصوب، كليه مسئوليتهاي قضائي و اداري دادسرا از جمله موارد ذيل را به عهده دارد.
الف ـ تعقيب متهمين.
ب ـ صدور احكام دستگيري و تفتيش.
ج ـ ارجاع پرونده به شعب دادسرا و نظارت بر جريان پيگيري و اظهار نظر در مورد كليه قرارها.
د ـ صدور كيفر خواست.
هـ ـ اجراي احكام دادگاه.
وـ صدور قرار تعليق تعقيب در جرائم خفيف و يا امور خلاف شان.
تبصره۱ـ دادستان شهرستان موظف به اجراي دستورات قضائي و اداري صادره از جانب دادستان منصوب مي‌باشد.
تبصره۲ـ در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگيري يا احضار يا اجراي حكم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند.
تبصره۳ـ اجراي وظايف بند « ب» و « و» فقط در اختيار دادستان و در غياب وي جانشين او مي‌باشد.
ماده۲۷ـ در غياب دادستان دادسرا، يكي از دادياران با انتخاب وي به عنوان جانشين، وظايف دادستان را انجام خواهد داد.
ماده۲۸ـ (اصلاحي مورخ۲/۹/۱۳۸۴) دادستان ويژه و دادياران مي‌توانند براي كشف جرم تحقيقات لازم را انجام دهند و كليه ارگانها و نهادها و سازمانهاي دولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند كليه اسناد و مدارك مورد نياز را در اختيار دادسرا قرار دهند.كساني كه همكاري لازم را به عمل نياورند به عنوان عدم اجراي دستور مقام قضائي تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت. (۱۰)
ماده۲۹ـ نظر به گستردگي حوزه‌هاي قضائي دادسراهاي ويژه، دادسراهاي مزبور علاوه بر موارد اعطاي نيابت به دادسراهاي ويژه ديگر، در خصوص جرائم خارج از محل استقرار خود. مي‌توانند به دادسراهاي عمومي و انقلاب اسلامي همان حوزه نيز نيابت دهند و دادسراهاي مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواستهاي فوق مي‌باشند.
ماده۳۰ـ احاله پرونده از حوزه‌اي به حوزه قضائي ديگر در اختيار دادستان منصوب خواهد بود.
ماده۳۱ـ اتهامات شركاء، معاونين و مرتبطين متهم روحاني در دادسرا و دادگاه ويژه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
ماده ۳۲ـ (اصلاحي مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) در خصوص تعقيب كيفري دارندگان پايه قضايي لازم است قبلاً توسط دادسراي ويژه درخواست تعليق شود، و دادسرا و دادگاه انتظامي قضات ظرف مدت ۲۰ روز موظف به اظهار نظر مي‌باشد در غير اينصورت يا در موارد اضطراري « به تشخيص دادستان منصوب» اقدام قضائي خواهد شد و موضوع به اطلاع رياست قوه قضائيه خواهد رسيد.(۱۱)
تبصره ـ (الحاقي مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) از آنجا كه هدف قانونگذار از تعليق قاضي قبل از رسيدگي به اتهام، حفظ شئون قضا و قاضي مي‌باشد در صورتي كه متهم مايل باشد و كتباً تقاضاي رسيدگي به پرونده را بنمايد دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مي‌توانند بدون انجام تعليق اقدام به رسيدگي نمايد.
ماده ۳۳ـ در جرائم جزئي كه تحقيقات مقدماتي آن كامل شده يا نياز به تحقيقات نباشد، دادستان بلافاصله ادعا نامه كيفري خود را در دادگاه مطرح نموده و دادگاه حكم صادر مي‌نمايد.
ماده ۳۴ـ (اصلاحي مورخ۲/۹/۱۳۸۴) قرارهاي صادره بجز موارد زير پس از موافقت دادستان قطعي است.
الف ـ قرار بازداشت موقت كه در صورت اعتراض متهم در فرجه قانوني توسط دادستان كل ويژه روحانيت يا معاون قضايي وي خارج از نوبت بررسي مي‌گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخيص دهند قرار بازداشت موقت را نقض و پرونده به منظور اخذ تامين مناسب ديگر به شعبه صادر كننده قرار اعاده ميگردد.
ب ـ قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب كه در صورت اعتراض شاكي يا مدعي خصوصي در فرجه قانوني در دادگاه ويژه روحانيت قابل رسيدگي است.(۱۲)
ماده۳۵ ـ در موارد ذيل قرار بازداشت صادر مي‌گردد:
۱ـ خوف فرار متهم.
۲ـ خوف تباني يا امحاء آثار جرم.
۳ـ موارد مهمه از قبيل: جرائم ضد انقلابي، مواد مخدر، كلاهبرداري، ارتشاء، قتل عمد و موارد مشابه.
۴ـ مواردي كه آزادي متهم موجب مفسده است، از قبيل هتك حيثيت نظام و روحانيت.
ماده۳۶ـ قرارهاي تامين بايد متناسب با نوع اتهام و دلايل توجه اتهام و شخصيت متهم باشد.
ماده۳۷ـ متهمي كه با وثيقه يا كفالت يا وجه التزام آزاد شده باشد، چنانچه در وقت مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور دادستان ضبط مي‌شود و به وثيقه‌گزار يا كفيل نيز اخطار ميشود.
كه ظرف مدت بيست روز متهم را تسليم نمايد، در صورت عدم تسليم، وجه الكفاله يا مورد وثيقه به دستور دادستان ضبط خواهد شد.
تبصره ـ مفاد قرار و مقررات فوق بايد به ملتزم، كفيل و وثيقه‌گزار تفهيم و به امضاي وي برسد.
ماده۳۸ـ دادسرا مي‌تواند شهود و مطلعين را احضار نمايد، در صورت استنكاف به دستور دادستان جلب خواهد شد.
اختيارات و وظايف دادگاه
ماده ۳۹ـ دادگاه ويژه به جرائمي رسيدگي مي‌كند كه مطابق اين قانون در صلاحيت دادسرا و دادگاه ويژه بوده و پرونده امر از طريق دادسرا به همراه كيفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد.
تبصره ـ چـنانچه دادگـاه در خلال رسيدگـي از جرائم جديدي آگاه شود مجاز به رسيدگي و صدور حكم خواهد بود.
ماده۴۰ـ ارجاع پرونده به شعب دادگاه و ايجاد هماهنگي بين آنها و نظارت بر حُسن جريان امور به عهده حاكم شرع شعبه اول خواهد بود.
ماده۴۱ـ در صورت اختلاف بين دادسرا و دادگاه از جهت صلاحيت رسيدگي، پرونده همراه دلايل طرفين جهت حل اختلاف نزد رياست شعبه اول دادگاه ارجاع خواهد شد، نظر آن مرجع لازم الاتباع است.
ماده۴۲ـ (اصلاحي مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) احكام دادگاه بايد مستدل و مستند به قوانين موضوعه و موازين شرع باشد.(۱۳)
تبصره ـ در موارد استثنائي و مواردي كه در شرع و قانون مجازات مشخصي تعيين نگرديده، حاكم مي‌تواند مستدلاً بر اساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد.
ماده۴۳ـ (اصلاحي مورخ۲/۹/۱۳۸۴) دادگاه مجرميني را كه با ارتكاب جرم، موجب هتك حيثيت و شئون روحانيت گرديده‌اند و يا افرادي كه فاقد صلاحيت پوشيدن لباس روحانيت هستند را به خلع لباس روحانيت (بصورت دائم يا موقت) محكوم مي‌نمايد.(۱۴)
تبصره ـ (الحاقي مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) كساني كه از حكم دادگاه در مورد نپوشيدن لباس تخلف كنند بحكم دادگاه ويژه به مجازات تعزيري محكوم خواهند شد.
ماده۴۴ـ (اصلاحي مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) اعضاء هيات منصفه دادگاه ويژه روحانيت ۱۴ نفر خواهند بود و توسط هياتي مركب از دادستان كل ويژه روحانيت، رئيس شعبه اول دادگاه، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور، نماينده شورايعالي حوزه علميه، از ميان افراد روحاني شاغل در مشاغل فرهنگي، حوزوي، دانشگاهي، قضايي، اداري و ساير مشاغل مرتبط بمدت دو سال انتخاب مي‌گردند، احكام ايشان توسط رئيس شعبه اول دادگاه صادر خواهد شد.(۱۵)
ماده۴۵ـ كليه هزينه‌هاي دادستاني ويژه روحانيت به عنوان يك سازمان مستقل داراي رديف بودجه خاص پيش‌بيني و اختصاص داده مي‌شود.
تبصره ـ (الحاقي مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) بيست درصد از كل بودجه مصوب دادستاني ويژه روحانيت خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.
ماده۴۶ـ قوه قضائيه كادر قضائي دادستاني ويژه را تامين خواهد نمود.
تبصره ـ (الحاقي مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) پست قضايي و تعيين گروه قضات دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت به پيشنهاد دادستان كل ويژه روحانيت و تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد بود. ابلاغ قضايي قضات حسب مورد پس از پيشنهاد دادستان منصوب يا رئيس شعبه اول دادگاه توسط رئيس قوه قضائيه صادر ولي تعيين شعبه و محل خدمت آنان حسب مورد توسط دادستان منصوب يا رئيس شعبه اول دادگاه خواهد بود، و كليه حقوق و مزاياي قضات شاغل در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت از محل اعتبار قوه قضائيه پرداخت ميشود.
ماده۴۷ـ نقل و انتقال قضات دادسرا و دادگاه ويژه كه در دادگستري نيز شاغل مي‌باشند با هماهنگي دادستان منصوب و رئيس شعبه اول دادگاه برحسب سمت صورت مي‌گيرد.
ماده۴۸ ـ (الحاقي مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) احكام دادگاههاي ويژه روحانيت از سوي محكوم عليه يا شاكي يا قائم مقام قانوني آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانوني قطعي خواهد شد.
تبصره۱ـ چنانچه دادستان كل ويژه روحانيت احكام قطعي يا غير قطعي دادگاه ويژه روحانيت را خلاف شرع يا خلاف قانون بداند نسبت به راي صادره اعتراض نموده و عندالزوم حكم را متوقف مي‌كند و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه تجديد نظر ارسال مي‌نمايد.
تبصره۲ـ چنانچه دادستان مجري حكم راي صادره را خلاف موازين تشخيص دهد بدواً اعتراض خود را به قاضي صادركننده تذكر مي‌دهد. در صورت عدم قبول قاضي، پرونده را همراه با نظريه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال مي‌نمايد و دادستان منصوب برابر تبصره يك اقدام خواهد كرد.
تبصره۳ـ چنانچه متعاقب اعتراض محكوم عليه يا شاكي يا تذكر دادستان كل ويژه روحانيت يا دادستان مجري حكم، قاضي دادگاه ويژه روحانيت متوجه اشتباه خود در حكم صادره شود، در صورتي كه موضوع از مصاديق بند ب ماده۴۹ باشد راي اصلاحي صادر مي‌نمايد و در غير اينصورت پس از نقض حكم، پرونده را جهت رسيدگي توسط شعبه ديگر به دفتر دادگاههاي ويژه روحانيت اعاده مي‌نمايد.
ماده۴۹ـ (الحاقي مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت مرجع رسيدگي به اعتراض است كه پس از وصول پرونده و رسيدگي به شرح زير اقدام مي‌نمايد.
الف ـ در صورتي كه راي را صحيح و منطبق با موازين شرع و قانون بداند آن را ابرام مي‌كند.
ب ـ در صورتي كه اساس راي صحيح بوده ولي متضمن اشتباه جزئي در محاسبه محكوم‌به يا ماده استنادي و امثال آن باشد راي اصلاحي صادر مي‌نمايد.
ج ـ در صورتي كه راي صادره داراي ايراد ناشي از نقص تحقيقات باشد، دادگاه تجديدنظر موارد نقص را مشخص نموده و راي صادره را نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوي رسيدگي‌كننده اعاده مي‌نمايد شعبه مزبور مكلف است پس از رفع نقص، حكم مقتضي صادر نمايد.
د ـ در صورتيكه راي صادره داراي ايراد اساسي باشد آن را نقض نموده و راساً رسيدگي و انشاء راي مي‌نمايد آراء صادره از محاكم تجديدنظر قطعي است.
ماده۵۰ ـ (الحاقي مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) هر شعبه از دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت از يك رئيس و دو مستشار تشكيل و با اكثريت آراء اتخاذ تصميم مي‌نمايد، رئيس محاكم ويژه روحانيت كه منصوب از طرف مقام معظم رهبري است رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر نيز مي‌باشد، تعيين تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق اين آئين‌نامه خواهد بود.
ماده۵۱ ـ (الحاقي مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) محكوم عليه يا قائم‌مقام قانوني وي و دادستان كل ويژه روحانيت، مطابق قوانين مربوطه مجاز به تقاضاي اعاده دادرسي در خصوص احكام قطعي دادگاههاي ويژه روحانيت مي‌باشند مرجع رسيدگي به تقاضاي اعاده دادرسي و اتخاذ تصميم در مورد آن، دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت مي‌باشد دادستان منصوب يا نماينده وي مي‌تواند در جلسه رسيدگي حضور يابد و نسبت به موضوع اظهارنظر كند.
ماده۵۲ ـ (الحاقي مورخ ۲/۹/۱۳۸۴) بجز در موارديكه در اين قانون تصريح شده است، وظائف و اختيارات قضات دادسرا و دادگاه برحسب مورد بر طبق مقررات عمومي آئين دادرسي كيفري مي‌باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
&#۱۶۴۵; روزنامه رسمي شماره ۱۳۲۸۰ مورخه ۱۵/۷/۱۳۶۹.
&#۱۶۴۵;&#۱۶۴۵; روزنامه رسمي شماره ۱۷۷۰۲دهم آذر ماه ۱۳۸۴ .
۱ـ ماده ۵ سابق : دادستاني مركز ( دادستان منصوب) داراي يك قائم مقام، معاون قضائي، معاون سياسي، معاون اداري و مالي، دفتر دادستاني و دفتر حفاظت و گزينش خواهد بود. شرح وظايف هر كدام توسط دادستان منصوب ابلاغ ميگردد.
۲ـ ماده ۶ سابق: تشكيلات هر دادسرا عبارت است از: دادستان، معاون ارشاد، معاون تحقيقات و عمليات، مدير اداري و مالي و به تعداد كافي داديار و كادر اداري.
۳ـ ماده ۷ سابق : عزل و نصب دادستانها و دادياران دادسراهاي ويژه شهرستانها بعهده دادستان منصوب خواهد بود.
۴ـ ماده ۹ سابق ـ دادسراي ويژه روحانيت در شهرها و يا حوزه‌هاي قضائي مشروحه ذيل تشكيل مي‌گردد:
۱ـ تهران: استانهاي تهران و سمنان و شهرستان قزوين ۲ـ قم: استان مركزي، شهرستانهاي قم و كاشان ۳ـ مشهد: استانهاي خراسان و سيستان و بلوچستان ۴ـ اصفهان: استانهاي اصفهان، يزد و چهار محال و بختياري ۵ـ شيراز: استانهاي فارس، بوشهر، كهكيلويه و بوير احمد ۶ ـ تبريز: استانهاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و شهرستان زنجان ۷ـ ساري: استانهاي گيلان و مازندران ۸ ـ اهواز: استانهاي خوزستان و لرستان ۹ـ كرمان : استانهاي كرمان و هرمزگان ۱۰ـ همدان : استانهاي كرمانشاه، كردستان، همدان و ايلام.
تبصره ـ تا زماني كه دادسرا در هر يك از مراكز فوق تشكيل نگرديده، مرجع رسيدگي به پرونده‌هاي آن حوزه توسط دادستان منصوب، تعيين مي‌گردد.
۵ـ ماده ۱۱ سابق: ساير قضات دادگاه حسب مورد طبق نظر مقام معظم رهبري نصب مي‌گردند.
۶ـ بند الف ماده۱۳ سابق: الف ـ كليه جرائم عمومي روحانيون.
۷ـ ماده ۲۳ سابق: در مورد جرائم مشهود، ضابطين موظفند فوراً اقدامات لازم را براي جلوگيري از محو آثار جرم، يا فرار متهم بعمل آورند و در اسرع وقت موضوع را به دادستان دادسراي ويژه اطلاع دهند.
۸ـ ماده ۲۴ سابق: در حوزه‌هايي كه دادسراي ويژه مستقر نيست دستورات اوليه از طريق دادسراي انقلاب اسلامي محل با هماهنگي دادسراي ويژه صالح با توجه بماده ۱۵ صادر خواهد شد.
۹ـ ماده ۲۵ سابق: دادسرا مي‌تواند براي انجام تحقيقات و اجراي احكام دادسرا و دادگاه افرادي را راساً استخدام نمايد.
۱۰ـ ماده ۲۸ سابق: دادستان ويژه و دادياران مي‌توانند براي كشف جرم تحقيقات لازم را انجام دهند و كليه ارگانها و نهادها و سازمانهاي دولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند كليه اسناد و مدارك مورد نياز را در اختيار دادسرا قرار دهند.كساني كه همكاري لازم را به عمل نياورند به عنوان عدم اجراي دستور مقام قضائي تحت تعقيب دادسراي ويژه قرار خواهند گرفت.
۱۱ـ ماده۳۲ سابق: در مورد متهمين روحاني شاغل در كليه ادارات و سازمانها و نهادهاي مختلف مملكتي صرف اطلاع به مقام مافوق براي دستگيري و تعقيب كافي است، به جز قضات كه لازم است قبلاً توسط دادسراي ويژه درخواست تعليق شود و دادسرا و دادگاه انتظامي قضات ظرف مدت ۲۰ روز موظف به اظهارنظر مي‌باشد در غير اينصورت يا در موارد اضطراري « به تشخيص دادستان منصوب» اقدام قضائي خواهد شد و موضوع به اطلاع رياست قوه قضائيه خواهد رسيد.
۱۲ـ مـاده ۳۴ سابـق قرارهاي صادره پس از موافقت دادستان قطعي است و بلافاصله به متهم تفهيم خواهد شد.
۱۳‌ـ ماده۴۲ سابق: احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به موازين شرع باشد چنانچه شرع نسبت به جرمي مجازات خاصي را معين نكرده حكم دادگاه بايد مستند به قوانين موضوعه باشد.
۱۴ـ ماده۴۳ سابق: دادگاه مجرميني را كه صلاحيت پوشيدن لباس روحانيت ندارند به خلع لباس محكوم مي‌نمايد.
۱۵ـ ماده ۴۴ سابق: احكام دادگاههاي ويژه قطعي است مگر در موارد ذيل:
۱ـ قاضي پرونده قطع به اشتباه خود پيدا كند. ۲ـ دادستان منصوب آن را خلاف قوانين و احكام بداند. ۳ـ ثابت شود قاضي پرونده صلاحيت رسيدگي را نداشته است. تبصره۱ـ در بند اول ماده فوق خود قاضي حكم را نقض و پرونده را جهت ارجاع به شعبه ديگر نزد رياست شعبه اول دادگاه ارسال مي‌دارد.
تبصره۲ـ چنانچه دادستان مجري حكم، راي صادره را خلاف موازين تشخيص دهد. مكلف است بدواً اعتراض خود را به قاضي صادر كننده حكم تذكر دهد. در صورت عدم قبول، اجراء حكم را متوقف و پرونده را همراه نظريه مستدل خود نزد دادستان منصوب ارسال مي‌نمايد، در صورت تائيد اعتراض توسط دادستان منصوب حكم نقض و پرونده جهت ارجاع به قاضي ديگر به شعبه اول دادگاه ويژه ارسال مي‌شود. در صورت تائيد نظر اول و ادامه اختلاف راي حاكم شرع شعبه اول متبع است.
بالا
فهرست اصلي


  * اصلاح موادي از آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري

اصلاح موادي از آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري



شماره۱۶۵۵۱/ح/م ۱۲/۹/۱۳۸۴

مديرعامل محترم روزنامه رسمي

بدينوسيله اصلاح موادي از آئين‌نامه لايحه قانوني استقـلال كانون وكلاء دادگستري كه به موافقت رياست محترم قوه قضائيه رسيده جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.

معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه ـ عليرضا جمشيدي

شماره۱۶۸۱۵ ۲۸/۸/۱۳۸۴

جناب آقاي دكتر جمشيدي
رياست محترم مركز توسعه قضائي

نظر به اينكه اصلاح موادي از آئين‌نامه سال ۱۳۳۳ درخصوص شرح وظايف كارآموزان، تاكنون در روزنامه رسمي منتشرنشده است خواهشمند است جهت اجراء در روزنامه رسمي منتشر گردد.

رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز ـ سيدمحمد جندقي كرماني پور

شماره۱۵۰۹۰/ح/م ۲۵/۵/۱۳۸۴

جناب آقاي جندقي
رياست محترم كانون وكلاي دادگستري

موارد پيشنهاد اصلاح موادي از آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري (پيوست) به استحضار رياست محترم قوه قضائيه رسيد. تصويرنامه شماره ۵۵۷۶/۸۴/۱ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۴ رئيس محترم حوزه رياست قوه قضائيه به پيوست ايفاد مي‌گردد.

معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه ـ عليرضا جمشيدي

شماره۵۵۷۶/۸۴/۱ ۱۲/۵/۱۳۸۴

جناب آقاي دكتر جمشيدي
معاون محترم حقوقي و توسعه قضائي قوه قضائيه

نامه شماره ۱۴۸۱۰/ح/م ـ ۸/۵/۱۳۸۴ به همراه پيشنهاد اصلاحي برخي از مواد آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، باستحضار رياست محترم قوه‌قضائيه رسيد، مرقوم فرمودند:
(باسمه تعالي ـ منحصراً با اصلاحيه ماده (۳۵) و بند۳ ماده ۳۶ موافقت مي‌شود.)
لذا بدينوسيله مراتب ابلاغ مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ عبدالرضا ايزدپناه

حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي (دام‌ظله‌العالي)
رييس محترم قوه قضائيه

حسب‌الامر حضرتعالي پيشنهاد اصلاحي برخي از مواد آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب پنجم اسفند ماه ۱۳۳۳ كميسيون‌هاي مشترك مجلسين مطرح شده از سوي كانون وكلاي دادگستري مورد بررسي قرار گرفت و پس از هماهنگي نهايي با رئيس كانون جهت تصويب و ابلاغ بشرح پيوست تقديم مي‌گردد.

معاون حقوقي و توسعه قضايي ـ عليرضا جمشيدي

با اجازه حاصله از ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب پنجم اسفندماه ۱۳۳۳ كميسيون‌هاي مشترك مجلسين موادي از آئين‌نامه لايحه مذكور بشرح ذيل اصلاح مي‌شود:
تبصره ذيل به ماده۳۱ آئين‌نامه مصوب سال ۱۳۳۴ اضافه مي‌شود:
تبصره ـ چنانچه قضات بازنشسته ظرف ۶ ماه پس از صدور حكم بازنشستگي براي دريافت پروانه وكالت مراجعه نمايند از ارائه گواهينامه‌هاي موضوع بند۳، ۴ و ۵ معاف مي‌باشند.
ماده۳۵ آئين‌نامه مصوب سال۱۳۳۴:
كميسيون يا كميسيونهاي كارآموزي كه تعداد اعضاي آنها به وسيله هيات مديره انتخاب خواهدشد از بين اعضاي هيات مديره يا وكلائي كه واجد شرايط عضويت هيئت‌مديره باشند يا بطور مختلط از طرف هيات مديره تعيين مي‌شود.
بند۳ ماده۳۶ به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
بند۳ـ حضور در جلسات دادرسي مدني و كيفري لااقل ماهي ۲ مرتبه و كارآموزان مكلفند در كارگاههاي آموزشي شركت نمايند.
ماده۴۲ ـ درصورتي‌كه تقاضاي اعلام طي دوره كارآموزي مورد موافقت هيات‌مديره واقع نشد مدت دوره كارآموزي به تشخيص هيات مديره معين خواهدشد. درهر صورت مدت مذكور فراتر از مدت نوبت اول نخواهدبود.
بالا
فهرست اصلي


  * سيف‌زاده : براي آزادي سلطاني قرار وثيقه‌ي ۸۰۰ ميليون توماني صادر شد

يكي از وكلاي عبدالفتاح سلطاني از صدور قرار وثيقه‌ي ۸۰۰ ميليون توماني براي آزادي وي خبر داد.

محمد سيف‌زاده به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: طي تماسي كه سلطاني با خانواده‌اش گرفته، اعلام داشته است كه قرار بازداشت فك شده و تبديل به ۸۰۰ ميليون قرار وثيقه شده است.

وي معتقد است: اين نحوه‌ي صدور وثيقه، نشان از اراده‌هايي مي‌دهد كه خواهان آزادي سلطاني نيستند. براي اين كه تهيه‌ي چنين قراري براي هيچ‌كس امكان‌پذير نيست. به نظر من اين كار هيچ توجيه قانوني ندارد.
بالا
فهرست اصلي


  * بخشنامه‌ي رييس قوه‌ي قضاييه به دادگاه‌هاي خانواده و تجديد نظرمبني بر جلوگيري از اجراي حكم و ثبت طلاق يا فسخ نكاح زوجه تا عودت پرونده از ديوان عالي كشور

آيت‌الله سيد محمود هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضاييه با صدور بخشنامه‌اي به دادگاه‌هاي خانواده و تجديد نظر دستور داد براي جلوگيري از عوارض سوء احتمالي در موارد ذيل تا عودت پرونده از ديوان عالي كشور، از اجراي حكم و ثبت طلاق يا فسخ نكاح زوجه، خودداري كنند.


به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا در اين بخشنامه آمده است:

« نظر به اين كه فرجام‌خواهي از پرونده‌هاي طلاق و فسخ نكاح، اجراي حكم را به تاخير نمي‌اندازد و در مواردي كه متقاضي طلاق و فسخ نكاح زوجه باشد و حكم صادر شده به نفع وي، قبل از رسيدگي فرجامي اجرا گردد و محكوم‌لها با مرد ديگري ازدواج نمايد و صاحب فرزند شود و حكم مذكور در ديوان عالي كشور نقض شود، مشكلاتي را به بار خواهد آورد كه رفع آنها به سادگي نيست.

بر اين اساس در موارد مزبور و نيز بنا به ماده ۳۸۶ قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي خانواده و تجديد نظر آن، تا عودت پرونده از ديوان عالي كشور، دادگاه‌هاي خانواده بايد از اجراي احكام و ثبت طلاق يا فسخ نكاح زوجه خودداري كنند.
بالا
فهرست اصلي


  * رييس قوه قضاييه در بخشنامه‌اي به مراجع قضايي؛
درصورت صرف‌نظر از شكايت درجرايم غيرقابل گذشت و درخواست تجديدنظر محكوم، دادگاه مي‌تواند مجازات را تخفيف دهد

آيت‌الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي با صدور بخشنامه‌اي به مراجع قضايي كشور دستور داد: در مواردي كه شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غيرقابل گذشت بعد از قطعيت حكم، از شكايت خود صرف نظر كند و محكوم عليه به استناد آن درخواست تجديد نظر در ميزان مجازات كند، دادگاه مي تواند مجازات وي را تخفيف دهد.


به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، رييس قوه‌ي قضاييه در اين بخشنامه آورده است: در مواردي كه شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غيرقابل گذشت بعد از قطعيت حكم، از شكايت خود صرف‌نظر كند و محكوم عليه به استناد آن، درخواست تجديدنظر در ميزان مجازات كند، اقتضاء دارد دادگاه در مقام اعمال تخفيف موضوع ماده ۲۷۷ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ با تمديدات بعدي مجازات را تبديل كند.


بر اين اساس مجازات مورد حكم در حدود قانون به مجازات از نوع ديگري كه مناسب‌تر به حال وي باشد تبديل كند زيرا اعمال تخفيف، تبديل مجازات از نوع اخف را نيز شامل و قاعده تفسير به نفع متهم هم آن را تاييد مي‌كند.
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي